افترا و توهین در حقوق کیفری ایران

آنچه مسلم و واضح است، این است که طبع زندگی اجتماعی بشر مستلزم برخورد و تصادم اندیشه ها، گفتار و کردار و منافع خصوصی افراد جامعه است و این پدیده ها بعضا منشاء وقوع برخی اعمال مجرمانه می شوند. به طوری که دلیل وقوع جرم را اجتماعی زیستن انسان می دانند. دسته ای از این جرایم با توسل به ابزار و امکانات مادی (عنف مادی) و دسته ای دیگر به وسیله زبان یا قلم صورت می گیرد که جرایم نوع دوم موجب مصدوم شدن شخصیت و حیثیت و شرافت افراد جامعه می گردد. بحث ما در این مقال، شامل آن دسته از جرایمی است که ضرر آن عاید شخصیت معنوی فرد می گردد. یعنی، شخصی به وسیله نوشته و گفتار و یا حتی اعمال و کردار خود مرتکب اعمال مجرمانه ای علیه شخصیت معنوی دیگری می شود و بحث ما اختصاصا پیرامون دو وصف کیفری “افترا” و “توهین ” بوده که به مطالعه احکام و شرایط آن در حقوق موضوعه ایران به شرح مباحث آنی می پردازیم.

تعریف افترا

واژه “افترا” به معنای تهمت و پنهان آمده است، همچنین نسیبت دروغ و کذب به کسی دادن، تهمت و اسناد هرچیز ناحق و بر خلاف واقع به دیگری را افترا گویند.
در آیات قرآنی نیز به معنی لغوی آن استعمال شده است، از جمله در سوره طه، آیه (۶۱) لا تفتروا علی الله کذبا و یا در سوره هود، آیه (۵۰) أن انتم الا مفترون
افترا در اصطلاح عبارت است از: ” نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف واقع به دیگری به یکی از طریق مذکور در قانون “. به عبارت بهتر، افترا عبارت است از عملی که نسبت به توهین و هتک حرمت، یک مفهوم خاص دارد؛ یعنی، هتک حرمت اعم از افترا است، به نحوی که هر افترابی هتک حرمت بوده ولی هر هتک حرمتی افترا نیست. لذا در این جرم، حيثيت و شرافت فردی مورد تعرض قرار می گیرد ، ارتکاب جرم افترا نیاز به عناصر خاص خود دارد که صراحت و خلاف حقیقت بودن و از پیش خود ساختن و ارتجال اسناد، از عناصر اصلی آن می باشد.

در سال ۱۳۹۳، مقنن در بند (ب) ماده (۲۶۹) مکرر قانون مجازات عمومی سابق، مفهوم افترا را گسترش داد و نسبت دادن هر گونه اعمال خلاف حقیقت را به طور مستقیم یا به عنوان نقل و قول اشخاص یا مقامات رسمی دولتی ، خواه صریحا يا تلويحة، از مصادیق افترا شناخت،
بنابراین، افترا در اصطلاح عمل مجرمانه ای است که اجزای آن عبارتند از:

الف. استاد: شرط اول تحقق جرم افترا، اسناد فعلی به دیگری
ب . جرم بودن اسناد
ج . صراحت در استاد: استاد باید صریح و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد، ولی تصریح به اسم ضرورت ندارد. ما
د. اسناد عمل مجرمانه: این عمل باید به یکی از طرق مذکور در قانون باشد. مثلا به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار و اعلان با نطق در مجامع عمومی
د. عدم توانایی در اثبات اسناد: هر چند که عدم توانایی اثبات از عناصر جرم افترا نیست، ولی اثبات آن از موجبات معافیت از مجازات است
و عمد در اسناد: مفتری باید دارای عمد باشد. لذا اگر شخصی سهوا و بدون عمد جرمی را به کسی استاد دهد، جرم افترا تحقق پیدا نمی کند، چه آنکه با فقد سوء نیت و رکن معنوی، عمل مجرمانه افترا قابل تصور و تحقق نمی باشد.
توضیح اینکه، برای تحقق هر جرمی، عناصر عمومی چندی لازم است و منظور از آن، عوامل با شرایطی است که جرم بدون آنها تحقق پیدا نمی کند. اما باید توجه داشت که بعضی از عوامل یا شرایط تشکیل دهنده جرم که موجب تشخیص و تمیز جرابي از یکدیگر می شود، جنبه خصوصی دارد؛ یعنی، ناظر به شرایط خاصی است که وجود آنها، جرم خاصی را توصیف و تبیین می کند. این قبیل عناصر را “عناصر اختصاصی جرم می نامند. که این عناصر اختصاصی، موجب تمایز ماهوی جرایم از یکدیگر می شوند.

