بررسی تطبیقی جرم تهدید به عنوان اقدامی علیه عدالت قضایی

از مهمترین اهداف قانون گذاری در هر نظام و موسسه حقوقی، اجرای عدالت و احقاق حق است، اما همواره در طول تاریخ زندگی بشر، موانعی باعث کندی یا انحراف مسیر اجرای عدالت بوده اند. از جمله مهمترین این موانع، تهدید کسانی است که به نحوی در روند تحقق عدالت قضایی، نقش مؤثری ایفاء می کنند. تهدید بزه دیده به عدم طرح شکایت یا استرداد آن، تهدید شهود و مطلعین جرم به عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، و تهدید مقامات و ضابطین قضایی به عدم رسیدگی یا اهمال در انجام وظایف قانونی خود، از جمله موانعی است که تحقق عدالت قضایی را ناممکن می سازد. از این رو، اکثر کشورها، در بعد تقنینی، همگام با جرم انگاری تهدید این اشخاص در اسناد فراملی، این جرم را به طور خاص در قوانین کیفری خود گنجانده اند. این در حالی است که قانون گذار داخلی، تنها به پیش بینی کلی جرم تهدید، اکتفا کرده است. مقاله حاضر، ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری جرم تهدید، به منزله اقدامی علیه عدالت قضایی، به نقد سیاست جنایی تقنینی ایران، در مورد این جرم، می پردازد.

طرح مسئله

عدالت، از جمله مفاهیمی است که بشر در عمق فطرت خویش بر ارزش و تعالی آن ایمان داشته و همواره به دنبال راهکارهایی برای اجرای آن بوده است. در نظام حقوقی اسلام نیز، عدالت به عنوان یک اصل مهم و اساسی مطرح بوده، تا جایی که تحقق آن، یکی از مهم ترین اهداف بعثت انبياء و تشريع قوانین معرفی گردیده است (حدید/ ۲۰). با وجود این، در طول تاریخ زندگی بشر، همواره موانعی وجود داشته که موجب انحراف مسیر اجرای عدالت بوده اند. وجود این موانع، باعث ناکارآمدی دستگاه فضایی و بی اعتبار شدن آن می شود. بدیهی است، بی اعتباری دستگاه قضایی که باید پشتیبان و حافظ حقوق مردم و پناهگاه بزه دیدگان باشد، موجب ناامیدی مردم، گسترش هرج و مرج، رواج انتقام خصوصی و افزایش زمینه های وقوع جرم، می شود. پس از وقوع یک جرم، بزهکاران به منظور فرار از چنگال عدالت، توسل به هر شیوه ای را مجاز می دانند. یکی از این شیوه ها، تهدید کسانی است که به نوعی در فرآیند تحقق عدالت قضایی، نقش مؤثری دارند. تهدید قربانی جرم برای عدم طرح شکایت در مراجع قضایی و یا استرداد آن، تهدید شهود و مطلعین جرم برای عدم ادای گواهی، با گواهی دروغ در برابر مقامات قضایی و تهدید مقامات و ضابطین قضایی، برای عدم رسیدگی و اهمال در انجام وظایف قانونی خود، از جانب بزهکار یا شرکاء و معاونین وی، ضمن این که امنیت فردی این افراد را متزلزل می کند، تحقق عدالت قضایی را نیز ناممکن می سازد.

از این رو، نظام های مختلف حقوق کیفری، به ویژه در ابعاد تقنینی و قضایی، با آگاهی از گستره ی این پدیده و اختلالی که از قبل این اقدامات، متوجه نظام عدالت قضایی می گردد، به چاره اندیشی و پیش بینی تدابير حمایتی در زمینه ی پیش گیری از وقوع آن و حمایت از بزه دیدگان، شهود و مقامات قضایی در معرض تهدید، پرداخته اند. ضرورت و اهمیت اجرای عدالت و احقاق حق در مقام دادرسی، از یک سو، و وجود خلأهای قانونی و فقدان سیاست جنایی کارآمد، در برخورد با این جرایم، ایجاب می کند که مطالعات گسترده ای، در این زمینه صورت گیرد. نقد و بررسی سیاست جنایی ایران، در مورد جرم تهدید، به عنوان یکی از عوامل انحراف مسیر اجرای عدالت قضایی، و تطبیق آن با مقررات جزایی برخی کشورها، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. از این رو، در ابتدا ضمن بررسی مفهوم، جرایم علیه عدالت فضایی و ضابطه تشخیص این دسته از جرایم، واکنش قانون گذار ایران، در برخورد با این جرم، تبیین می گردد و ضمن نقد و بررسی عملکرد مقنن، به تجربه جرم انگاری این جرم، در برخی کشورها اشاره می شود و در پایان، نتیجه ی بحث، به همراه پیشنهادهایی، ارائه می گردد.

