تجاوز به عنف

تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است و هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی از این جرم می بیند. این جرم از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی و انواع جرم شناختی. انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت می باشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده می شود. ریشه های این جرم به عوامل فرهنگی اجتماعی باز می گردد و صبغه اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری؛ یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.

مقدمه

پرداختن به بزه تجاوز به عنف از دو حیث اهمیت دارد؛ از یک سو، این جرم در زمره قدیمی ترین جرایمی است که در جوامع بشری شناخته شده است، به طوری که اگر ما جرایم را به دو دسته جرایم طبیعی و جرایم مصنوعی تقسیم نماییم، بدون تردید، تجاوز به عنف جرمی طبیعی محسوب خواهد شد؛ زیرا در طول تاریخ، این رفتار جرم انگاری شده است. برای نمونه در قانون نامه حمورابی (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۱۴) و همچنین در شریعت حضرت موسی (سلیمانی، ۱۳۸۰: ۲۰۵) برای آن، مجازات اعدام پیش بینی شده است. امروزه نیز در تمامی نظامهای حقوقی، جرمی به نام تجاوز به عنف در متون قوانین کیفری وجود دارد. از سوی دیگر، این جرم از معدود جرایمی است که چیزی در حدود نیمی از جمعیت جوامع، خود را به صورت بالقوه در معرض آسیب آن می دانند، امری که به ترس از تجاوزه مشهور است.

اصولا این جرم را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد. دو مورد از مهم ترین این جهات به ترتیب عبارتند از: ۱- انگیزه مرتكب؛ ۲- جنسیت بزهکار و بزه دیده. بدین معنا که اگر انگیزه مرتکب به هر شکلی، عملی در راستای منافع فردی او باشد، در این صورت می توان این جرم را به مثابه جرمی عادی تلقی کرد و آن را تجاوز به عنف عادی نام نهاد. اما اگر انگیزه مرتکب، نه منافع فردی بلکه امتثال امری در راستای اهداف سیاسی و عقیدتی باشد، آنگاه می توان این بزه را با توجه به اسناد بین المللی به مثابه نسل کشی یا جنایت علیه بشریت تلقی نمود. همچنین می توان تجاوز به عنف را بر اساس مؤلفه جنسیت به چهار نوع تقسیم کرد که شایع ترین نوع آن، حالتی است که در آن مرتکب مرد و قربانی زن می باشد.
در این مقاله به تعریف، بررسی ریشه ها و راهکارهای پیشگیری از نوعی تجاوز به عنف پرداخته می شود که اولا در زمره جرایم عادی است؛ یعنی با انگیزه و با توجه به اهداف سیاسی یا عقیدتی واقع نشده و ثانیا در آن مرتکب، مرد و بزه دیده، زن می باشد.

گفتار اول:

تعریف تجاوز به عنف و انواع آن تجاوز به عنف، از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است. با این حال، تعریف این جرم برخلاف انواع جرم شناختی آن، که همیشه و همه گاه ثابت بوده است، در طول سالیان اخیر و تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در برخی کشورها دچار تغییر شده است.

۱ – ۱. تعريف تجاوز به عنف و به طور سنتی

در نظام حقوقی کامن لا، تجاوز به عنف به معنای دخول آلت تناسلی مردانه در آلت تناسلی زنانه بدون رضایت زن و بدون وجود علقه زوجیت میان آنها بوده است. چنان که از این تعریف بر می آید، در کامن لای سنتی او تنها مردان می توانسته اند به عنوان مرتکبان این بزه مطرح شوند؛ ثانيا زنان منحصر بزه دیده تلقی می شده اند؛ ثالثا تنها تجاوز مهبلی مطرح بوده است؛ رابعا دو مؤلفه نارضایتی زن به آمیزش جنسی و نیز نبودن علقه زوجیت میان طرفین نقش کلیدی داشته است. در لايحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰ همانند قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تبعیت از کتب فقهی، بزهی با عنوان تجاوز به عنف جرم انگاری نشده است، اما می توان با توجه به دو عنوان مجرمانه «زنای به عنف (ماده ۲۲۵، بند د) و الواط به عنف (ماده ۲۳۳) و با در نظر گرفتن تعاریف زنا و لواط مندرج در مواد ۲۲۲ و ۲۳۲ این قانون، تجاوز به عنف را در چارچوب قانون مجازات اسلامی چنین تعریف کرد: هرگاه مردی به وسيله آلت تناسلی خود و با توسل به زور علیه زنی که در علقه زوجیت او نیست مرتکب دخول مهبلی و یا مقعدی شود و نیز هرگاه مردی به وسیله آلت تناسلی خود با توسل به زور عليه مردی مرتکب دخول مقعدی شود، تجاوز به عنف واقع شده است. تعریف تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی با تعریف ستی کامن لا از این جرم، شباهتهای بسیاری دارد از جمله اینکه بنا بر هر دو تعریف، تنها مردان می توانند مرتکب این جرم شوند و همچنین وجود علقه زوجیت از تحقق تجاوز به عنف جلوگیری می کند. مهم ترین تفاوت به تجاوز مقعدی باز می گردد؛ یعنی تجاوز مقعدی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، حال آنکه چنین امری در کامن لای سنتی وجود نداشته است. تعریف سنتی تجاوز به عنف در کامن لا، امروزه دچار دگرگونی شده است، هر چند این تحولات در تمامی نظامهای تأثیر پذیرفته از کامن لا به یک شکل نیست؛ در انگلستان و بر اساس قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال ۱۹۹۴ میلادی، سه تغییر اساسی در تعریف این جرم به وجود آمدن جرم انگاری تجاوز مقعدی در کنار تجاوز مهبلی