عناصر عمومی جرم عبارتند از:

١- عنصر قانونی وجود متن قانونی که مقنن عمل را به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی را برای آن مقرر کرده باشد.
۲- عنصر مادی: فعل یا ترک فعل به صورت مادی و خارجی، نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده باشد
۳- عنصر روانی: مکمل با قصد و نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت نگرفته باشد.
لازم به ذکر است، بعضی از حقوقدانان، عنصر دیگری را به نام عنصر “عدم مشروعیت” یا عنصر ناعادلانه بودن عمل “۱۲ را به عناصر سه گانه بالا افزوده اند. بدین معنی که گفته اند عمل ارتکابی انجام یافته، نه تنها بایستی مخالف قانون باشد، بلکه هیچ یک از عوامل توجیه کننده جرم نیز در آن وجود نداشته باشد، تا عمل مزبور جرم شناخته شود. ولی باید دانست که جهات مشروعیت با عوامل موجهه جرم که از نظر قانونگذار باعث تبرئه مجرم خواهد شد، مانند دفاع مشروع و حکم قانون یا امر هر قانونی که باعث زایل شدن عنصر قانونی جرم می شود، در حقیقت به فقدان این عنصر باز می گردد و نمی توان این عنصر را به عنوان یکی از عناصر جرم نظر نگرفت. ماه و ست اما از نظر فقهی، جرایم أمور ممنوعه شرلی هستند که خداوند آنها را منع کرده و گناه دانسته است، این امور ممنوعه با انجام فعل مورد نهی و یا ترک فعل مورد امر است، و این امور ممنوعه با وصفه شرعی توصیف شده اند؛ زیرا واجب است که طبق نصوص شرعی منع شده باشند و فعل یا ترک آن تا زمانی که مجازاتی بر آن نباشد، به خودی خود جرم تلقی نمی شود. چون اوامر و نواهی، تکالیف شرعی هستند. لذا تنها متوجه هر عاقل عالم به تکلیف خواهند شد؛ زیرا تکلیف خطاب است و خطاب با کسی که عقل و شعور ندارد مانند خطاب به جماد و چهار پاست و کسی که می تواند اصل خطاب را بفهمد ولی توانایی درک جزئیات آن همچون امر یا فهی بودن و مقتضی ثواب و عقاب بودن آن را ندارد، مانند مجنون و صغیر غیر ممیزی که عاجز از فهم این جزئیات است، و بدین جهت تکلیف به ایشان وی محال خواهد بود؛ زیرا مقصود از تکلیف همچنان که متوقف بر فهم اصل خطاب است، بر فهم تفصیلات آن نیز توقف دارد.

بنابراین، در فقه اسلامی نیز برای تحقق جرم، وجود سه عامل ضرورت دارد. الترا عبارت است از عملی که نسبت به توهین و هتک حرمت، یک مفهوم خاص دارد؛ يعني، هتک حرمت
اعم از افتراست، به نحوی که هر افترایی هتک حرمت بوده ولی هر هتک حرمتي افترا نیست
۲- ادله جرم يعني وجود نصي که عمل را منع و مجازات أن را بیان نماید. (عنصر قانونی)
٢- تحقق عمل مادی خارجی؛ یعنی انجام فعل و یا ترک فعلی که ایجاد کننده جرم است. عنصر مادی)
۳-شرايط عامه تکلیف؛ یعنی مسئول شناخته شدن شخص در مقابل عمل أرتکابی که آن را تر کن معنوی با روانی جرم می نامند. لازم به ذکر است، عناصر فوق عناصر عمومی جرم است که وجود آنها به طور کلی در تمام جرایم واجب است، ولی وجود این عناصر ما را از لزوم تحقق عناصر اختصاصی هر جرمی در راستای امکان مجازات بی نیاز نمی کند؛ مثل عنصر ” ربودن پنهانی” در جرم سرقت؛ و لذا تفاوت بین عناصر عمومی و عناصر اختصاصی جرم در این است که عناصر عمومی در تمام جرایم به طور یکسان وجود دارد. در حالی که عناصر اختصاصی به اعتبار جرایم مختلف، متعدد و دارای انواع گوناگون است و جداگانه باید مورد مطالعه قرار گیرد.

