دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری

جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل دادگستری با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند، به خوبی این مطلب را در می یابند و رویه قضایی هم کاملا گویای این سخن است. با توجه به این نیاز، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود. امروز، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی، فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار می سازد. اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود.

مقدمه

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملا مجزا پیش بینی شده است. ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی می شود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مانی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهت ها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دليل مالکیت است و در دعوای خلع ید به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که آماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.”

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ / ۱۲ / ۱۶ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد. ”
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفا به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعى عليه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تأثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا می کند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد. البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع می سازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سال ها باید در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یأس و ناامیدی مردم نگردد. یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمی باشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است. مقاله حاضر منحصر به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود.

رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.

ماده ۶۹۰ ق.م.ا که متنی طولانی و مبهم دارد بیانگر چندین جرم می باشد: تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک تخریب محیط زیست، تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که در اینجا فقط جرم تصرف عدوانی مورد نظر ما بوده و جرایم دیگر که برخی از آنها ارتباطی هم با جرم تصرف عدوانی ندارد، مورد نظر نمی باشد به ویژه که در مواد ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳ به آن جرایم اشاره ای نشده است. در مورد رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی” چند احتمال قابل طرح است:

۱ – ۱- یک احتمال آن است که هر دو ماده به جرم تصرف عدوانی اشاره دارد اما اگر تصرف عدوانی به شکل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده ۶۹۰ اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه صورت گیرد علاوه بر مجازات موضوع ماده ۶۹۰ مجازات ماده ۶۹۱ نیز اعمال می گردد که در این صورت قهر و غلبه عامل تشدید مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود. مؤید این احتمال آن است که اگر برای جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده ۶۹۱ اعمال گردد نتیجه اش آن است که تصرف ساده مجازات شدیدتری نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنین نتیجه ای معقول نمی باشد. این مزید گرچه منطقی است اما با ظاهر این دو ماده که درصدد بیان دو جرم مستقل هستند سازگار نمی باشد.

۱ – ۲- احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرف عدوانی ساده است اما ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه می باشد. این احتمال نیز با توجه به میزان مجازات مذکور در دو ماده سازگار نیست زیرا مجازات ماده ۶۹۰ شدیدتر از مجازات ماده ۶۹۱ می باشد.

۱ – ۳- احتمال دیگر آن است که جرم موضوع ماده ۶۹۰ تصرف عدوانی است اما جرم موضوع ماده ۶۹۱ تصرف عدوانی نمی باشد بلکه ورود ساده به ملک دیگری است همان گونه که ورود به منزل دیگری هم به موجب ماده ۶۹۴ جرم می باشد بنابراین ماده ۶۹۲ ورود به عنف به هر ملکی غیر از منزل را شامل می شود پس ورود با قهر و غلبه به کارخانه یا مغازه یا باغ دیگری مشمول ماده ۶۹۲ می باشد، مؤید هایی برای این احتمال وجود دارد از جمله اینکه ماده ۶۹۱ عبارت «داخل ملکی شود» را به عنوان عنصر مادی جرم بیان کرده است و دخول در ملک در عرف حقوق جزا با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد زیرا گرچه دخول در ملک اعم از تصرف عدوانی و دخول ساده می باشد اما واژه (داخل شدن برای تصرف عدوانی به کار نمی رود) مزید دیگر آن است که مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ خفیف تر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ می باشد در حالی که اگر ماده ۶۹۱ در صدد بیان جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه بود قطعا باید مجازات شدیدتری را مقرر می داشت همچنین در ماده ۶۹۱ به قید محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومی محصور بودن ملک از علل مشدده مجازات به حساب می آمد. حال آنکه محصور بودن یا نبودن ملک در تصرف عدوانی تأثیری ندارد اما در ورود به ملک دیگر مؤثر می باشد. با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد أحتمال سوم را باید وجه تمایز در ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قرار داد.

