استرداد جهیزیه

از جمله مقدمات شروع زندگى مشترك هر زوج جوان, تهيه ى لوازم و اسباب خانه است. اين لوازم كه شامل كليه ى اثاث مورد نياز منزل, وسايل اساسى منزل و جزييات اسباب رفاهى مى باشد, غالبا به تناسب عرف خاص هر منطقه, از حداقل ضروريات تا حد بسيار تجملى متغير است و البته هزينه و مسووليت تهيه ى اين لوازم به تبع آداب و رسوم هر منطقه به عهده ى داماد و يا عروس مى باشد. همچنان که خانواده عروس با تمام سختی ها و مشکلات در طول زندگی خود، با عشق بسیار اقدام به تهیه جهیزیه فرزند خود میکنند، با اتمام زندگی زوجین و طلاق از طرف زن (و یا مرد) احتمال استرداد جهیزیه هم وجود دارد.

جهيزيه بر عهده ى زن يا بر ذمه ى مرد

در عرف غالب جامعه ى ايرانى اين مسووليت به عهده ى دختر و به عبارت بهتر پدر دختر مى باشد و هزينه ى آن, كه مى تواند بسيار قابل ملاحظه و اغلب براى خانواده ها سنگين باشد, عموما بر دوش خانواده ى عروس, سنگينى مى كند. جهيزيه در ذهن اكثر خانواده هاى ايرانى, مالى است كه دختر ((بايد)) تحت هر شرايطى و به هر قيمتى كه باشد, آن را تهيه نمايد و حتى در موارد استثنايى در صورتى كه به دليل عدم تمكن مالى خانواده ى دختر, داماد اين بار مالى را بپذيرد, اين مساله به دليل وجود همين ذهنيت غالب, به توافق طرفين, اغلب پنهان باقى مى ماند كه مبادا به آبرو و حيثيت اجتماعى خانواده ى عروس لطمه وارد سازد! و اين در حالى است كه اصل جهيزيه, بر خلاف عقيده و ذهنيت عموم, حقى است براى زن كه مرد بايد عهده دار تهيه ى آن گردد و اساسا جهيزيه نوعى ((دين)) است بر ذمه ى مرد, كه در وظيفه اش در قبال تهيه ى تداركات زندگى مشترك مى گنجد.
با اين مقدمه در اين مقاله سعى مى شود, مستندات قانونى و روايى در اين باب ارايه شده و آثار و پيامدهاى هر دو ديدگاه (جهيزيه به عهده ى داماد و جهيزيه به عهده ى عروس) بررسى گردد. هم چنين جايگاه هر دو ديدگاه در معادلات اجتماعى, در كنار ساير پارامترها از قبيل اشتغال زنان, مهريه ى زن, ساختار طبيعى و تكوينى و روحيات زن و… تبيين مى شود و در ضمن, گزارشى اجمالى در عمل كرد ساير اقوام و ملل و بعضى كشورهاى اسلامى در قبال جهيزيه آورده مى شود. در پايان نيز الگويى با عنايت به سنت و سيره ى ائمه ى اطهار عليهم السلام پيشنهاد مى گردد.

استرداد-جهیزیه
استرداد-جهیزیه

جامعه ى ايران

مسووليت تهيه ى جهيزيه, با پيشينه ى تاريخى و حمايت گسترده ى عرفى در اكثر مناطق ايران متوجه عروس و خانواده ى وى مى باشد, به طورى كه حتى به محض تولد دختر, بار جهيزيه بر دوش خانواده سنگينى مى كند. جهيزيه در جامعه ى فعلى ما به صورت يك سويه, شاخ و برگ برخى حمايت هاى مالى از جانب خانواده ى داماد را (كه در گذشته مرسوم بوده است) از دست داده و بر عكس به صورت طلبى از جانب خانواده ى داماد درآمده است. حتى در بعد اسلامى و توجه به سيره, مفهوم كمك به تهيه ى جهيزيه, براى برداشتن بارى از دوش مرد, يعنى جنبه ى مشاركت و لطفى از طرف خانواده ى عروس (شكل مطلوب), به صورت دين و مسووليتى توام با فشارهاى اقتصادى, اجتماعى و روانى براى خانواده ى دختر, تغيير ماهيت داده است و در نتيجه اغلب خانواده ها را از داشتن فرزند دختر در نوعى اضطراب و نگرانى فرو مى برد.
ابعاد مختلف اين روند وقتى بيش تر نمود پيدا مى كند كه معادلات مالى را در قوانين شرعى و اجتماعى تحت تاثير قرار دهد و به صورت منفى, اين تعادل را به ضرر زن بر هم زند.
به عنوان نمونه, زن قرار است با پشتوانه ى مهريه و نفقه, حمايت اقتصادى شود, اما وقتى قوانين عرفى اين قانون را به صورت ((مهريه ى نسيه)) كه فقط در اختلافات و طلاق خود را نشان مى دهد و نفقه كه در اصل براى مرد وضع شده ولى قسمت قابل ملاحظه اى از آن به صورت پارامتر ((نقد جهيزيه)) توسط زن تهيه مى شود , درآورد, نمى توان خوش بين بود كه اين قوانين با تعاملات عرفى بتوانند براى زن حامى اقتصادى محسوب شوند و عملا عرف غلط, قوانين مالى را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را عقيم مى سازد. اين مساله از بعد ديگرى نيز قابل توجه است و آن ادعاى زن در قبال استرداد جهيزيه اش در موارد اختلاف و طلاق مى باشد.
جالب است بدانيم, حتى اگر زن قبل از بردن جهيزيه به خانه ى شوهر از اثاث خود سياهه بردارى كند باز هم اين سياهه, به عقيده ى حقوق دانان, هر چند ((دليل مالكيت زن است اما دليل بقاى مالكيت نيست)). به صورت واضح تر حتى اگر شخص در زمان خريد, كاغذ خريد داشته و نيز شهودى هم براى اين كه اين اجناس به عنوان جهيزيه به اين خانه رفته, باشد و مرد استنكاف نمايد, تنها در صورتى مى تواند جهيزيه اش را پس بگيرد كه جهيزيه طبق فاكتورهايى كه در دست زن هست در خانه ى مرد موجود باشد و در اين صورت از طريق قرار تامين اموال, مى شود آن اجناس را پس گرفت.