گفتار اول – مبانی قانونی

در ابتدا باید گفته شود که از نظر اسلام، حیثیت و شرافت اشخاص دارای اهمیت خاصی است. خداوند در قرآن کریم، ضربه و ضرر به حیثیت و شرافت انسان را منع و برای آن عقوبت دنیوی و اخروی قرار داده است، (5) و به دنبال آن، ائمه معصومین (عليهم السلام) نیز به عنوان قرآن ناطق، ارزش و اهمیت خاصی برای حیثیت و شرافت افراد قایل شده اند. مضافة بر اینکه اجماع فقهای ما نیز چنین اعمالی را مذمت نموده و با تأسی از قرآن و احادیث و روایات مجتمعأ به بحث پیرامون آن پرداخته و با ذکر مجازاتهای مقرره ، در کتب خود به طور مفصل در فصول جداگانه ای هر یک را بررسی نموده اند، علاوه بر این عقل حکم می کند که شخصیت معنوی افراد جامعه انسانی و حیثیت و شرافت أنها محترم و تعرض به آن مذموم و قابل مجازات باشد؛ چرا که شرع مقدس تعرض به حیثیت و شرافت انسانها را ناپسند دانسته و برای آن مجازات معین نموده است و عقل نیز بر این امر صحه می گذارد (كلما حكم به العقل حکم به الشرع و كلما حكم به الشرع حکم به العقل) در سال ۱۳۵۵ ه. ق، مقتن در ماده (۲۷۹) قانون جزای عرفی و به دنبال آن در ماده (۲۶۹) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ه.ش، به بيان جرم افترا پرداختند. در سال ۱۳۹۳، قانونگذار تحت عنوان اشاعه اكاذيب در بند (ب) ماده (۲۶۹) مكرر الحاقی به قانون مجازات عمومی، مفهوم حقوقی افترا را گسترش داد و نسبت دادن هر گونه اعمال خلاف حقیقت به طور مستقیم یا به عنوان نقل قول به اشخاص یا مقامات رسمی دولتی را خواه صریحا یا تلویحا از مصادیق جرم افترا شناخت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در مواردی در باب حدود و قصاص تحت عنوان ( قذف) و در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ضمن فصل بیست و هفتم، از مواد (۶۹۷) إلى (۷۰۰) تحت عنوان (افترا و توهین و هتک حرمت)، مقررات سابق قانون مجازات عمومی حاکم بر جرم افترا را با تغییراتی چند مورد تصویب قرار داد. در ماده (۶۹۷) آمده است: “هر کس به وسیله اوراق چاپی با خطی با به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع يا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، أن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت استاد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد”
در قوانین متفرقه دیگری نیز جرم افترا مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آنها ١- قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ / ۱۲ / ۲۴ ، بند ۶ ماده (۸) و مواد (۳۲) و(۳۰) و تبصره ماده (۳۱)، که جرم افترا از طریق مطبوعات پیش بینی شده است. ۲- قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۴ / ۴ / ۵ ، مواد ( ۹۲ , ۷۱) ٣- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ / ۱۲ / ۹ ، که در خصوص ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی مقرراتی وضع شده است.

گفتار دوم – عنصر مادی

قانونگذار، صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم را مجازات نمی کند و انجام فعل خارجی را برای تحقق جرم ضروری می داند. لذا در اینجا برای روشن تر شدن مطلب به بررسی اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی افترا می پردازیم

بند ۱. فعل مادی مثبت

عملیات اجرایی تحقق جرم افترا به صورت فعل مثبت مادی خارجی می باشد و برای اینکه بتوان مرتکب را مسئول شناخت لازم است که واکنش مثبت از طرف مقابل صورت گرفته باشد. الذا ترک فعل نمی تواند رکن مادی این جرم قرار گیرد؛ چرا که لازمه اسناد، عمل مثبت مادی می باشد. همچنین از نظر فقهی صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم قابل مجازات نیست و برای تحقق جرم، نحس مثبت مادی لازم است و ترک فعل را نمی توان به عنوان عنصر مادی جرم افترا شناخت.

بند ۲. جرم بودن و صریح بودن امر مورد انتساب

مفتری باید عملی را که مطابق قانون جرم محسوب می شود به شخص یا اشخاص معين نسبت دهد؛ یعنی این که نسبت دهنده صریحا ارتکاب عملی را که وفق قانون جرم است، به دیگری نسبت دهد. صریح بودن انتساب بدین معناست که ایهام و اجمال در آنچه نسبت داده شده وجود نداشته باشد، به نحوی که خواننده یا شنونده عادی بتوانند مقصود مفتری را به نحو مطلوب از نظر فقهی، جرایم امور ممنوعه شرعی هستند که خداوند آنها را منع کرده و گناه دانسته است. این امور ممنوعه با انجام فعل مورد نهی و یا ترک فعل مورد امر است، و این امور ممنوعه با وصف شرعی توصیف شده اند زيرا واجب است که طبق نصوص شرعی منع شده باشند و فعل یا ترک آن تا زمانی که مجازاتی بر آن نباشید به خودی خود جرم تلقی نمی شود چون اوامر و نواهی، تکالیف شرعی هستند در بیابد. همچنین ماهیت و کیفیت قضایی عمل نسبت داده شده بدون ابهام باید با یکی از مواد قوانین کیفری قابل انطباق باشد که خود دارای خصوصیاتی است.

الف۔ ملاک جرم بودن، مواد قانونی است
ب- قانون معتبر زمان اسناد جرم ملاک است، نه قانون زمان رسیدگی. (ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی)
ج- علم شخص به خلاف واقع بودن کافی است، مثلا اگر مفتری بگوید فکر می کردم که سرقت امر خلافی است و نمی دانستم که جرم است والا چنین نسبتی را به مفترى عليه نمیدادم، بر طبق این اصل، که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، این ادعا پذیرفته نمی شود،
د- امور خلافی و تخلفات انتظامی و اداری از شمول جرم خارج است.