٢. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۷

ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۲ شباهت بیشتری با یکدیگر دارند تا ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ زیرا در هر دو ماده به واژه التصرف» اشاره شده است بنابراین تمایز این دو ماده دقیق تر است و احتمالات بیشتری در مورد آنها قابل طرح می باشد.

۲ – ۱- یک احتمالی آن است که هر دو ماده به تصرفاتی نظر دارند که نسبت به ملک متعلق به دیگری صورت می گیرد یعنی شاکی، مالک ملک مورد تصرف عدوانی می باشد.
قرینه های فراوانی در تأیید این احتمال نسبت به ماده ۶۹۰ وجود دارد از جمله اینکه ماده مذکور پس از ذکر برخی مصادیق، جمله «اراضی و املاک متعلق به …» را به کار برده است و این جمله ظهور در مالکیت دارد. البته رویه قضایی در این زمینه متزلزل است و قضات دادگستری در نشست های قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشته اند. یک دیدگاه می گوید: منظور از تعلق، مالكيت است و مقشن برای بد متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دليل مالكیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمی توان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذی حق را که با دلیل مالکیت، تعلق مالک با حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.»

دیدگاه دیگری می گوید: العلق مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ربطی به مالکیت ندارد و منصرف از مالکیت است چون نتیجه اعتقاد به اینکه منظور از تعلق، مالكيت است خلط مباحث دعوای مالکیت و تصرف است که این امر با اقتضای فوریت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سازگار نبوده و بنابراین کماکان سبق تصرف ملاک نتیجه پذیرش این احتمال آن است که تصرف عدوانی در صورتی جرم به حساب می آید که شاکی، مالک باشد یا تصرف با قهر و غلبه صورت گیرد و در سایر موارد باید از طريق دعوای حقوقی اقدام کرد.

به نظر می رسد اگر این احتمال مقداری تعدیل شود، قابل دفاع باشد؛ تعدیل احتمال بدین صورت است که متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود داشته باشد اما مالکیت تنها مبنای مشروعیت نیست بلکه داشتن هر حقی می تواند مبنای مشروعیت قرار گیرد مانند مالکیت منافع که برای مستأجر برقرار است.
قابلیت دفاع بدین جهت است که تصرف عدوانی بیان دیگر غصب می باشد که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف می کند: غصب استیلای بر حق غير است به نحو عدوان ملاحظه می شود که استیلای بر ملک غیر، همان تصرف ملک است و ماده ۳۰۹ قانون مدنی هم عدم تصرف را غصب نمی داند. غصب که برخلاف تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد، دارای دو عنصر مادی و حقوقی می باشد؛ عنصر مادی همان استیلای بر مال غیر است و عنصر قانونی نامشروع و عدوانی بودن تصرف می باشد. تصرف عدوانی هم همین دو رکن را دارد؛ رکن مادی، تصرف است که همان استیلای بر ملک غیر می باشد و ركن حقوقی، عدوانی بودن تصرف است.

در ماده ۳۰۸ به حق غیراشاره شده است بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج می کند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمی آید زیرا عدوانی در اینجا وجود ندارد. تفسير مضیق قانون به نفع متهم و اصل برائت هم مؤید این دیدگاه است. به موجب این دو قاعده مسلم حقوقی شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد. این احتمال در مورد ماده ۶۹۰ قابل پذیرش است اما در مورد ماده ۶۹۲ نمی توان به آسانی آن را پذیرفت زیرا عبارت «ملک دیگری» نسبت به عبارت اراضی و املاک متعلق به ظهور پیش تری در مالکیت دارد. بنابراین تفاوت ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ در این است که برای اعمال ماده ۶۹۰ تصرفات سابق شاکی نباید غاصبانه باشد هر چند این تصرفات مالكانه نباشد اما برای اعمال ماده ۶۹۲ شاکی باید مالکیت داشته باشد و تصرفات متهم نیز همراه با قهر و غلبه صورت گیرد.