٢. با توجه به تعریف کامن لای سنتی از تجاوز به عنف، امکان قانونی تعقیب شوهری به علت ارتکاب تجاوز به عنف عليه همسرش وجود نداشت. این محدودیت در سال ۱۹۹۴، با این توجیه که هر زنی خواه مجرد، خواه متأهل در مقابل هر فردی دارای خود مختاری جنسی است و با این استدلال که هیچ زنی با وقوع عقد ازدواج به تملک شوهرش در نمی آید تا شوهر بتواند آزادانه هر عملی با او انجام دهد، قید عدم وجود علقه زوجیت، از تعریف تجاوز به عنف حذف گردید. با این حذف نوعی جرم جدید با عنوان تجاوز به عنف با وجود علقه زوجیت، به سیاهه جرایم این کشور اضافه شد که البته این جرم انگاری بیشتر جنبه نمادین دارد.
۳. محدودیت جنسیتی بزه دیده، در قانون سال ۱۹۹۴ میلادی برداشته شده است، به طوری که هم زنان و هم مردان بر اساس این قانون می توانند بزه دیده باشند .
با تصویب قانون جرایم جنسی در سال ۲۰۰۳، تعریف تجاوز به عنف گسترده تر شده است و علاوه بر موارد مذکور در قانون عدالت کیفری و نظم عمومی سال ۱۹۹۴، تجاوز دهانی نیز به انواع تجاوز به عنف اضافه شده است (52 ;2006 ,Cavendish در ایالات متحده آمریکا هم تعریف تجاوز به عنف به ویژه در سی سال اخیر تقریبا در تمامی ایالتهای آن کشور به طور گسترده ای دگرگون شده است. در بسیاری از ایالتها گرایش به سمت ارائه تعریفی وسیع از تجاوز به عنف است، به طوری که در برخی از آنها چنین تعریف شده است:

هر گونه دخول مهبلی، مقعدی و با دهانی، با هر قسمت از بدن و یا با هر وسیله ای در صورتی که این عمل دارای دلالت جنسی بوده و بدون رضایت انجام پذیرد. همان طور که ملاحظه می شود تعریف تجاوز به عنف در سه نظام حقوقی ایران، | ایالات متحده آمریکا و انگلستان دارای تفاوت هایی است که در ادامه به آنها اشاره میشود. در تعریف موجود در نظام کیفری ایالات متحده امریکا، هیچ محدودیت جنسی برای مرتکب و بزه دیده وجود ندارد، اما در حقوق ایران و انگلستان تنها | مردان می توانند مرتکب تجاوز به عنف شوند، هرچند که بزه دیده می تواند مرد با زن باشد.

۲. تعريف دخول جنسی

در نظام کیفری آمریکا از تعریف حقوق انگلستان وسیع تر است. تعریف دخول جنسی در قانون مجازات اسلامی ایران محدود به دخول مهبلی و مقعدی است، حال آنکه در نظام کیفری آمریکا و انگلستان، دخول دهانی هم می تواند از ارکان عنصر مادی جرم تجاوز به عنف به شمار آید.

٣. در حقوق ایران، وجود پیوند زوجیت، مانعی قانونی در راه تحقق این جرم محسوب می شود، در نتیجه هیچ گاه زن نمی تواند به اتهام ارتکاب تجاوز به عنف علیه همسر خود طرح دعوا نماید. چنین محدودیتی با جرم انگاری بزه تجاوز به عنف با وجود علقه زوجیت» در حقوق انگلستان و آمریکا وجود ندارد.
در پایان بحث، اشاره به این نکته لازم است که هم در آمریکا و هم در انگلستان، برقراری رابطه جنسی با کودکان، بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت آنها در حكم تجاوز به عنف محسوب می شود. به عنوان مثال بر اساس ماده ۵ قانون جرایم جنسی سال ۲۰۰۳، هرگاه شخصی عامدانه با فردی که کمتر از سیزده سال سن دارد رابطه جنسی داشته باشد مرتکب تجاوز به عنف شده است . این نوع از تجاوز به عنف در زمره جرایم مادی صرفه می باشد .
چنین جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وجود نداشت، اما در لایحه جدید در تبصره ۲ ماده ۲۲۵، شاهد ذکر مواردی به عنوان زنای به عنف هستیم. بر این اساس «هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است، همچنین است زنا از طريق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود.