هم شرط وسیله در تحقق عمل مجرمانه و علنی ساختن انتساب یا انتشار آن

بند۳. نسبت دادن عمل مجرمانه خلاف واقع به شخص یا اشخاص معين

هویت طرف افترا باید معلوم و مشخص باشد و مرتکب با هویت وی آشنایی داشته و شخصیت مفترى عليه معلوم و مشخص باشد و اگر طرف انتساب بیش از یک نفر باشد، عمل وی در حکم تعدد نخواهد بود. مثلا اگر به عده ای بدون مشخص کردن بگوید: شما همگی مرتکب کلاهبرداری شده اید.

د. مشمول احكام تعدد جرم نمی شود .

بند ۴ . وسیله

با توجه به اینکه اسناد از ارکان اصلی این جرم بوده و می تواند از راههای مختلفی تحقق پیدا کند؛ لذا مقنن، تحقق جرم افترا را موکول به این نموده است که امر مورد انتساب به یکی از طرق مذکور در مواد قانونی صورت گیرد. قانونگذار در ماده (۲۶۹) ق. م. ع، مقرر می داشت: “هر کس به وسیله اوراق چاپی با خطی یا به وسیله انتشار، اعلان با اوراق جایی یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع ….. که بر حسب آن، وسیله اسناد عبارتند از:

الف – تحریر اوراق چاپی یا خطي؛ ب- انتشار و اعلان با اوراق چاپی یا خطی ج- نطق در مجامع مقنن جمهوری اسلامی، در ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی نیز (كتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) طرق انتساب جرم افترا را چنین احصا کرده است: “هر کس به وسيله اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع …. پیرامون هر یک از موارد سه گانه فوق توضیح می دهیم

الف- انتشار اوراق چاپی یا خطی

نسبت دادن به دروغ به عمل مجرمانه به دیگری ممکن است به صورت ورقه دست نویس یا ماشین شده و یا چاپی و ارسال آن نزد مقامات رسمی و با اشخاص عادی و یا خود طرف تحقق یابد؛ لکن اگر کسی طی نامه ای مطالب دروغ آمیز را به دیگری نسبت داده و سپس تحریر آن را نزد خود نگه داشته و علتی نسازد، مفتری نخواهد بود. لذا این مقدار فعل مرتکب به عنوان شروع به جرم افترا نیز قابل تعقیب و مجازات نیست؛ چرا که مقنن در تدوین ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط اساسی تحقق جرم افترا را انتشار اوراق چاپی یا خطی قرار داده است.

بنابراین، علنی ساختن انتساب با انتشار اعمل مجرمانه) از جمله شرایط اساسی تحقق بزه افترا به شمار می رود. مراد از انتشار عمل، غیر از ارسال ورقه افترا آمیز برای خود طرف جرم است و آن ممکن است به صورت توزیع اوراق چاپی یا خطی افترا آمیز در بین مردم از طریق موسسات پستی و غیره انجام شود و یا اینکه برگهای چاپی یا خطی را به در و دیوار معابر بچسباند و هر گاه نویسنده و ناشر اوراق افترا آمیز بیش از یک نفر باشد، در آن صورت مسئولیت کیفری انتشار ورقه افترا آمیز که بدون خواست و میل نویسنده و یا بدون اطلاع او صورت گرفته باشد، متوجه ناشر یا ناشرین خواهد بود. (عملیات اجرایی تحقق جرم افترا به صورت فعل مثبت مادی خارجی می باشد و برای اینکه بتوان مرتکب را مسئول شناخت، لازم است که واکنش مثبت از طرف مقابل صورت گرفته باشد. لذا ترک فعل نمی تواند رکن مادی این جرم قرار گیرد؛ چرا که لازمه اسناد، عمل مثبت مادی می باشد)

در مورد تهیه برگهای افترا آمیز، گرچه در متن ماده (۶۹۷) فوق، اوراق به صورت جمع استعمال شده است، ولی منظور قانونگذار بیان نوع است، نه تعداد اوراق مورد استفاده و لذا استعمال لفظ اوراق در ماده بر حسب عرف و عادت و تبادر، دلالت بر یک برگ خطی یا جایی افترا آمیز نیز دارد. به علاوه، ممکن است ورقه دست نویس توسط دیگری نوشته شده باشد و مفتری امضا کرده باشد و حتی در ورقه خطی شرط نیست که به خط خود مفتری و با امضا أو باشد. بلکه اگر مطالب آن از طرف متهم تقرير شود و به وسیله منشی او روی کاغذ ابد، هر چند امضا هم نداشته باشد، کافی خواهد بود. به درج اوراق چاپی یا خطی در روزنامه و جراید در ماده (۲۶۹) قانون مجازات عمومی سابق، در خصوص موردی که جرم افترا از طریق درج نسبتهای دروغ آمیز در روزنامه و مطبوعات انجام شده، حکم خاصی نداشت؛ لكن مقنن جمهوری اسلامی، در تدوین ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی در بیان وسائل و طرقی که ممکن است برای اسناد اعمال مجرمانه به دیگری مورد استفاده مفتری واقع شود، انتشار موضوع افترا از طریق درج در روزنامه و جراید را در ردیف انتشار عمل مجرمانه به وسیله اوراق چاپی با خطی یا نطق در مجامع قرار داده است بدیهی است در این باره رعایت مقررات قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۴۶ قابل توجه است. بند 4 ماده (۶) قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴، مقرر می دارد: “افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، مخل نظم عمومی محسوب و جلوگیری می شود.
ماده (۳۰) قانون فوق نیز مقرر می دارد انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع می باشد. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است. ”
در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تیز هتک حیثیت و افترا به کاندید ها ممنوع شناخته شده است. ۱۰۱

