در قانون ایران همانند قوانین دیگر کشورها اصول و قواعدی برای تشکیل و تنظیم قراردادها پیش بینی شده است. اگر چه علوم فنی مهندسی نیز مانند دیگر علوم از اصطلاحات و اصول ویژه خود – تبعیت می نماید اما دانشمندان و محققان این رشته ها نیز در تنظیم قراردادهای مربوط با کارفرمایان می بایست از اصول و قواعد حاکم بر قراردادها که در قانون پیش بینی شده تبعیت نمایند زیرا ضمانت اجرایی و قانونی یک قرارداد در گرو رعایت مفاد قانونی است. در این مقاله سعی ما بر این است که نگرانی دیرینه خوانندگان محترم در نحوه تنظیم قرارداد و ضمانت های اجرای مفاد آن، برطرف و در حد بضاعت چارچوب یک قرارداد کاربردی و علمی و قانونی تشریح شود.

مقدمه تنظیم قرارداد

در قانون مدنی ایران واژه های عقد، تعهد و قرارداد در معنا و مفهوم مترادف می باشند. عمل حقوقی قرارداد، ماهیتی است که منحصر به اراده انسان برای تحقق آثار آن در عالم اعتبار ایجاد می شود مانند یک قرارداد اجاره اراده انسان در این عالم دارای خلاقیت و سازندگی است و هنگامی که دو شخص می خواهند قراردادی منعقد نمایند، صرفا اراده دو طرف قراردادی را در عالم حقوق و اعتبار ایجاد می کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تأثیر مادی ندارد. به طور کلی قراردادها ممکن است رسمی باشد یا عادی، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی را که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی با در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی می داند و برابر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از این اسناد، اسناد عادی محسوب می شود. بنابر موارد مذکور در این ماده، آثاری که بر اسناد رسمی مترتب است نسبت به اسناد عادی متفاوت است. یعنی اسناد رسمی را می توان از طریق صدور اجرائیه (بدون مراجعه به دادگاه) مطالبه کرد و غیر قابل انکار و تردید است، همچنین اینگونه استاد در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است، در حالی که اسناد عادی از ویژگی های فوق برخوردار نیست و صرفا أثار این اسناد برای افراد طرف قرارداد و قائم مقام قانونی آنها معتبر می باشد. اما آنچه در این مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت قراردادهایی است که در قالب اسناد عادی تنظیم شده و در عین حال منعی برای تنظیم آنها به طور رسمی وجود ندارد.

در پایان مقدمه به برخی از معایب و نواقصی که در قرارداد سازمانها مشاهده می شود اشاره می کنیم:

۱ – عدم شناخت انواع قراردادها و مقررات حاکم بر قراردادهای مختلف
۲ – عدم ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد با بررسی هویت طرف قرارداد
۳ – مبهم بودن یا عدم ذکر کامل مشخصات فنی موضوع قرارداد.
۴ – عدم ذكر دقیق تاريخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع کار و تاریخ پایان کار
۵ – مشخص نبودن نحوه و زمان دقیق پرداخت در فازهای مختلف کاری
۶ – عدم ذکر برخی از شرایط ضمن

قرارداد در متن قرارداد که به صورت شفاهی در هنگام تنظیم آن مذاکره شده:

۷ – عدم تعيين ناظر تخصصی برای اجرای صحیح و دقیق مفاد قرارداد
۸ – عدم پیش بینی تضمینات لازم برای الزام طرف قرارداد جهت اجرای دقیق مفاد آن
۹ – عدم تعیین نحوه جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد
۱۰ – عدم تعيين مرجع مرضی الطرفین رسیدگی به حل اختلافات ناشی از قرارداد
۱۱ – رعایت نکردن دستور زبان فارسی در تنظیم متن قراردادها |
۱۲ – عدم توجه به اساسنامه شرکت های طرف قرارداد جهت رعایت حدود اختیارات قانونی آنها