در تمامی این موارد، عنصر رضایت به نوعی مخدوش است و همه آنها از مصادیق بارز تجاوز به عنف می باشند و ذکر آنها تحت عنوان «در حکم زنای به عنف» جای سؤال دارد. در ابتدای امر به نظر می رسد که قانون گذار با عنوان کردن زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ در تبصره فوق قصد دارد که به نوعی برقراری رابطه جنسی با دختران نابالغ را در حكم تجاوز به عنف قرار دهد، اما با دقت در متن تبصره متوجه می شویم که قانون گذار چنین مقصودی نداشته است؛ زیرا بر خلاف قوانین کیفری امریکا و انگلستان که در آنها صرف برقراری رابطه جنسی با فردی که زیر سن مشخصی قرار دارد (این سن در انگلستان سیزده سال و در ایالت کالیفرنیا هجده سال است)، صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت فرد، تجاوز به عنف قلمداد می شود، اما بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۵ لایحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰، زمانی برقراری رابطه جنسی با دختر نابالغ . که با توجه به ماده ۱۴۶ این قانون منظور دختر نه ساله است، تجاوز به عنف محسوب میشود که کودک، از روی فریب و اغفال به رابطه جنسی رضایت دهد. از مفهوم مخالف این تبصره چنین بر می آید که برقراری رابطه جنسی با دختران زیر نه سال اگر بر اثر فریب و اغفال نباشد طبق این قانون، تجاوز به عنف محسوب نمی شود.

۲ – ۱. انواع تجاوز به عنف در متون جرم شناسی، انواع متفاوتی برای تجاوز به عنف بیان شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

تجاوز به عنف توسط آشنایان: در این نوع، بزه دیده و بزهکار با یکدیگر سابقه آشنایی دارند، خواه به دلیل پیوند سیبی، خواه به خاطر رابطه نسبی و خواه به واسطه رابطه دوستی. بر خلاف تصور رایج که ارتکاب چنین تجاوزهایی را نادر می پندارند، آمارها حاکی از آن است که مرتکبان حدود ۵۰٪ از موارد تجاوز به عنف گزارش شده به مقامات رسمی، افرادی هستند که به نوعی با بزه دیده آشنا بوده اند. البته شماری از پژوهشها حکایت از آمار ۸۸٪ در این خصوص دارند، در طیف مقابل تجاوز به عنف توسط آشنایان، تجاوز به عنف توسط غریبه ها قرار دارد. در نوع اخیر، هیچ سابقه آشنایی میان بزه دیده و مرتکب وجود ندارد.

۲. تجاوز دسته جمعی با گروهی: در تجاوز به عنف گروهی، دو یا چند نفر در یک مکان و در یک بازه محدود زمانی به یک یا چند نفر تجاوز می نمایند. این نوع از تجاوز به عنف معمولا با خشونت همراه است و با افزایش تعداد اعضای
گروه، امکان ارتکاب و توسل به خشونت فزونی می یابد . در مقابل تجاوز به عنف گروهی، تجاوز به عنف انفرادی قرار دارد که در آن فردی به تنهایی مبادرت به ارتکاب تجاوز به عنف می نماید. علاوه بر آنکه این امکان وجود دارد که تجاوز به عنف را با توجه به مقسمهای گوناگونی چون وجود یا عدم وجود سابقه آشنایی میان بزه دیده و بزهکار و یا تعداد بزهکاران به انواع مختلفی تقسیم نمود. همچنین می توان به طور ویژه و با در نظر گرفتن حالات و شرایط بزهکاران، | طبقه بندی متفاوتی ارائه کرد.

گفتار دوم:

انواع مرتکبان تجاوز به عنف برای مرتکبان تجاوز به عنف طبقه بندی های گوناگونی وجود دارد که در این گفتار به دو دسته از آنها اشاره می شود.
۱ – ۲. طبقه بندی گروث ” از متجاوزان به عنف گروت در کتاب «مردانی که تجاوز می کنند، می نویسد: «در هر تجاوزی دست کم یکی از سه مؤلفه خشم، قدرت و سادیسم وجود دارد. بنابراین می توان با توجه به این سه مؤلفه تجاوزها و متجاوزان را به سه گروه تقسیم نمود:

۱. تجاوز خشم محور:

علت اصلی این نوع تجاوز، تخلیه خشم و ناراحتی است تا ارضای تمایلات جنسی. متجاوزان خشمگین از حجم بسیار بالایی از خشونت علیه بزه دیدگان استفاده می کنند. بر خلاف تصور، هرچند بزه دیدگان این نوع تجاوز، در مقایسه با انواع دیگر تجاوز، متحمل میزان بیشتری از خشونت و آسیبهای جسمی می شوند، از حيث سلامت روانی، صدمه کمتری می بیند؛ زیرا ایراد ضرب و شتم شدید از سوی بزهکار و نمایان شدن آثار آن روی بدن قربانی، همدردی اجتماعی با او را افزایش می دهد، در نتیجه میزان احساس شرم در این گروه از بزه دیدگان تجاوز به عنف در مقایسه با انواع دیگر کمتر است . گروث معتقد است که حدود ۴۰٪ از تجاوزها و متجاوزان در این دسته جای می گیرند.