ج- نطق در مجامع (فتوای شفاهی)

در نظر قانونگذار ایران، افترای شفاهی نیز قابل مجازات است. در این نوع افترا توجه خاصی به وسعت انتشار عمل مبذول شده است، بنابراین، اگر افترای شفاهی در حضور عده محدودی صورت پذیرد، بدین عنوان قابل تعقیب نیست و مجلس و تعداد حضار و شنوندگان باید به حدی و کیفیتی باشد که بتوان عرفا به أنها مجمع اطلاق کرد. ولی باید گفت، چنانچه نسبت افترا به یک نفر هم گفته شود جرم تحقق یافته و لازم نیست در مجمع باشد یا چند نفر حضور داشته باشند، بلکه یک نفر هم کفایت می کند و حتی اگر به خود مفترى عليه بگوید و کس دیگری هم حضور نداشته باشد، جرم تحقق پیدا کرده است. این قسم افترا از نظر مقنن، زمانی قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود که در حضور جمعی صورت گیرد و بنابراین هرگاه در جلسات سخنرانی، سخنران ضمن بحث صريعا به یکی از اعضای حاضر در جلسه با ذکر نام و یا با اشاره به او عملی را که مطابق قانون جرم است نسبت دهد و بعدا نتواند صحت آن را اثبات کند، مورد از مصادیق نطق در مجامع خواهد بود.

ضابطه تشخیص مجمع نیز عرف است و این امر بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت و در مورد استعمال مجامع به صیغه جمع، مانند استعمال لفظ اوراق در ماده (۶۹۷) ، متعدد بودن مجمع برای تحقق عنصر مادی افترای شفاهي شرط نیست بلکه حکم ماده شامل یک مجمع هم می شود. در مورد نطق در رادیو و تلویزیون و با ضبط روی نوار و پخش آن و یا استاد نسبتهای افترا آميز از روی قصد و عمد توسط هنر پیشه روی صحنه سینما یا تئاتر نیز می تواند به عنوان مصادیق مجمع مشمول افترای شفاهی باشد، هر چند که مفنن به این طرق اشاره ای ننموده است؛ لکن به این علت، نطق در مجامع محسوب می شود که اولا لازم نیست در مجامع مختلف باشد و یک مجمع هم صدق می کند. بنابراین، بخش از طریق رادیو و تلویزیون و غیره چه مستقیم و چه غیر مستقیم مصداق نطق در مجامع است، ثانیا: اگر از باب مجامع صدق نکند از بأب دلیل اولویت صدق می کند و حتی از مجامع بالاتر است، چرا که امروزه با نطق در رادیو و تلویزیون، تمامی دنیا شنونده و بیننده آن هستند و نحوه پخش هم فرقی نمی کند، چه سینما باشد یا رادیو یا تلویزیون و غیره.

و اما در خصوص احصای طرق و وسائل ارتکاب جرم توسط مقنن، آنچه از منطوق و ظاهر ماده به دست می آید. این است که موارد مذکور در ماده (۶۹۷) حصری بوده و مفتری کسی است که تنها با ارتکاب یکی از عوامل مذکور در آن ماده مرتکب این جرم گردد، لكن در عصر حاضر و با پیشرفت و تعدد و وسائل ارتکاب جرم و پیدایش وسائل و طرق جديد همچنین وجود راههای دیگری که بتوان به وسیله آن به دیگری جرمی را نسبت داد، به نظر می رسد که لازم باشد در اصلاحات بعدی مقنن حصری بودن وسیله و طریقه ارتکاب را از متن ماده برداشته و این نقص را مرتفع نماید.

گفتار سوم- عنصر روانی

از نظر مقررات کیفری، گاهی قانون برای تحقق جرایم عمدی تنها وقوع عمل مجرمانه را صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصله از آن کافی می داند که در این موارد تنها قصد عام مدنظر مقنن بوده است و در بعضی موارد، قوانین کیفری علاوه بر وجود قصد عام ،تحقق جرم عمدی را موکول و مشروط به حصول نتیجه حاصل از آن می داند. در اینجا برای قصد مجرمانه نه تنها عمد عام لازم است، بلکه مرتکب فعل باید خواهان عواقب و نتیجه کاری را که انجام می دهد نیز باشد. ( سوء نیت هویت طرف افترا باید معلوم و مشخص باشد و مرتکب با هویت وی آشنایی داشته و شخصیت مفترى عليه معلوم و مشخص باشد و اگر طرف انتساب بیش از یک نفر باشد، عمل وی در حکم تعدد نخواهد بود. مثلا اگر به عده ای بدون مشخص کردن بگويد:. شما همگی کلاهبردارید. مشمول احكام تعدد جرم نمی شود) مضاف بر اینکه، بعضی قانونگذاران عصر جدید، انگیزه مرتکب را در ارتکاب جرم مؤثر می دانند؛ یعنی برای تحقق عنصر روانی جرم، انگیزه در ارتکاب را شرط دانسته اند.