تعریف قرارداد و تعهد

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافت و از نظر لغوی به معنی بستن و گره زدن می باشد، ماده ۱۸۳ قانون مدنی می گوید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد
براساس این ماده در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آنها را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند. تنها تفاوتی که بین عقد و قرارداد بیان شده این است که عقد شامل یکی از انواع عقود مانند بیع، اجاره و … می شود اما قرارداد می تواند کلیه عقود و تعهدات را در برگیرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است، در تعریف تعهد می توان گفت: رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا الزام قهری. دیا در عین حال عقد و تعهد نیز دارای دو مفهوم متفاوت است. تعهد رابطه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید. عقد یا قرارداد سبب ایجاد گروهی از تعهدات است. اثر هر تعهد این است که طلبکار میتواند وفای به عهد را از مدیون بخواهد و هرگاه از این کار امتناع ورزد اجبار را از دادگاه درخواست کند ولی اثر قرارداد وابسته به مفاد توافق دو طرف و احکامی است که قانونگذار دربارة آن مقرر می دارد.

اصل آزادی قراردادی

در حقوق ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی تبلور اصل آزادی قراردادهاست این ماده می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» از این ماده نتایج زیر به دست می آید:
۱- افراد در بستن قرارداد آزادند و کسی را نمی توان به بستن قرارداد با خودداری از انعقاد أن مجبور کرد.
۲- هر کس در انتخاب طرف قرارداد و تعیین مفاد آن آزاد است
۳- طرفین در انتخاب شکل قرارداد آزادند و ضرورتی ندارد که قرارداد در قالب عقود معین (1) باشد و در عقود معین نیز در آنجا که قانون ساکت است استناد به ماده ۱۰ میسر است.
۴- عقد با تراضی است و تشریفاتی ندارد.
۵- طرفین ملزم به رعایت مفاد قرار دادند و حتی دادگاه حق تغییر مفاد آن را به استثنای رعایت عدل و انصاف ندارد.
۶- اثر عقد محدود به کسانی است که آن را منعقد کرده اند و جز در موارد استثنایی تحمیل اراده بر دیگری میسر نیست.

این اصل در قانون ایران مطلق نیست و محدودیت هایی برای آن ایجاد شده است

الف) قانون، قانونی که آزادی اراده متعاملين را محدود می کند قانون أعری است. به عقیده حقوقدانان اغلب قوانین مربوط به شرایط اساسی وقوع قراردادها امری است. به عبارت دیگر اگر مقنن از کلماتی از قبیل «باید نباید، مکلف است» و نظایر آنها استفاده کرده باشد دلیل بر امری بودن قانون است و می بایست در قراردادها لحاظ شود. بنابراین حاکمیت اراده مشروط به این است که نتایج مورد نظر طرفین را قانون منع نکرده باشد. معهذا طرفین میتوانند از بسیاری از مقررات قانون با توافق عدول نمایند و از طریق اختیار کردن قوانین اختیاری (مقابل آمری) این گونه محدودیت را به حداقل برساند.

ب) نظم عمومی قراردادهای خصوصی تا آنجا اعتبار دارند که به نظم عمومی آسیبی وارد نیاورند. این امر در زمینه های مختلف قضایی، سیاسی و اداری، شغلی، امور اقتصادی و … که با منافع جامعه ارتباط مستقیم دارد به چشم می خورد. بعنوان مثال هر عمل جراحی که برای آزمایش باشد یا هر قراردادی که شخص را وادار به ترک مذهب یا مؤلف و هنرمند را از حقوق معنوی خود محروم کند با نظم عمومی مخالفت دارد.

ج) اخلاق حسنه: بعضی از قواعد اخلاقی که به صورت قواعد آمره در آمده اند جزو نظم عمومی هستند و آن دسته که به این مرحله نرسیده اند و ضمانت اجرای آنها وجدان عمومی است جزو اخلاق حسنه است
بعنوان مثال، قراردادهایی که به اخذ چک یا سفته برای تداوم یک کار نامشروع (قمار، شراب خواری و …) با جهت نامشروع کمک کند فاقد وجاهت قانونی است.