۲ – ۲- احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرفاتی است که متصرف به قصد مالکیت خود و سلب مالکیت از متصرف قبلی مبادرت به تصرف عدوانی می کند اما ماده ۶۹۲ در موردی است که متصرف عدوانی فقط قصد تصرف ملک را دارد بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد. یکی از قرینه هایی که این احتمال را تقویت می کند آن است که قانونگزار در صدر ماده واژه صحنه سازی را به کار برده و نتیجه صحنه سازی را «تهیه آثار در اراضی» بیان کرده است و طبیعی است که تصرف به منظور استفاده موقت معمولا به صورت صحنه سازی و تهیه آثار تصرف انجام نمی شود. البته این قرینه قابلیت استناد دارد که صحنه سازی و غیر واقعی جلوه دادن امری در همه موارد بعدی ضرورت داشته باشد که با توجه به متعدد بودن جرایم مذکور در این ماده و تغار آنها بعید است که بتوان این قید را برای همه جرایم برقرار دانست. قرینه دیگر آن است که در قسمت ذیل ماده تصرف يا ذي حق معرفی کردن خود یا دیگری به عنوان سوء نیت خاص این جرم بیان شده است و این قصد حکایت از تصرفات مالکانه دارد. قرینه مذکور نیز با ایراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذی حق معرفی کردن اختصاص به قسمت اول ماده یعنی تصرف به صورت صحنه سازی دارد مضاف بر اینکه علاوه بر قصد ذی حق معرفی کردن، قصد تصرف هم بیان شده است که اطلاق آن شامل تصرف مالکانه و تصرف موقت نیز می شود. سابقه جرم انگاری تصرف عدوانی در قانون مجازات عمومی نیز قرینه ای بر تأیید این احتمال است زیرا ماده ۲۶۸ مکرر این قانون که ماده ۶۹۰ جایگزین آن است تصریح داشت: «هر کس به وسيله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالک یا متصرف آن قلمداد نماید.»

در این ماده، مالک و متصرف قلمداد کردن شرط اساسی جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالکانه دارد.
همچنین ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی که ماده ۶۹۲ جایگزین آن است مقرر می داشت: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند…» در این ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشاره ای نشده است. قوانین خارجی نیز همین ملاک را برای تمایز میان جرایم تصرف عدوانی برگزیده اند به عنوان نمونه ماده ۷۳۷ قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصی است که بدون داشتن سند رسمی مالکیت یا تصرف مبادرت به تصرف ملک دیگری می کند و ماده ۷۳۸ در مورد تصرفی است که به قصد سکونت یا استعمال صورت می گیرد. بنابر آنچه گذشت، ملاک تمایز دو ماده به سوء نیت خاص برمی گردد یعنی در جرم موضوع ماده ۶۹۰ سوء نیت خاص لازم است که همان قصد تملک یا ذي حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده ۶۹۲ نیاز به سوءنیت خاص ندارد.

۲ – ۳- احتمال سوم آن است که در هر دو ماده، سبق تصرفات شاکی و تحرق تصرفات متهم برای تحقق جرم کافی است و وجه تمایز آنها نحوه تصرف است یعنی برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۲ قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده ۶۹۰ بدون قهر و غلبه صورت می گیرد.
البته ماده ۶۹۲ عنصر مادی جرم را چنین بیان کرده است: التصرف کند» و این بیان، به معنای تصرف عدوانی است و شامل ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمی شود زیرا در مزاحمت، شخص مزاحم ملک را از تصرف متصرف خارج نمی کند (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و در ممانعت از حق نیز جرم نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری صورت می گیرد و شاکی درخواست رفع ممانعت را می نماید (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین بیان، وجه تمایز میان این دو ماده در خصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساسا منتفی است و فقط باید به بیان تفاوت آنها در مورد تصرف عدوانی پرداخت. البته معنای این سخن آن نیست که مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد، جرم محسوب نمی شود بلکه اطلاق ماده ۶۹۰ شامل مزاحمت و ممانعت از حقی نیز می شود که با قهر و غلبه صورت می گیرد.