اما در مورد چرم افترا روشن است که افترا از جمله جرایم عمدی است، هر چند که مقنن ما در متن ماده (۶۹۷) قانون تعزیرات، واژه عمد را به کار نبرده است؛ ولی بدون تردید عمد و سوء نیت مرتکب شرط اصلی تحقق بزه افترا است. تنها مسئله قابل بحث این است که آیا مراد از عمل مرتکب تنها خواست انجام فعل و معرفت و آگاهی مفتری به دروغ بودن نسبت مجرمانه ای است که به دیگری می دهد؛ یعنی مرتکب، علم و آگاهی دارد که آنچه را می نویسد و به دیگری نسبت می دهد و با با لفظ بیان می کند بی اساس و دروغ است و به عبارتی دیگر وجود عمل عام برای تحقق عنصر روانی افترا کافی است و یا اینکه علاوه بر خواست انجام فعل و معرفت و آگاهی مرتکب به نامشروع بودن نسبتی که به دیگری می دهد، احراز وجود قصد أضرار از ناحیه مرتکب به عنوان عمل خاص نیز ضرورت دارد؟ با مراجعه به مواد (۶۹۷) و (۶۹۸) و مقایسه آن دو مشخص می شود مقنن قصد أضرار یا همان سوء نیت خاص را در تحقق جرم افترا شرط دانسته است. همچنین انگیزه مرتکب در ارتکاب جرم افترا مؤثر در تحقق عنصر روانی چرم می باشد. بنابراین افترا جرمی است.

بند ۱. عمدی: زیرا هرگاه مرتکب در نتیجه اشتباه با سهل انگاری، موجبات هتک حرمت دیگری را فراهم نماید، مورد مشمول ماده (۶۹۷) قانون تعزیرات نخواهد بود.
بند ۲. علم و آگهی به کذب بودن عمل انتسابی: هرگاه مفتری به تصور اینکه امر صحیحی را به دیگری نسبت می دهد.

باعث هتک حیثیت و حرمت او شود، مورد مشمول ماده نخواهد بود. منظور از علم در اینجا علمی است که در راستای سوء نیت باشد یعنی بداند و سوء قصد هم داشته باشد؛ و سوء نیت عام در این جرم همان اراده خود آگاه شخص در انتساب جرم به دیگری است.

بند ۳. أرتجالی و ابتکاری بودن عمل انتسابی از ملحقات مسئله سوء نیت در افترا موضوع از پیش خود ساختن و اہنکاری و ارتجالی بودن انتساب است. بنابراین، اگر کسی در مقام دفاع از اتهامی که به او وارد شده است، به دروغ شخص دیگری را فاعل آن جرم معرفی کند، مقتری محسوب نخواهد شد. با هر گاه در جریان تحقیق و بازجویی کسی در نزد مقام قضایی به دروغ شهادت دهد که فلان شخص (به فرض) قاتل است، در این مورد نیز اقدام او افترا نیست، بلکه مصداق شهادت کذب را دارد.
پس مطلق تظلم و شکایت به مراجع جزایی در صورتی که صرفا به منظور احقاق حق بوده و توام با سوءنیت نباشد. افترا به شمار نمی آید. رأی شماره ۲۶۱۴ مورخه ۸ / ۲۵/ ۱۳۱۹ محکمه عالی انتظامی قضات: وقتی افترا به تظلم ها و شکایت ها صدق می کند که از خود شکایت معلوم شود مقصود شاکی اظهار دروغ برای اصرار مشتکی عنه بوده است و این قضیه باید در نظر دادگاه محرز گردد والا بر اساس قانون مسئولیت مدني و با رعایت ماده (۷۶) آیین دادرسی کیفری (م ۶۹ سابق )، جبران خسارت خود را از اسناد دهنده بی باک و بی احتیاط بخواهد همچنین اگر در مقابل شکایت جزایی یک نفر، قرار منع تعقیب و تبرئه نسبت به مشتکی عنه از دادگاه صادر شده باشد، نمی توان شاکی را به عنوان افترا تحت تعقیب قرار داده و محکوم نمود مگر اینکه ثابت شود اقدام شاکی از روی حسن نیت نبوده و قصدش اضرار به طرف مقابل بوده و بالجمله، مطلق دادخواهی مادام که قصد اضرار محرز نشود جرم محسوب نیست. ۱۲۳) همچنین به موجب حكم تميز شمار ۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۹ محکمه عالی انتظامی قضات: “اگر کسی در مقام دفاع از اتهامی که به او وارد شده، به دروغ شخص دیگری را مرتکب آن جرم قلمداد کند، مفتری نخواهد بود. ” اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۱ / ۱۳۳۱۱ مورخ ۱۳۶۴ / ۷ / ۶ ، این عقیده را مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