الف) مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی

جرایم علیه عدالت فضایی از جمله مباحث جدید، در حقوق کیفری اختصاصی است که درک و شناسایی آن، مستلزم دانستن مفهوم عدالت قضایی است. «عدالت فضایی» ترکیبی اضافی است که از دو واژهی «عدالت» و «فضایی» تشکیل شده است، از «عدالت» معانی و تعاریف متعددی ارائه شده است. این گوناگونی تعاریف، با اختلاف شرایط حاکم بر جوامع، مناسبت دارد. برخی از این تعاریف، عبارتند از: اعطای حق به ذی حق (ارسطو، ۱۳۳۷، ص۷؛ مطهری، ۱۳۸۰، ص ۳۳۹ و طباطبایی، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۳۷۱)، رفتار مطابق قانون (سقراط، ۱۳۵۲، ص ۳۱ و جعفري، ۱۳۸۵، ص ۲۵۶)، چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند (راسل، ۱۳۶۹، ص 43)، توازن و تناسب (افلاطون، ۱۳۹۷، ج 4، ص ۲۶۰۵)
شاید بتوان گفت که تمام این تعاریف در جای خود درست است و در واقع هرکدام برداشتی از حقیقت عدالت است. لکن جامع ترین تعریفی که از عدالت ارائه شده و مناسب موضوع این بحث نیز هست، تعریف عدالت به رفتار مطابق قانون است. بدین معنا که زندگی اجتماعی انسان، دارای قوانین و مقرراتی است که برای بهبود آن، وضع شده اند. رفتار مطابق آن قوانين، عدالت است و سرپیچی یا بی تفاوتی نسبت به آنها، ظلم و ستم، تلقی می شود. برای قضاء نیز معانی متعددی ذکر شده که در این مقاله، مفهوم «حکمت و دادرسی، (یزدی طباطبایی، ج۳، 1404، ص۲؛ جبل عاملی، (شهید ثانی) ج ۳، ص ۹۱ و امام خمینی، ج ۲، ص 40) مورد نظر است. بنابراین، از مجموع این تعاریف، می توان عدالت فضایی» را رعایت قانون در مقام دادرسی و قضاوت دانست. در این جا لازم است اصطلاح «عدالت قضایی از واژگان مشابه و هم سوی خود نظیر: «عدالت کیفری» و «عدالت حقوقی» تمییز داده شود، تا از بکار گیری آن ها بجای یکدیگر، اجتناب گردد؛ زیرا هر کدام از آنها، مربوط به حوزهای خاص از عدالت هستند و از نظر معنایی، با یکدیگر متفاوتند.

عدالت کیفری» به «مقایسه زبان های وارد بر جامعه، با خطای اخلاقی با قابل سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و اجرای آنه (بولک، ۱۳۸۲، ص ۳۰) تعریف شده است. در حقیقت، هدف عدالت کیفری این است که کیفر و مجازات، بر اساس عدالت باشد؛ اما هدف عدالت قضایی، پیاده سازی عدالت پس از وقوع یک جرم، تا مرحله ی رسیدگی و اجرای حکم است. تعریف خواجه نظام الملک طوسی از «عدالت» به تناسب جرم و مجازات» (طوسی، ۱۳۶۹، ص ۵۸) همچنین تأكيد افلاطون بر اینکه کيفر باید دارای وصف عدالت باشد (افلاطون، پیشین) نیز ناظر به «عدالت کیفری است اما «عدالت حقوقي، اعم از عدالت قضایی است؛ و نمودار تمام واقعیت های قانونی، اجتماعی و روانی است که مراحل گوناگون قانون گذاری، تفسیر و اجرای قانون را در بر می گیرد. در واقع، عدالت حقوقی، اقسام متعدد عدالت تقنینی، فضایی، کیفری و عدالت در گستره حقوق عمومی (عدالت سیاسی را شامل می شود. (قربان نیا، ۱۳۸۱، ص 4۸) با این توضیح، می توان گفت عدالت قضایی، یکی از اقسام عدالت حقوقی و به معنای رعایت قانون در مقام قضاوت و دادرسی است. از این رو، پس از وقوع جرم با تضییع حق، هر عملی، که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی، صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت فضایی را ناممکن سازد و با موجب انحراف دادرسی گردد، جرم عليه عدالت قضایی محسوب می شود. بدین ترتیب، می توان تهدید بزه دیده، شهود و مطلعین جرم و مقامات قضایی، هر گاه به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد، جرم عليه عدالت فضایی دانست.