۲. تجاوز قدرت محور:

در این نوع تجاوز، بزهکار خواهان استیلای جنسی بر بزه دیده خویش است. به عبارت بهتر، هدف اصلی تجاوز، به دست آوردن سلطة جنسی بر قربانی است. در این نوع نیز ارضای تمایلات جنسی مسئله اصلی نیست، بیشتر متجاوزان قدرت محور از خشونت استفاده ابزاری می نمایند، در نتیجه حجم خشونت استفاده شده نسبتا کم است و این امر به نوبه خود منجر به افزایش میزان آسیب روانی بزه دیدگان می شود؛ زیرا با فقدان وجود آثار ضرب و جرح روی بدن قربانی، میزان حس ترحم و همدردی اجتماعی با وی کاهش می یابد و مسئله اثبات تجاوز نیز با مشکل روبه رو می شود. گروث ۵۵% از تجاوزها را در این گروه جای می دهد.

٣. تجاوز سادیستی

در این نوع تجاوز، دو مؤلفه خشونت و تمایلات جنسی در کنار هم قرار دارند؛ به این معنا که متجاوز، بزه دیده را شبیه کسی می پندارد که از او تنفر دارد. از این رو با ارتکاب تجاوز و شکنجه وی از خشم خود فرو می کاهد و در همان حال از انجام این عمل، لذت جنسی می برد ، تنها ۵٪ از متجاوزان در این طبقه قرار دارند.

۲ – ۲. طبقه بندی تلفیقی با توجه به شواهد موجود و همچنین با در نظر گرفتن تقسیم بندی گروث و نیز تقسیم بندی جان کنراد از مجرمان جرایم خشونت آمیز، می توان متجاوزان به عنف را به چهار گروه تقسیم کرد.

١. افرادی که تحت تأثير انگاره های فرهنگی، مرتکب این جرم می شوند. نمونه بارز چنین امری را می توان در فرهنگ هایی جستجو کرد که در آنها زنان به مثابه مایملک جنسی شوهران به حساب می آیند، در نتیجه مرد از نظر فرهنگی مجاز است تا هر زمان که اراده کند، بدون در نظر گرفتن رضایت و میل زن، با او رابطه جنسی داشته باشد.

۲. متجاوزانی که برای فرار از حالت تحقیر و سرخوردگی یا خشمی که به مناسبت درگیری در کنشها و واکنشهای اجتماعی دچار آن شده اند، مرتکب تجاوز به عنف می شوند.

۳. بزهکارانی که به خاطر سرگشتگی اجتماعی مرتکب این جرم می شوند. به این معنا که در برخی از جوامع که در حوزه هنجارهای اخلاق جنسی دچار مشکلاتی هستند، به دلیل بروز اشکال در رسیدن به تفسیر واحد از کنشها، امکان سوء تعبير بالا رفته، در نتیجه امکان بروز تجاوز به عنف افزایش می یابد. گاهی امکان دارد که فردی، کنش شخص مقابل خود را به نوعی دعوت ضمنی به برقراری رابطه جنسی تلقی نماید حال آنکه مقصود آن فرد چیز دیگری بوده است.

۴، متجاوزان بیماری که به دلیل مشکلات روانی مرتکب این عمل می شوند. مصداق بارز آنها کسانی هستند که از آزار جنسی قربانی و نه انجام عمل جنسی با او لذت می برند. این اشخاص دچار سادیسم جنسی هستند. تا دهه ۱۹۷۰ بیشتر جرم شناسان، علت اصلی وقوع تجاوز به عنف را در حرکات تحریک آمیز بزه دیده جستجو می کردند، اما امروزه این دیدگاه شدیدا به چالش کشیده شده است، به طوری که اعتقاد به این مسئله در زمره کلیشه های نادرست درباره تجاوز به عنف به شمار می آید که در گفتار بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

گفتار سوم:

تجاوز به عنف، کلیشه های نادرست و آمار جنایی درباره شماری از جرایم از جمله تجاوز به عنف، کلیشه های نادرستی وجود دارد، تصوراتی که در بسیاری مواقع، هم بر روی رفتار مردم عادی و هم بر روی رفتار و عملکرد نهادهای مسئول اعم از قضایی و انتظامی تأثیر می گذارد. در این گفتار، نخست، تعدادی از این کلیشه ها بررسی شده و سپس به مسئله آمار جنایی تجاوز به عنف پرداخته خواهد شد.

۱ – ۳. تجاوز به عنف و کلیشه های نادرست تعداد و محتوای این کلیشه ها، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه متفاوت است. اما به نظر می رسد که برخی از آنها جنبه همگانی تری داشته باشد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد
کلیشه نادرست: تجاوز به عنف یک عمل صرفا جنسی است.

واقعیت:

تجاوز به عنف یک عمل مطلقا جنسی نیست، بلکه رفتار خشونت آمیزی است که در آن از اعمال و رفتارهای جنسی به عنوان یک ابزار استفاده می شود
کلیشه نادرست: بیشتر متجاوزان به عنف، هیچ سابقه آشنایی با بزه دیده ندارند.