گفتار چهارم – مجازات جرم افترا

مطابق ذیل ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی، شرط اساسی تحقق مجازات افترا این است که نسبت دهنده نتواند صحت أنا اسناد را نزد مرجع صلاحيتدار ثابت نماید. به عبارت دیگر، از نظر قانونگذار، ناتوانی نسبت دهنده از اثبات نسبت دروغ آمیزی که به دیگری داده است کاشف از مجرمیت اوست. به نظر می رسد که تأکید و پیش بینی چنین شرطی در ذیل ماده (۶۹۷)، برای رعایت احترام به اصل برائت (اصل سی و هفتم قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از حق آزادی، اعلام شکایت، تظلم و دادخواهی است، به نحوی که اجرای این حق موجب هتک حرمت و حیثیت دیگران نشود. به علاوه، منطق قضایی قانونگذار در تدوین عبارت (… و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید… ) آن است که اثبات صحت امور منتسبه به دیگری، به مقتضای اصل برائت و رعایت قاعده | البينة على المدعی) بر عهده نسبت دهنده خواهد بود. همچنین، با نگاه به گذشته در می یابیم که مقنن در گذشته نیز شرط اساسی برای تحقق مجازات این بزه را عدم توانایی در اثبات صحت اسناد ” دانسته است. قسمت اخیر مواد (۲۶۹) و (۲۷۰) ق. م. ع سابق، مؤید این امر است مجازات افترا در قانون موضوعه بر حسب قسمت اخیر ماده | (۶۹۷)، یک ماه تا یکسال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد است. (جز در مواردی که برای آن حد تعیین شده است البته لازم به ذکر است که تعقیب و مجازات مفتری منوط به درخواست شکایت مفترى عليه است، چرا که در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست”. (۱۴) لذا تا ادعای خصوصی در این زمینه مطرح نشود مفتری تعقیب و مجازات نخواهد شده؛ لکن در همه امور نیز چنین نمی باشد. چنان که وفق ماده (۲۷) قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن که اظهار می دارد رسیدگی به جرایم موضوع مواد ( …. و ۲۷) تابع شکایت مدعی خصوصی نیست که این مورد به دلیل اهانت به رهبر یا مراجع مسلم تقلید از طریق مطبوعات شاید اقدام مناسبی از سوی مقنن به شمار آید. مضافا بر اینکه، قاضی محکمه می تواند علاوه بر مجازات مقرر در قانون، در مواردی که لازم بداند، متهم را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

 افترای عملی

با توجه به مطالبی که در مبحث افترا گذشت، مشخص شد که افترا در مورد قول و گفته صدق می کند و در روایات و فقه و سنت نیز افترا بر افترا های قولی انصراف دارد؛ لكن مقتن جمهوری اسلامی در ماده (۶۹۹) قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در ذیل عنوان ” افترا و توهین و هتک حرمت”، به بیان نوعی دیگر از افترا پرداخته است که منصرف به قول و گفته نیست، بلکه ناظر به اعمالی است که مرتکب آن بدون نسبت دادن جرم به دیگری (به طرق مذکور در قانون) یا نوشته یا گفته، مرتکب جرم افترا گردیده و تحت تعقیب قرار می گیرد. در اینجا به بررسی این جرم نیز که خود نوعی افتراست می پردازیم.

گفتار اول – عنصر قانونی

مقنن جمهوری اسلامی در تشريع مقررات حاکم بر جرم أفترا علاوه بر حکم کلی ماده (۶۹۷) که به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت، در ماده (۶۹۸) نیز حکم این نوع افترا را که ناظر بر مواردی است که مفتری به قصد منهم نمودن دیگری با اعمال مثبت به صورت گذاشتن” و “قرار دادن” و یا “مخفی کردن” آلات و ادوات جرم و یا اشیای اتهام آور در میان اموال و اشیای متعلق به دیگری پیش بینی نموده است. ماده (۶۹۹) مقرر کرده است هر کسی عالما عامدأ به قصد متهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.”

گفتار دوم – عنصر مادی

برای تحقق عنصر مادی افترای عملی، شرایطی چند به شرح ذیل لازم است

ہند۱ . انجام فعل مادی متیت

مقنن صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم را مجازات نمی کند. لذا در تحقق این جرم نیز انجام فعل مادی مثبت از سوی مرتکب لازم است و ترک فعل نمی تواند رکن مادی این جرم واقع شود.
با مراجعه به قانون مشخص می شود، مقنن نوعی فعل ارتکابی برای تحقق این جرم را نیز در ماده (۶۹۹) بیان داشته است.
لذا قرار دادن با مخفی کردن آلات و ادوات و اشیای اتهام آور در میان اموال و اشیای طرف و یا به نحوی متعلق به او قلمداد نمودن، اولین شرط تحقق عنصر مادی این جرم است؛ مثل اینکه آلت قتاله یا مال مسروقه یا مواد مخدر را در محل کسب با کشوی میز یا جیب لباس کسی قرار دهد قانونگذار در رابطه با بیان عنصر مادی افترای عملی، به سه قسيم اشیا و آلات و ادوات اتهام آور اشاره نموده است.