طرفین یا اطراف قرارداد

اولین ماده قراردادها مربوط به تعریف و درج مشخصات طرفین و احراز شخصیت آنهاست. طرفین قراردادها یا اشخاص حقیقی و طبیعی هستند و با اشخاص حقوقی وقتی طرف یا طرفهای قرارداد اشخاص طبیعی باشند برای احراز هویت و نیز به اصطلاح حقوقی احراز اهلیت آنها برای انعقاد و امضای قرارداد در عمل مشکلی پیش نمی آید. از نظر حقوقی همین قدر که شخص عاقل و بالغ و رشید به نظر برسد و آثار و رفتار غیر طبیعی در او نباشد و طرف دیگر مطمئن شود که در موقع اختلاف محاکم برای امضای و اعتبار قائل می شوند و از او جواب می خواهند و به اصطلاح حقوقی اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد کفایت می کند. فقط نکته ای را که باید مضافا در نظر داشت این است که آیا این شخص طبیعی برای خودش قرارداد می بندد و با قرارداد برای دیگری است؟ اگر قرارداد برای خودش است فقط کافیست اهلیتش را به نحو فوق احراز کند، ولی اگر از طرف و برای دیگری است مثلا نماینده با وکیل است باید از وی وکالتنامه و یامدرک نمایندگیش را بخواهند و احراز کنند که وی وکالت دارد و نماینده هست و در قرارداد هم ذکر کنند که این قرارداد بین آقای الف ” از یک طرف و آقای “ب” به نمایندگی یا وکالت از طرف آقای “ج” طبق وکالتنامه ضمیمه قرارداد، از طرف دیگر منعقد شده است.

مورد معمول تر این است که طرف یا طرفیت قرارداد، شرکت و یا به اصطلاح اشخاص حقوقی باشند که دراین مورد کسی که قراردادی را با یک شرکت منعقد می کند باید بیشتر در احراز هویت و شخصیت طرف قرارداد دقت کند و باید مدارک بیشتری بخواهد تا نسبت به وی شناخت و اطمینان پیدا کند. تعریف کلی شرکت تجاری و شخص حقوقی این است که دو یا چند شخص طبیعی و یا حقوقی با هم شریک شده و یکی از شرکت هایی که در قانون تجارت نامبرده شده اند را تشکیل می دهند و این شرکت شخصیتی مستقل از سهامداران خود خواهد داشت.

در مورد اشخاص حقوقی بررسی های زیر باید صورت پذیرد:

الف) بررسی هویت سهامداران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
باید توجه داشت که بررسی هویت سهامداران در شرکت های سهامی خاص و عام در بیشتر موارد عملا میسور نیست. چون تعداد سهامداران زیاد و نقل و انتقال سهام در بسیاری از موارد غیر قابل کنترل است، اما در شرکتهای با مسوولیت محدود، معمولا این بررسی را می توان انجام داد. هدف از این بررسی ها این است که اگر احیانا اعضاء هیات مدیره از افراد به اصطلاح مسأله دار شناخته شده یا احيانا ممنوع المعامله هستند یا اموالشان مصادره شده است آثار وجود این حالات قبل از عقد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین هرگاه طرفی که ما از جانب او اقدام می کنیم دولت با شرکت دولتی باشد این بررسی ها امکان شمول قانون مشهور به “منع مداخله کارکنان دولت” را منتفی خواهد کرد.

ب) بررسی های آخرین تغییرات شرکت
این اطلاعات را از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها و یا مطالبه آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت با گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات، مي توان به دست آورد. هدف از این بررسی آن است که روشن شود آیا کس یا کسانیکه قرارداد را امضاء خواهند کرد صاحب با صاحبان امضائات مجاز و تعهد آور شرکت هستند یا خیر؟

ج) بررسی اساسنامه شرکت و اصلاحات آن
هدف از بررسی اساسنامه این است که حدود اختیارات مدیران و محدودیت های این اختیارات و احيانا تشریفات خاصی که ممکن است اساسنامه برای معاملات خاص پیش بینی کرده باشد، روشن شود. مثلا ممکن است به موجب اساسنامه شرکت اقدام به انواع خاصی از معاملات مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد و یا اختیارات مدیران در موارد خاص به نوعی محدود یا مشروط شده باشد اگرچه اشخاص با افراد بدون داشتن سمت و اختیار یا بدون توجه به قوانين أمره مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت مسوولیت مدنی و شخصی دارند اما هدف از این احتياط ها دوری جستن از گرفتاری در جریان طولانی دعاوی دادگستری است

د) وقتی با دولت قراردادی منعقد می شود
در این مورد باید اطمینان حاصل شود که اولا سازمان امضاء کننده قرارداد و شخصی که از جانب آن امضاء می کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد و ثانیا برای انجام موضوع قرارداد تامین اعتبار شده است.