واقعیت:

تحقیقات نشان می دهد که شمار قابل توجهی از تجاوزهای به عنف توسط کسانی انجام می شود که به نوعی با بزه دیده سابقه آشنایی دارند.
کلیشه نادرست، بیشتر مرتکبان تجاوز به عنف دچار مشکلات روانی و شخصیتی بوده و معمولا به اقشار فرودست جامعه تعلق دارد.

واقعیت:

یافته ها حکایت از آن دارد که متغیرهایی چون سطح تحصیلات، نوع شغل و طبقه اجتماعی تأثیر معناداری بر ارتکاب یا عدم ارتکاب تجاوز به عنف ندارند کلیشه نادرست: تنها زنان خاصی در معرض بزه دیدگی تجاوز به عنف قرار دارند.

واقعیت:

هر زنی به صورت بالقوه در معرض بزه دیدگی تجاوز به عنف قرار دارد
کلیشه نادرست: زنان با نوع لباس و آرایش خود، مرتکبان تجاوز به عنف را به ارتکاب جرم تحریک می نمایند.

واقعیت:

علت بیشتر موارد تجاوز به عنف، چیزی فراتر از نوع لباس و نحوه آرایش بزه دیدگان است.

۲ – ۳. آمار جنایی و تجاوز به عنف آمار جنایی در مورد تجاوز به عنف، چندان قابل اعتماد نیست؛ زیرا بسیاری از بزه دیدگان بنا به دلایلی همچون: 1. وجود سابقه آشنایی با بزهکار؛ ۲. ترس از ملامت عمومی و وقوع بزه دیدگی ثانویه در جریان دادرسی به معنای اعم؛ ۳. ترس از انتقام جویی بزهکار به دلیل بی اعتمادی به کارایی نهادهای مسئول در پیگیری قضيه و ۴. عدم تلقی و تفسیر رفتار مرتکب به عنوان تجاوز از سوی بزه دیده به ویژه در مواردی که به نوعی میان بزه دیده و بزهکار سابقه آشنایی وجود دارد، هرچند که بنا بر ضوابط قانونی تجاوز محسوب می شود. بنابراین درباره وقوع تجاوز به عنف از سوی بزه دیده به نهادهای مسئول گزارشی ارائه نمی شود. در نتیجه رقم سیاه تجاوز به عنف بسیار بالا و قابل توجه است.

گفتار چهارم:

ریشه های تجاوز به عنف ۱۰۴. آنومی اجتماعی در هر جامعه ای، نظام هنجاری مورد وفاق، خواه در وجه اجتماعی و خواه در وجه اخلاقی دارای چهار نوع کارکرد می باشد:

۱. تنظیم رفتار افراد: از آنجا که هنجارها، الگوهای رفتار هستند، نظام هنجاری، رفتار افراد را از حیث آنکه هر فرد در هر موقعیتی چه رفتاری را باید انجام دهد، تعیین و تنظیم می نماید.

٢. ایجاد همبستگی اجتماعی: وجود نظام هنجاری مورد وفاق، میزان شباهت افراد را به یکدیگر افزایش می دهد و هرچه شباهت افراد به هم بیشتر باشد، همبستگی اجتماعی قوی تر خواهد شد.

٣. پیش بینی پذیر تر کردن رفتار افراد: پذیرش هر چه بیشتر هنجارها به عنوان الگوهای رفتاری از سوی مردم، کنش و واکنش آنها را در مقابل یکدیگر قابل پیش بینی تر می نماید.

۴. قابل فهم تر کردن رفتار افراد: وجود الگوهای رفتاری مورد وفاق در سطح جامعه به مردم کمک می کند تا بهتر بتوانند کنشها و واکنشهای یکدیگر را درک و فهم کنند. از یک سو، بنا بر نظر دورکیم، در هر جامعه ای به هنگام گذر از مرحله سنتی که در آن تقسیم کار ساده است، به مرحله مدرن که ویژگی آن تقسیم کار پیچیده می باشد، حالتی به وقوع می پیوندد که در آن جامعه نه یکدست سنتی است و نه یکدست مدرن. در چنین شرایطی نه نظام هنجاری پیشین از قوت و استحکام برخوردار است و نه نظام هنجاری جدید کاملا جا افتاده است. در چنین شرایطی که دورکیم آن را آنومی ” نام نهاده است، جامعه دچار بی هنجاری و یا خلا هنجاری می شود. به عبارت دقیق تر، از تعداد و دامنه هنجارهای مورد وفاق به مقدار زیادی کاسته می شود. این پدیده، در کل نظام هنجاری از جمله هنجارهای اخلاقی قابلیت وقوع دارد. در زمان آنومی، پنج حادثه در سطح جامعه رخ می دهد:

1. جامعه به سمت بدترین نوع فردگرایی، یعنی فردگرایی خودخواهانه ۲ گرایش می یابد
٢. با توجه به کم شدن میزان هنجارهای مورد وفاق، گستره و شدت کنترل اجتماعی کاهش می یابد.
٣. همبستگی اجتماعی تضعیف میشود.
۴. قابلیت پیش بینی پذیری رفتار افراد کاهش می یابد. .. قدرت افراد در فهم و درک رفتارهای متقابل کاهش می یابد.
بر اساس یافته ها، در کشورهایی که حرکت به سمت برابری جنسیتی را آغاز می کنند، نرخ تجاوز به عنف به صورت مقطعی افزایش می یابد. همچنین نرخ وقوع این جرم در محله هایی که در آنها شمار خانواده های گسسته و تعداد مهاجران زیاد است، در مقایسه با محله هایی که دارای چنین ویژگیهایی نیستند بیشتر است. همچنین در سطح روابط میان فردی، تجاوز به عنف در برخی موارد به دلیل بدفهمی در روابط متقابل واقع می شود. از سویی در حالی که بزه دیده رفتار و گفتار خود را بهنجار تلقی می کند، در همان زمان شخص مرتکب، رفتار و گفتار طرف مقابل را به نوعی، حمل بر دعوت ضمنی به برقراری رابطه جنسی می نماید. در تمام این موارد که به نوعی جنبه آنومیک دارند به دلیل فقدان یک نظام هنجاری تثبیت یافته، امکان پیش بینی و فهم کنشها و واکنشهای مرتبط با حوزه جنسیتی کاهش می یابد. بنابراین کنش گران از درک درست معانی کنشهای یکدیگر عاجز می مانند و امکان وقوع اعمال مجرمانه از جمله تجاوز به عنف افزایش می یابد.

۲ – ۲. نظریه جامعه پذیری مردانه در رابطه با تفاوت میان دو مفهوم جنس و جنسیت، گیدنز می گوید:

به طور کلی، جامعه شناسان از اصطلاح جنس برای اشاره به آن دسته از تفاوتهای کالبدی و فیزیولوژیک استفاده می کنند که بدن مرد و زن را تعریف و مشخص می کنند، در مقابل جنسبت به تفاوتهای روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی مذکرها و مؤنثها مربوط می شود. جنسیت به افکار و مفاهیمی درباره مردانگی و زنانگی مربوط می شود که به صورت اجتماعی بر ساخته می شوند و ضرورت محصول مستقیم جنس زیست شناختی فرد نیست. تمایز میان جنس و جنسیت تمایزی بنیادی است چون بسیاری از تفاوتهای میان مذکرها و مؤنثها، در جوامعی که تصویر ارائه شده از مردانگی» مبتنی بر صفاتی چون زورگویی، خشونت ورزی و سلطه گری باشد و در نقطه مقابل آن، «زنانگی، در لطافت، انقیاد و ابزار تولید مثل بودن خلاصه شود، پسران از کودکی می آموزند که می باید خشن، زورگو و مسلط باشند و زنان را به عنوان مایملک جنسی خود به حساب آورند (329 ;2003 ,Siegel). در چنین فرهنگ هایی بی بندوباری جنسی مردانه نه تنها عملا با واکنش شدیدی از سوی جامعه روبه رو نمی شود، بلکه در برخی مواقع به نوعی تشویق نیز می شود. در چنین جوامعی، مردانی که نتوانند از روشهای مورد قبول جامعه، خود را با الگوی مردانگی تطبیق دهند، برای اثبات مردانگی خود و نزدیک شدن به الگوی مقبول و موجود از «مردانگی» در جامعه، مرتكب تجاوز به عنف می شوند.

۳ – ۴. نظریه یادگیری اجتماعی بر اساس این نظریه، تجاوز به عنف، مانند سایر جرایم خشونت آمیز، رفتاری آموختنی است؛ یعنی مردان از راههای گوناگون به ویژه از طریق ارتباط با گروه همسالان، رسانه های گروهی و… راه و رسم و شیوه های تجاوز کردن را می آموزند. اصولا در جوامعی که در آنها فرهنگ خشونت پردامنه است و همه افراد از دولتمردان گرفته تا نخبگان غیر دولتی، از سطح مدارس گرفته تا نشریات و رسانه های همگانی، خشونت را به نوعی تقدیس می نمایند، نرخ قتل و تجاوز به عنف بالاست. پیروان نظریه یادگیری اجتماعی جرم در این حوزه بر تأثیر آثار پورنو گرافی بر نرخ تجاوز به عنف تأکید زیادی دارند. از منظر ایشان با توجه به اینکه در آثار پورنو گرافی اولا زنان به نوعی تحقیر می شوند و ثانیا خشونت ورزی در انجام اعمال جنسی تلویحا ترویج می شود، معتقدند کسانی که به صورت مکرر و مداوم به تماشای چنین آثاری می پردازند، مدلی از رابطه جنسی را به صورت امری عادی و طبیعی می پذیرند که در آن زنان همزمان مورد تحقیر و خشونت قرار می گیرند و پیاده کردن چنین الگویی در جهان واقع چیزی جز ارتکاب تجاوز به عنف نیست. ناگفته نماند که درباره وجود رابطه مستقیم میان تماشای آثار پورنو گرافی و ارتکاب تجاوز به عنف سه نظر وجود دارد و شگفت آنکه تمامی این نظرها به نوعی بر یافته های پژوهشی استوار می باشند. در حالی که گروهی معتقد به وجود رابطه مستقیم میان تماشای آثار پورنو گرافی و ارتکاب تجاوز به عنف هستند، عده ای دیگر وجود چنین رابطه ای را مطلقا انکار می نمایند و برای تأیید نظر خود به کشور ژاپن اشاره می نمایند؛ زیرا از یک سو آثار هرزه نگاری در این کشور بدون محدودیت قانونی در دسترس عموم قرار دارد. از سوی دیگر، نرخ تجاوز به عنف در ژاپن پایین است. اما شمار دیگری از پژوهشگران، با تقسیم آثار هرزه نگاری بر اساس محتوای آنها به دو دسته خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز، بر این اعتقادند که میان تماشای آثار هرزه نگاری با محتوای خشونت آمیز و ارتکاب تجاوز به عنف رابطه مستقیم وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه ای در خصوص تماشای آثار هرزه نگاری غیر خشونت آمیز وجود ندارد. اصولا هر یک از این نظریه ها، به تنهایی قادر به توضیح بی کم و کاست علل وقوع تجاوز به عنف نیست، بلکه تبیین دقیق تر به منظور دستیابی به تدوین یک راهکار جامع پیشگیری نیازمند ترکیب این نظریه ها و به کار گیری مدلی ترکیبی از انواع پیشگیری هاست که به آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار پنجم: پیشگیری از تجاوز به عنف