الف – آلات و ادوات جرم:

هر چیزی که موجب تسهیل ارتکاب جرم گردد، آلات و ادوات جرم خوانده می شود؛ مثل اهرم و دیلم یا کمندی که برای انجام سرقت به کار گرفته شود یا چاقویی که برای ارتکاب قتل به کار می رود و امثال آن

ب- أشبای حاصله از جرم هر چیزی که در اثر ارتکاب جرم حاصل شده باشد؛

مثل پول، جواهر و اموال مسروقه با مالی که به عنف از دیگری اخذ شده و امثال اینها. اشیای حاصل از جرم را نباید با آلات و ادوات جرم یکی دانست؛ چرا که اشیای حاصله از حرم اموالی است متعلق به دیگری که در اثر ارتکاب جرم نزد متهم بافت می شود. لازم به ذکر است که در این موارد، لازم نیست که مخفی کننده و شخص گذارنده این اشیا همان شخص باشد که مرتکب جرم أصلي شده، بلکه ممکن است جرم مذکور را شخص دیگری مرتکب شده و به فرض سرقت را انجام داده لكن عمل گذاشتن و مخفی کردن را مفتری انجام دهد و یا ممکن است شخص سارق پس از سرقت، اموال مسروقه را در محل کار ، سکونت یا شبیه متعلق به طرف افترا مخفی کرده با بگذارد.

ج- اشیایی که یافت شدن آنها در تصرف دیگری موجب اتهام او گردد:

این نوع از اشیا را به یک تعبیر می توان شامل نوع اول و دوم دانست؛ لیکن تفاوت که در این مورد با دو مورد قبل وجود دارد در این است که در این خصوص لازم نیست که قبلا چرمی اتفاق افتاده باشد و شیء مورد نظر در انجام آن جرم به کار رفته باشد و یا در نتیجه آن جرم حاصل شده باشد، بلکه کافی است پیدا شدن آن شیئی در تصرف شخص طرف افتراء موجب اتهام او گردد، مثل يافت شدن مواد مخدر نزد دیگری پیش بینی مورد اخیر از طرف مقنن، به منظور آن است که اشخاص نتوانند به قصد متهم ساختن دیگری مقداری از اشیای متعلق به خود در منزل یا محل کار و یا جیب را در میان اثاثیه طرف افترا گذاشته و مخفی نمایند و سپس او را متهم به ارتکاب سرقت اموال خود نمایند. بنابراین، تحقق این بند از عنصر مادی جرم افترای عملی موکول به آن است که مفتری شیئی اتهام آور را در متعلقات مربوط به طرف افترا بگذارد و با مخفی سازد.

بند ۲. عدم علم مفترى عليه

بی اطلاعی طرف افترا از وجود اشیای اتهام آور در نزد خود، یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی جرم افترای عملی است؟ یعنی این که قرار دادن و یا مخفی کردن اشیای اتهام أور بدون علم و اطلاع طرف افترا صورت گرفته باشد. بدیهی است که مقصود از عبارت “بدون اطلاع آن شخص ناظر به عدم اطلاع او از گذاشتن یا مخفی کردن اشیای اتهام آور در منزل یا محل کسب و جيب و یا اشیایی که متعلق به اوست، می باشد و نه عدم اطلاع او نسبت به وقوع جرم قبلی در مواردی که وقوع أن شرط است. لذا اگر کسی آلات و ادوات جرم یا اشیای حاصله از آن را بدون علم طرفه به ماهیت و منشا آنها، به امانت نزد او بگذارد، هر چند قصد او از این عمل متهم ساختن وی به ارتکاب جرم باشد، چون عمل سپردن با علم و اطلاع خود طرف بوده است. از مصادیق ماده (۶۹۹) نخواهد بود و عمل گیرنده اشیا نیز قابل تعقیب نخواهد بود، چرا که مورد از مصادیق مباشرت یا شرکت و معاونت یا مخفی کردن دلایل جرم نیست.
بنابراین، برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است که مفتری یکی از اشیای اتهام آور را در متعلقات غیر منقول طرف افترا اعم از منزل یا محل کسب و یا در جیب و یا سایر اشیای منقول و غیر منقول که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید و در گذاشتن یا مخفی نمودن اشیای اتهام اور شرط است که انجام این عمل بدون علم و اطلاع طرف باشد و الا در صورت اطلاع طرف، مورد از مصادیق ماده (۶۹۹) نخواهد بود.