با اين حساب با روند شتاب آلود و سير صعودى اقلام و هزينه هاى جهيزيه, به نظر مى رسد زن ايرانى, ناخواسته و ناآگاهانه خود را درگير معضلات تهيه ى جهيزيه و آثار و پيامدهاى طولانى مدت بعد از آن و قوانين نه چندان آسان استرداد جهيزيه در مواقع اختلاف نموده است. شايد در مورد مرجع ضميرها, در بحث جهيزيه, افراد اين فشارها را متوجه پدر دختر بدانند و نه بر عهده ى دختر, كه در پاسخ بايد گفت: حتى در صورتى كه پدر (يك مرد) مسوول تهيه ى جهيزيه ى دخترش به سبب توقع عرف باشد, وضعيت بدتر شده و در اين حالت اين بار مالى تحميلى, كل خانواده ى دختر را به شدت تحت تاثير قرار داده و به جاى يك نفر در واقع تمام اعضاى خانواده را درگير بحران اقتصادى و روانى خود مى كند و اگر دختر, اين مسووليت را به عهده گيرد با توجه به ساير پارامترها از قبيل محوريت خانواده, نقش هاى مادرى و همسرى و ساختار سنتى جامعه ى ما, كه هيچ گونه تاكيدى بر اشتغال زنان خصوصا از نوع سنگين آن ندارد, اين سوال هم چنان باقى مى ماند كه اين دختر از كدام منبع درآمد, اين هزينه ى تحميلى را بايد بپردازد؟ در حالى كه اگر اين مسووليت از اول به عهده ى مرد باشد بر عكس در او احساس مسووليتى كه متناسب با روحيات مردانه است ايجاد مى نمايد. كما اين كه شرع مقدس اسلام اين وظيفه را در زمره ى تكاليف مرد قرار داده است (و البته از كمك خانواده ى عروس در اين امر ممانعت به عمل نمىآورد). در اين قسمت مستندات قانونى كه برگرفته از شرع مقدس است ارايه شده و در ادامه, ساير آثار وضعيت كنونى جهيزيه دنبال مى شود.