۲ – ۴- احتمال چهارم آن است که تفاوتی میان جرم موضوع ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ وجود ندارد بلکه هر دو ماده در صدد بيان جرم تصرف عدوانی هستند و ماده ۶۹۲ فقط برخی علل مشدده مجازات را بیان می کند. عدوانی بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نیت و قصد مرتکب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عملیات مادی وی در ارتباط است. این احتمال مردود است زیرا چنانچه ماده ۶۹۱ در مقام تشدید مجازات بود، باید مجازات شدیدتری را تعیین می کرد مگر اینکه تشدید حداقل مجازات را تشدید مجازات تلقی کنیم که در این صورت هم بعید است بتوان موضوع هر دو ماده را یک جرم دانست.

٣. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲ در مورد رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز احتمالاتی را می توان مطرح ساخت

۳ – ۱- یک احتمال آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم با قهر و غلبه وی را از ملک خارج کرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف عدوانی در آن مستقر نبوده است بلکه متهم از غیاب مالک و متصرف سوء استفاده کرده و آن را به تصرف خود درآورده است.

۳ – ۲- احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۱ ناظر به موردی است که ملکی از تصرف
متصرف خارج می شود بدون اینکه به مالکیت یا عدم مالکیت و نیز منشأ تصرفات شاکی توجهی شود، اما ماده ۶۹۲ اختصاص به تصرفی دارد که نسبت به ملک دیگری صورت می گیرد یعنی مالکیت شاکی شرط وقوع این جرم است. اشاره به ملک دیگری» در ماده ۶۹۲ به ویژه مؤید این احتمال است که در این ماده برخلاف ماده ۶۹۱ اشاره ای به تصرفات شاکی نشده است.

۳ – ۳- احتمال سوم آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی نیست بلکه در مورد ورود به ملک دیگری می باشد و ورود به ملک با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد. به عبارتی این جرم شبيه جرم موضوع ماده ۶۹۴ می باشد با این تفاوت که ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسکن دارد و ماده ۶۹۱ مطلق املاک متعلق به غیر، از منزل و مسکن را بیان می کند اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف عدوانی است.
یکی از قرینه هایی که این احتمال را تقویت می کند، نحوه بیان عنصر مادی جرم است که در ماده ۶۹۱ به صورت «داخل ملکی شود» بیان گردیده و در ماده ۶۹۲ به صورت تصرف کند انشا شده است.
موید دیگر این احتمال آن است که مجازات موضوع ماده ۶۹۲ «سه ماه تا یک سال حبس» بیشتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ یک تا شش ماه حبس» می باشد و دلیل این امر روشن است زیرا جرم وارد شدن ساده به ملک دیگری خفیف تر از جرم تصرف عدوانی است
قرینه سوم آن است که ماده ۶۹۱ اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملک دارد همان گونه که قانون مجازات عمومی محصور بودن را از علل تشدید مجازات می دانست، اما ماده ۶۹۲ اشاره ای به این قید ندارد زیرا نحوه تصرف عدوانی تأثیری ندارد. به نظر می رسد احتمال سوم قوی تر از دو احتمال دیگر است.

. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲
ماده ۶۹۳ در مورد تصرف عدوانی با مزاحمت یا ممانعت از حقی است که برای
مرتبه دوم و بعد از اجرای حکم قبلی صورت می گیرد اما در این ماده به نحوه تصرف اشاره ای نشده است بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب قصد تملک داشته باشد یا تصرف موقت، تصرف به صورت قهر و غلبه باشد یا بدون قهر و غلبه، ملک در تصرف فعلی دیگری باشد یا خیر، ملک محصور باشد یا غير محصور. همچنین به نظر می رسد تبصره های ماده ۶۹۰ را نمی توان در اینجا اعمال کرد همان گونه که در مورد جرایم موضوع ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز اعمال تبصره ها جایز نیست زیرا بزه موضوع ماده ۶۹۳ بزه مستقلی به حساب می آید.
دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود دارد: «با توجه به اینکه در ماده ۶۹۰ در تصرف عدوانی اولیه دستور توقف عملیات متجاوز الزامی است، به طریق اولی در تصرف مجدد که پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن صورت گرفته، چنین دستوری باید صادر و اجرا شود.»
نکته دیگری که در مورد ماده ۶۹۳ باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قید «خلع يده در صدر ماده، به معنای واقعی و خاص آن یعنی حکمی که از سوی دادگاه حقوقی در مورد تصرفات غاصبانه صادر می شود نیست، بلکه معنای عام آن مورد نظر است که شامل حکم دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف و حکم دادسرا مبنی بر رفع تصرف و نیز حکم دادگاه کیفری مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق می گردد.
در مورد حکمی که از دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زیرا ماده ۷۶ در این زمینه مقرر داشته است: «اشخاصی که پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی با مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
در این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی» اشاره شده است اما مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتی است که در ماده ۶۹۰ بیان شده و یکی مجازاتی که در ماده ۶۹۲ آمده و دیگری مجازاتی است که در ماده ۶۹۳ مقرر شده است.
یک احتمال که منطقی هم به نظر می رسد، آن است که برای تعیین ماده قانونی مورد نظر باید به نحوه تصرف متهم بعد از رفع تصرف، توجه داشت مثلا اگر به شکل قهر و غلبه باشد، مجازات موضوع ماده ۶۹۲ اعمال می گردد وگرنه مشمول ماده ۶۹۰ است و در هر صورت ماده ۶۷۳ منصرف از چنین موردی است.
حقوقدانانی که متعرض این موضوع شده اند معمولا ماده ۶۹۳ را در این مورد هم قابل اعمال می دانند و حتی رفع تصرف به استناد حکم غیرقطعی هم مشمول این ماده دانسته شده است که با ظاهر ماده ۶۹۳ به هیچ وجه سازگاری ندارد.

د. رابطه ماده ۶۹ با مواد ۶۹۰، ۶۹۲۶۹۱ و ۶۹۳

ماده ۶۹۴*244 عنصر مادی جرم را بدین صورت بیان کرده است: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود. وارد شدن معنایی عام دارد که شامل تصرف عدوانی هم می شود اما همان گونه که قبلا گفته شد در عرف حقوقی این اصطلاح را برای تصرف عدوانی به کار نمی برند. بنابراین تفاوت ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۳ روشن است زیرا این مواد در مورد تصرف عدوانی است اما ماده ۶۹۴ در مورد تصرف عدوانی نمی باشد. همچنین در جرایم موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ که در مورد تصرف عدوانی است، آنچه مورد نظر مرتکب می باشد خود زمین است که قصد تملک یا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملک یا منزل دیگری خود ملک یا منزل مورد نظر مرتکب نمی باشد که آن را تصرف يا تملک کند و بر همین اساس سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه عملی که مورد نظر سارق است، جرم باشد مانند اینکه برای قتل یا سرقت وارد ملک یا منزل دیگری شود، مجازات آن جرم نیز علاوه بر مجازات ورود به ملک اعمال می گردد یا فقط سزاوار مجازات جرمی است که ورود به خاطر آن انجام شده است. احتمال دوم منطقی تر است زیرا ورود به منزل، مقدمه ارتکاب آن جرایم بوده است اما رویه قضایی در این مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زیرا نظریه تعدد مجازات نیز جای دفاع دارد.