بر اساس مدل تونری و فرینگتون بر اساس دیدگاه تونری و فرینگتون، اصولأ چهار گونه پیشگیری از جرم وجود دارد که عبارتند از: پیشگیری وضعی، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری. آنها همچنین بر این اعتقادند که هیچ یک از روشهای مذکور به تنهایی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و تنها زمانی می توان در مورد هر جرم، به پیشگیری مؤثر دست یافت که به طور توأمان از هر چهار نوع روش پیشگیری استفاده شود، در نتیجه مدل پیشنهادی تونری و فرینگتون، عبارت است از: استفاده همزمان از هر چهار گونه پیشگیری یادشده در مورد هر جرم از جمله تجاوز به عنف که در این گفتار به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۱ – ۵. پیشگیری وضعی از تجاوز به عنف پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیت های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن با جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارنده (ابراهیمی، ۱۳۹۰: ۸۹. در این نوع پیشگیری، هدف اصلی از یک سو کاهش فرصت ارتکاب جرم و از سوی دیگر افزایش مخاطرات ارتکاب جرم برای بزهکار است. لذا با توجه به اهداف پیشگیری وضعی از جرم، به ویژه تجاوز به عنف می توان موارد زیر را بیان نمود:

1. گسترش ظرفیت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری به نحوی که برای تمامی مسیرها و ساعات شبانه روز، وسایل نقلیه عمومی در اختیار شهروندان قرار داشته باشد؛
۲. تشویق و تسهیل آموزش ورزشها و مهارتهای رزمی برای بانوان؛ . ۳. نصب دوربینهای نظارتی در معابر و اماکن عمومی، با رعایت حقوق و آزادیهای فردی و جمعی؛
۴. ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری هر نوع سلاح گرم و سرد؛ ۵. ایجاد تسهیلات به منظور خرید اسپریهای اشک آور برای زنان و دختران؛
۶. تأسیس مراکز امداد تلفنی حتی المقدور متشکل از نیروی انتظامی، مددکاران اجتماعی و نیروهایی از مؤسسات مردم نهاد برای مداخله در خشونت های خانگی به ویژه خشونت جنسی.

۲ – ۵. پیشگیری رشدمدار از تجاوز به عنف در پیشگیری رشد مدار، گرایشات و رفتارهای فردی در مرکز توجه قرار دارد و مقصود اصلی در این نوع پیشگیری، کاهش وقوع جرم از راه تأثیرگذاری بر روی گرایشها و رفتارهای فرد اعم از بزهکار و بزه دیده است. به طور کلی، در این نوع پیشگیری تمرکز بر روی کودکان و دوران کودکی است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۷۹)۔ لذا با توجه به ماهیت پیشگیری رشدمدار و در مورد بزه تجاوز به عنف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. آموزش برابری جنسیتی به کودکان و نوجوانان در تمامی مقاطع تحصیلی؛ ۲. ترویج برابری جنسیتی در رسانه های همگانی؛
٣. گسترش مراکز مشاوره در تمام شهرها و روستاها و تشویق مردم برای مراجعه به این مراکز؛
۴. بسیاری از بزه دیدگان تجاوز به عنف، به نوعی احساس شرمندگی اجتماعی می کنند. بنابراین باید با رعایت ملاحظات فرهنگی هر جامعه، هم از طریق رسانه های جمعی در این باره شرم زدایی صورت پذیرد و هم به صورت قانونی و با قرار دادن جرم تجاوز به عنف در زمره جرایم علیه تمامیت جسمانی و خارج کردن آن از دایره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، به فرایند شرم زدایی از قربانیان پاری رسانید تا او پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از وقوع این جرم بر روی بزه دیدگان کاهش یابد و ثانيا احتمال گزارش دهی موارد وقوع تجاوز به عنف از سوی بزه دیدگان افزایش یابد. بدیهی است که منظور از شرم زدایی، از بین رفتن قبح اعمال منافی عفت نیست، بلکه اولا اعمال مجازات بر بزهکار و ثانیأ کاهش فشار روانی از بزه دیده است.