استرداد-جهیزیه
استرداد-جهیزیه

مستندات قانونى

تكليف مرد به دادن نفقه و حدود و اركان آن

در اسلام, رياست خانواده با شوهر بوده و از توابع اين رياست, دادن نفقه از جانب مرد به همسرش مى باشد. در ازدواج دايم, اين تكليف از قانون شرع نشات مى گيرد و ريشه ى قراردادى ندارد, بنابر اين طرفين نمى توانند ضمن عقد, يا قبل و يا بعد از آن اين تكليف را از مرد ساقط كنند. در نتيجه نفقه ى زن از جمله ديون مرد به شمار مىآيد. (شرح مفصل آن در كتب حقوقى و فقهى وجود دارد). اما مطلب مورد نظر ما در اين بحث, مصاديق نفقه و حدود آن مى باشد. به موجب ماده 1107 قانون مدنى ((نفقه عبارت است از مسكن, البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن و يا احتياج او به واسطه ى مرض و يا نقصان اعضا)). بنابراين ((در تعريف نفقه ى زن مى توان گفت تمام وسايلى است كه زن, با توجه به درجه ى تمدن و محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود, بدان نيازمند است)) هم چنين ((مرد در قبال زندگى زناشويى موظف و مكلف است تمام وسايل زندگى زن را از هر حيث, مهيا و فراهم سازد و براى زن, از اين حيث, هيچ گونه وظيفه اى در شرع مقدس اسلام تعيين نگرديده است و حتى درباره ى اثاثيه ى خانه و متاع مربوط به وسايل زندگى نيز بر عهده ى زن چيزى مقرر نشده است)).
حال اگر دختر بنا بر قوانين عرف, در صورت تمكن و استطاعت مالى, اثاثيه اى را به عنوان جهاز و به قصد مشاركت و يارى شوهر با خود به خانه ى همسرش ببرد به نحوى قسمتى از نفقه به خواست دختر مهيا مى گردد كه ((شوهر هيچ گونه دخالتى از لحاظ تصرف در جهيزيه ى مزبور جز با اجازه ى زوجه نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور از حقوق اختصاصى زوجه مى باشد)).
اما اگر زوجه به هر دليل, مثلا عدم تمكن مالى و يا عدم تمايل به اجراى اين قانون عرفى نتوانست و يا نخواست وسيله اى به عنوان جهيزيه به خانه شوهر ببرد, جايگاه اين وسايل در نفقه محفوظ است و مرد مكلف به تهيه ى آن است و ميزان آن را عرف جارى تعيين مى نمايد و كليه ى قوانين مربوط به نفقه در مورد جهيزيه به عنوان جزيى از آن جارى است, يعنى همين نفقه ى زن بر نفقه ى اقارب مقدم است. و در حال ورشكستگى و اعسار مرد نيز جزو ديون ممتاز است و البته در مورد حقى كه زن بر اين گونه اشيا پيدا مى كند, معيار, اراده ى شوهر و حكم عرف است. خانه و اثاث منزل را مرد به زن خود نمى بخشد بلكه فقط اجازه ى استفاده در آن را مى دهد.
در تمام موارد فوق, نفقه ضمانت اجرايى كيفرى نيز دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامى ((هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه ى زن خود را در صورت تمكين ندهد, دادگاه مى تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد…)). و يا ضمانت اجرايى ديگر اين كه: (( زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. محكمه ميزان نفقه را تعيين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد)).

برخى تبعات جهيزيه در وضعيت فعلى جامعه از جمله پيامدهاى جهيزيه به شكل كنونى (جهيزيه به عهده ى دختر و با تجمل گرايى افراطى فعلى) بالا رفتن سن ازدواج و افزايش تعداد دختران مجرد است; به علت عدم آماده بودن جهيزيه در حد قابل قبول, يعنى كليه ى وسايل اعم از اساسى و غير اساسى, ضرورى و غيرضرورى و به صورت افراطى توام با تجمل گرايى و البته هر كدام از اين تبعات منفى خود ريشه ى بسيارى ناهنجارىهاى ديگر در جامعه خواهند بود. هم چنين آثار منفى روانى مسووليت تهيه ى جهيزيه, آن هم از نوع كامل و با شاخ و برگ فراوان آن و بحث چشم و هم چشمى ها, در بسيارى جهات به صورت جدى قابل تامل است و براى ما كه طبيعت و تكوين زن را اصلى در وضع قوانين مى دانيم, همين ظرافت روح و حساسيت شخصيتى زن با تحمل فشار قبول مسووليت سنگين مالى در تضاد آشكار خواهد بود. كما اين كه اين موجود ظريف انديش, تحمل ديدن رنج خانواده براى تهيه ى جهيزيه اش را نيز ندارد. اما همه ى رنج و فشار روانى, اقتصادى و اجتماعى را در حالى تحمل مى كند كه اساسا شرع, هيچ گونه تكليفى در اين باب برايش قرار نداده است, بر عكس, تهيه ى لوازم زندگى را بر عهده ى مرد گذارده است.
هر چند در صورتى كه جهيزيه بخواهد روند تجملى خود را پيش ببرد, اين بار كمرشكن بر دوش هر كه باشد, كل جامعه را با بحران افزايش سن ازدواج, افزايش تعداد پسران و دختران مجرد, فشارهاى روانى و… رو به رو خواهد ساخت, اما برخورد غلط افراد با يك اصل و قانون شرعى و منحرف ساختن آن به وسيله ى تجمل گرايى نمى تواند برداشتن اين تكليف از دوش مرد را توجيه نمايد و با اين پيش فرض كه زن نيز بايد قسمتى از بار مالى زندگى را به دوش كشد, اين مسووليت سنگين را بر شانه هاى ظريف زن انداخت!
اين معضل وقتى رنگ فاجعه به خود مى گيرد كه بدانيم متاسفانه همين جهيزيه معيار انتخاب همسر براى برخى خانواده ها تلقى مى گردد و شخصيت دختر را به ((قياس به جهيزيه اش)) به شدت مورد سوال قرار مى دهد.