اما ماده ۶۹۴ شبیه ماده ۶۹۱ می باشد زیرا هر دو در مورد وارد شدن به ملک دیگری است و تفاوت آنها در ملک ورود است که اولی اختصاص به منزل و مسکن دارد اما دومی شامل هر ملکی می شود. تفاوت دیگری که از ظاهر هر دو ماده به دست می آید آن است که ماده ۶۹۱ به «قهر و غلبه» اشاره دارد اما ماده ۶۹۴ اصطلاحات عنف یا تهدید» را به کار برده است و این دو اصطلاح ظاهرا با یکدیگر تفاوت دارند. قهر و غليه، عنف، تهدید، اجبار و اکراه که در قوانین کیفری به کار می رود فاقد تعریف قانونی است بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه کرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژه ها معمولا به صورت مترادف به کار می روند. معادل واژه های قهر و غلبه و عنف در زبان فرانسه واژه های ( Violence – maitriser ) و در انگلیسی واژه های ( Violence – force – duress ) می باشد که به خشونت در رفتار اطلاق می گردد. تهدید هم در زبان فرانسه معادل (Menace) و در زبان انگلیسی معادل می باشد و به معنای اجبار معنوی است.” عنف در ماده ۶۹۴ همان قهر و غلبه در ماده ۶۹۹ می باشد و به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونت آمیز و غیر عادی استفاده کند.

شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنى عليه با مانع غلبه پیدا کند. برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلا پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذاشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است. اما در موردی که شخصی کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد. البته در تفاوت میان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ این احتمال نیز ممکن است مطرح گردد که واژه (عنف) معنای موسع تری نسبت به واژه قهر و غلبه دارد به گونه ای که هرگونه عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینکه مالی تخریب با تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملک دیگری ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست.

رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است. یک دیدگاه می گوید: «ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن مشمول مقررات ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است و مرتکب در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات می باشد. اعلام نظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن بوده و در مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سال ها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصرا با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی قابلیت مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود. نظر دیگری در مخالفت با تفسیر موسع واژه عتف مقرر می دارد: «با توجه به لزوم تفسير مضيق مقررات جزایی و اینکه در عنف، حضور صاحبخانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل ضروری است، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نمی باشد.»

گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع این ماده توجه دارند زیرا از نظر مقررات شرعی و قانونی، احترام مسكن دیگری مورد تاکید فراوان است به گونه ای که اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت آن را بیان کرده و آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور هم پسر حرمت ورود به منزل دیگری بدون اذن مالک آن تاکید دارد. اما گروه دوم ظاهر قانون را ملاک قرار داده اند و براساس اصل برائت و تفسیر مضیق قانون این مورد مشکوک را به نفع متهم تفسیر می کنند و ما نیز بهتر است به گروه دوم بپیوندیم زیرا گرچه ورود بدون اجازه به منزل دیگری، عمل زشت و ناپسندی است و مرتکب آن سزاوار نکوهش می باشد اما همان گونه که اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند مجازات بدکاران تنها در صورت اجازه صریح قانونگزار ممکن است. تفاوت ماده ۶۹۴ و ۶۹۱ در ورود با تهدید نیز خالی از ابهام و تردید نیست زیرا گرچه واژه «تهدید» با واژه «قهر و غليه تفاوت دارد و تهدید که همان اجبار معنوی است و صرفا نسبت به اشخاص صورت می گیرد در اینجا نیز زمانی محقق می شود که صاحب ملک حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد، اما قهر و غلبه که همان اجبار مادی می باشد، نیازمند شرط حضور مالک نیست و به کار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نیز ممکن می باشد.
با این وصف، ماده ۶۹۱ که واژه «تهدید» را به کار نبرده است معنایی محدودتر نسبت به ماده ۶۹۴ پیدا می کند و ورود به ملک دیگری غیر از منزل و مسکن) همراه با تهدید، جرم به حساب نمی آید. اما به رغم همه این توجيهها، ممكن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهديد هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به کار می رود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص یعنی اینکه شخصی مجبور شود برخلاف میل و رغبت، کاری را انجام دهد و تفاوتی ندارد که عدم رضایت ناشی از چه عاملی باشد. مثلا کسی که بدون رضایت زنی، با او زنا می کند مرتکب تجاوز به عنف و یا زنای به عنف و قهر و غلبه شده است ولی لازم نیست که مجنی علیه مورد ضرب و جرح قرار گیرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد *

بنابراین نمونه های زیر را می توان عنف به حساب آورد: گرفتن دست مجني عليه، بستن دهان وی، قرار دادن ماده بیهوشی یا خواب آور در دهان با بینی شخص، بستن چشمان وی، قرار دادن وی در اتاق در بسته و.. با توجه به ملاک های یاد شده، می توان گفت که ورود به ملک دیگری با تهدید، نیز از مصادیق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده ۶۹۱ می شود. بهتر است هر دو نفر را تعدیل کنیم؛ اولا برخلاف آنچه گروه نخست می گویند باید پذیرفت قهر و غلبه عليه اشخاص نیز قابل تحقق است. ثانیا قهر و غلبه عليه اشخاص برخلاف دیدگاه دوم، هنگامی محقق می شود که جسم مجنی علیه مورد تعرض قرار گیرد و معیوب کردن اراده از راه تهدید و اجبار معنوی را نمی توان از مصادیق عنف و قهر و غلبه دانست. بنابراین قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمی گیرد و اگر کسی با اجبار مادی دیگری وارد ملک وی شد، عملش جرم است و مشمول ماده ۶۹۱ می باشد. البته باید توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشیاء و اموال و نوع جرم، متفاوت است مثلا اجبار معنوی زن به زنا را، زنای به عنف محسوب می کنند اما اجبار معنوی صاحب مال به تحویل مال، سرقت با عنف نیست.

تفاوت دیگری که میان ماده ۶۹۴ و ۶۹۰ وجود دارد و مورد اشکال هم قرار گرفته است اینکه قانونگذار ما، برای موردی که ورود به منزل غیر با رضای صاحبخانه بوده ولی ادامه توقف در آن بر خلاف سیل او یا با عنف. و تهدید باشد مجازاتی پیش بینی نکرده است و حال آنکه در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل قائل به مجازات شده است. در اینجا هم ممکن است تفسیر موسعی از قانون به عمل آید و ماده ۶۹۴ شامل موردی نیز دانسته شود که ورود در بدو امر بدون عنف و تهدید باشد و پس از اخطار مالک با عنف و تهدید ادامه یابد به ویژه که اگر چنین تفسیری صورت نگیرد با اهمیت حرمت منزل که مورد تاکید قانون گزار است سازگاری ندارد. این تفسیر، به رغم آنکه از نظر منعطفی موجه به نظر می رسد، اما قابل دفاع نیست زیرا اولا به ضرر متهم است ثانيا اگر منظور نظر قانونگزار بود باید همچون ماده ۶۹۱ مورد تصریح قرار می گرفت. ثالثا وقتی سخن از انجام امری با عنف و تهدید و قهر و غلبه به میان می آید، ناظر بر جایی است که این موارد همزمان با آن امر یا قبل از آن باشند و میان آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدوانی که جرمی مستمر شناخته می شود و چنانچه ادامه آن هم همراه با قهر و غلبه و تهدید باشد، مانند آن است که از ابتدا همراه با این موارد بوده باشد. جرم ورود به ملک دیگری، جرمی آنی است و بقای در ملک را نمی توان ورود تلقی کرد.
عنف و تهدید در مواردی عنصر جرم است و در مواردی عامل تشدید مجازات می باشد اما در هر صورت قانونگزار از این جهت به عامل عنف و تهدید توجه دارد که مجرم علاوه بر موضوع اصلی جرم به چیز دیگری هم لطمه وارد می کند. مثلا در جرم تصرف عدوانی با ورود به ملک غیر هدف اصلی مرتکب تصرف با ورود به ملک است اما در تهديد اراده قربانی جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم با مال مجتبی علیه را نیز مورد تعرض قرار می دهد.