۳ – ۵. پیشگیری اجتماعی از تجاوز به عنف در پیشگیری اجتماعی، تلاش بر آن است تا با تأثیرگذاری بر روی چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، از ارتکاب جرم جلوگیری شود. در مورد تجاوز به عنف و در چارچوب پیشگیری اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اصولا هر چه عضویت و وابستگی فرد به گروههای غیر مجرمانه افزایش یابد، به همان نسبت احتمال ارتکاب جرم کاهش می یابد، بنابراین کمک به بسط و گسترش نهادهای مردمی و سازمانهای غیر دولتی به ویژه در محله هایی که از بی سامانی اجتماعی رنج می برند، می تواند بسیار مؤثر واقع شود.
٢. تشویق اقوام، آشنایان و همسایه ها نسبت به گزارش موارد خشونتهای جنسی که در درون خانواده ها رخ می دهد، البته بدون نقض حق هر شهروند بر داشتن خلوت شخصی

۴ – ۵. پیشگیری کیفری از تجاوز به عنف وجود قانون مجازات به خودی خود، نوع جرم انگاریهای صورت گرفته و نیز نحوه اعمال قانون در خلال کار کرد نظام عدالت کیفری، به نوعی دارای صبغه پیشگیرانه است و خود به پیشگیری عام و پیشگیری خاص قابل تقسیم می باشد. در نتیجه می توان با در نظر گرفتن ماهیت و ساز و کار پیشگیری کیفری از یک سو و بزه تجاوز به عنف از سوی دیگر به موارد زیر اشاره نمود:

١. در عالم واقع، کنشهای مجرمانه ای با دلالتهای جنسی به وقوع می پیوندد که به رغم تطبيق نداشتن با تعریف کلاسیک تجاوز به عنف، دارای پیامدهای روانی، عاطفی و حتی اجتماعی همسان و یا تقریبا یکسان با پیامدهای ناشی از وقوع تجاوز به عنف در مفهوم کلاسیک آن برای بزه دیده می باشد. در این راستا و به عنوان نمونه می توان به موارد تجاوز دهانی و… اشاره نمود. بنابراین به نظر می رسد اکتفا به تعریف کلاسیک از تجاوز به عنف و عدم توجه به کنشهای مجرمانه اجبار آمیز با دلالتهای جنسی مانند مصداقی که در بالا بیان شد، به نوعی نادیده گرفتن بزه دیدگان چنین رفتارهایی می باشد. در نتیجه شایسته است که قانون گذار با توجه به حالات مختلفی از کنشهای اجبار آمیز با دلالت جنسی که در بیرون اتفاق می افتد و با توجه به پیامدهای روانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی چنین اعمالی بر روی بزه دیدگان، مبادرت به جرم انگاری تجاوز به عنف به صورت درجه ای نماید و در قانون مجازات، چندین نوع تجاوز به عنف (متنوع سازی عنصر مادی) را با مجازاتهای متفاوت و متناسب با پیامدهای عمل مورد نظر، جرم انگاری کند تا بدین وسیله، دستگاه عدالت کیفری بتواند به صورت دقیق تر نسبت به رفتارهای مجرمانه ای که در خارج رخ می دهد، پاسخ دهد.

۲، مفهوم «رضایت» در تعریف جرم تجاوز به عنف، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بنابراین تبیین دقیق این مفهوم در متن قانون مجازات بسیار حیاتی است و اصولا استفاده مبهم از مفاهیم در امور کیفری که مبتنی بر رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با هدف حمایت از حقوق شهروندان است، اقدامی ناشایست می باشد.

۳. تأسیس دایره ویژه مبارزه با تجاوز به عنف در پلیس و استفاده از افسران و کادرهای آموزش دیده زن در این دایره.
۴. ایجاد شعب مخصوص برای رسیدگی به تجاوز به عنف در دادسراها و دادگستری ها و استفاده از دادیاران، بازپرسان و قضات زن.

نتیجه گیری

۱. هر چند تجاوز به عنف، به مثابه یک جرم، پیشینه ای طولانی دارد، تعریف و تحدید این بزه در نظامهای حقوقی یکسان نیست و بسته به تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور دستخوش دگرگونی شده است.
٢. تجاوز به عنف بر خلاف تصور رایج، یک جرم جنسی نیست، بلکه جرمی خشونت بار است که در آن از امور جنسی به عنوان یک ابزار استفاده می شود.
٣. به نظر می رسد که در ارتکاب بزه تجاوز به عنف، عوامل اقتصادی مانند فقر یا احساس بی عدالتی چندان مؤثر نباشد. در مقابل مؤلفه های فرهنگی همچون تصور عمومی از مردانگی» و «زنانگی» و نیز عوامل اجتماعی نظیر محتوای قواعد اخلاقی و نیز میزان و دامنه وفاق بر روی قواعد اخلاقی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند.
۴. هرگونه راهبرد پیشگیرانه در خصوص این جرم، باید با در نظر گرفتن تمامی انواع پیشگیری تدوین و طراحی شود.