بايد دانست, مشكل جهيزيه در جامعه ى ما, شايد بيش از آن كه از لحاظ اقتصادى مشكل محسوب شود, از باب منشا روانى و اضطراب ناشى از نداشتن تمكن مالى مورد توجه است; زيرا فشار اقتصادى اگر توام با ترس از آبرو و شرافت اجتماعى گردد ريشه دار تلقى مى گردد. مشكل جامعه ى ما اين است كه دختر و خانواده ى او, پس از اين كه كليه ى فشارهاى تهيه ى جهيزيه را به جان مى خرد و به هر قيمتى كه شده بالاخره مجموعه اى را كه بايد در اصل مرد آن را تدارك مى ديده است فراهم مىآورد, تازه آماج سرزنش ها و نگاه هاى ملامت بار اطرافيان داماد به دليل برخى كمبودها, قرار مى گيرد و همين مساله نقطه ى شروع بسيارى از اختلاف ها است, در حالى كه زن ايرانى نمى داند اصلا وظيفه اى براى تهيه ى جهيزيه ندارد, چه رسد به سوال و جواب و تحمل سرزنش در قبال كم و زياد بودن آن و اگر اين ذهنيت اشتباه در جامعه اصلاح نشود بايد منتظر به وقوع پيوستن فاجعه اى نظير هند در ايران بود. هر چند فاجعه در جامعه ى ما پنهان است و ناآگاهى ما از آن, دليل بر نبود آن نيست.
بايد قبول كرد كه ذهنيت دادن جهيزيه به دختر به عنوان وظيفه و بعد هم عكس العمل خانواده ى داماد, آن هم در شرايط فعلى, از دختر به عنوان موجودى پر درد سر در اذهان متصور مى سازد و اين تلقى از او بدون شك در رفتارها و تربيت و… تاثيرگذار بوده و ريشه ى برخى تبعيض ها به شمار مىآيد.
البته ما قصد نداريم به يك باره اين عرف را با پيشينه ى تاريخى و ريشه ى عميقش در جامعه كنار بگذاريم و اصولا اين انتظار منطقى نخواهد بود, اما آگاه كردن زن از اين قانون كه جهيزيه در اصل بر عهده ى او نيست حتما از بسيارى تبعات منفى روانى و فشارهاى وارد بر زن و خانواده ى وى مى كاهد و كار كرد روانى اين اصلاح, موفقيت كوچكى نخواهد بود, اتفاقا وقتى زن بداند فقط جهت مشاركت و همراهى مالى با مرد, اثاث منزل تهيه مى كند نه به عنوان وظيفه, اولا از لحاظ روحى قابل مقايسه با وضعيت قبل نخواهد بود, ثانيا بر روند تجمل گرايى جهيزيه نيز تاثير مثبت خواهد داشت و مى تواند از ميزان آن بكاهد.

سيره ى رسول اكرم (ص) و ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت على (ع)

آن چه از سيره ى معصومان عليهم السلام به دست مىآيد نشان مى دهد كه مهريه ى بانوى دو عالم 50 درهم قرار داده مى شود و اين مبلغ به عنوان سنت مقرر مى گردد (مهريه ى هر يك از همسران حضرت رسول (ص) اين ميزان قرار مى گيرد) و نكته ى مهم اين است كه حضرت على (ع) زره خويش را مى فروشند و پول آن را نزد رسول اكرم (ص) مىآورند و حضرت اين مبلغ را به سه قسمت تقسيم مى فرمايند: يك سوم خريد لوازم زندگى (جهيزيه), يك سوم براى خريد عطر و ثلث آخر را نزد ام سلمه به امانت مى گذارند تا هنگام نزديك شدن شب عروسى به عنوان مساعدت و كمك, صرف مخارج وليمه ى عروسى گردد و اين ها همه نشان مى دهد كه مهريه حالت نقد دارد. هم چنين در صورت استطاعت مالى, كمك پدر عروس و عروس به تهيه ى لوازم زندگى امرى پسنديده است به شرطى كه بر اساس سيره ى فاطمى (س) از هر گونه تجمل گرايى در اين زمينه پرهيز گردد و ضروريات زندگى منظور گردد.
در پايان يادآور مى شويم كمك و مساعدت به داماد از طريق تهيه ى برخى لوازم زندگى نبايد به عنوان وظيفه و تكليف براى زن تلقى گردد و بايد هرگونه فشارى, با اين ذهنيت كه اين كمك اختيارى و ارادى است, از دختر و خانواده ى او برداشته شود. اميد است كه جوانان با تاسى به سيره ى علوى و منش فاطمى هميشه راه اعتدال را در مسير زندگانى دنيوى بپويند و از آسيب هاى افراطها و تفريطها مصون بمانند.