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا ضابطه ای برای تشخیص این دسته از جرایم وجود دارد؟ با نگاهی به مقررات جزایی ایران در می یابیم که متأسفانه قانونگذار، در تشخیص جرم تهدید، به عنوان اقدامی علیه عدالت قضایی، ضابطه مشخصی ارائه نداده است. در حالی که، وجود ضابطه برای تشخیص یک جرم، می تواند از تشتت آراء محاکم در جرم بودن یا جرم نبودن یک عمل، جلوگیری کند. به طور کلی، می توان دو معیار عینی و ذهنی، برای تشخیص این دسته از جرایم، معرفی نمود. طبق ضابطه عینی، هر جرمی که موضوع آن اجرای عدالت در مقام رسیدگی قضایی است، جرم عليه عدالت فضایی محسوب میشود. بنابر این، جهت تشخیص این جرایم، باید به عنصر مادی جرم، که موضوع جرم هم جزئی از آن است، توجه نمود. اما بر اساس ضابطه ذهنی، هر جرمی، که به قصد اخلال در مسیر اجرای عدالت قضایی، صورت پذیرد، جرم عليه عدالت قضایی، محسوب می شود. بنابراین، تهدید در حالت عادی، یک جرم عمومی است؛ لکن اگر این جرم نسبت به بزه دیده، شهود و مطلعين جرم و یا یک مقام قضایی، و به قصد اخلال در روند رسیدگی به پرونده، صورت پذیرد، جرم عليه عدالت فضایی، محسوب می شود. به نظر می رسد ضابطه شخصی، معیار دقیق تری برای تشخیص جرم عليه عدالت قضایی باشد؛ زیرا جرایم علیه عدالت، جرائم خاصی نیستند که عنصری مادی و به تبع آن یک موضوع معين داشته باشند؛ بلکه جرم عليه عدالت، وصف دسته ای از جرایم خاص است که هدف مشترک همه آنها، انحراف مسیر اجرای عدالت قضایی است، پذیرفتن این ضابطه، باعث می شود، جرایمی که در آنها به نحوی در اجرای عدالت اخلال می شود، لكن قصد مرتکب، اخلال در اجرای عدالت نبوده را نتوان جزء جرایم علیه عدالت قضایی به شمار آورد. به عنوان مثال: (الف) عليه (ب) به اتهام جرمی شکایت می کند و تنها مدرک اثبات ادعایش، سندی است که داخل کیف او است. از اتفاق، (ج) بدون اطلاع از أين قضیه، كيف متعلق به (الف) را سرقت و با از بین می برد. در اینجا هر چند (الف) به واسطه از بین رفتن سند، نتواند ادعای خود را ثابت کند، لكن جرم ارتکابی (ج)، جرم عليه عدالت قضایی محسوب نمی شود؛ زیرا وی قصد اخلال در مسیر اجرای عدالت فضایی را نداشته است. بنابراین، در صورتی که تهدید، در جریان اجرای عدالت قضایی و با هدف اخلال در روند تحقق آن صورت گیرد، می توان به عنوان جرم عليه عدالت فضایی، تلفی کرد.

ب) تهدید، به منزله اقدامی علیه عدالت قضایی در حقوق ایران

در قوانین کیفری ایران، در مورد حمایت از بزه دیدگان، شهود و مقامات قضایی در برابر تهدید، به صراحت پرداخته نشده است. با این وجود، با بررسی دقیق تر برخی قوانین، می توان مواردی از آن را بافت. از جمله این قوانین، قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) است. در این قانون، در مواردی، تهدید اشخاص به صورت کلی و عام، جرم انگاری شده است؛ بدون اینکه صراحتی درباره تهدید بزه دیدگان، شهود و مقامات قضایی، به طور خاص، داشته باشد. طبق ماده 169 قانون مذکور: « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل با ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و با به افشاء سری نسبت به خود با بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده با ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۶ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد». طبق این ماده، صرف تهدید دیگری به هر نحوه خواه شفاهی، خواه کتبی، خواه حضوری و یا غیر حضوری و با فرستادن پیغام و یا از طریق تلفن، رایانه و …، اعم از این که با امضاء باشد با بدون امضاء علنی بوده و یا غیر علنی، صریح یا ضمنی و با عباراتی که کانی به مقصود باشد جرم تلقی شده است (شکری، ۱۳۸۹، ص ۷۵۹).

ممکن است تهدید زمانی رخ دهد که متهم و آشنایان وی، در جلسه دادگاه با در جریان تحقیقات مقدماتی، با نگاه های معنی دار در محل دادگاه، به شهود و بزه دیدگان چنین القاء کنند که از بیان واقعیت خودداری کنند. جهت جلوگیری از این واقعه، قانون گذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، قاضی را مکلف ساخته تا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی از هر یک از شهود و مطلعین، بدون حضور متهم، تحقیق کند، ماده مذکور مقرر می دارد: «قاضی از هر یک از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا با اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت، بلامانع است» اینک این سؤال مطرح می شود که با وجود مجموعه حمایت های کیفری فوق، آیا به جرم انگاری خاص تهدید بزه دیدگان، شهود و مطلعین جرم، مقامات و ضابطین قضایی نیاز است؟ در پاسخ می توان گفت که با توجه به جهات زیر، جرم انگاری شاص تهدید این اشخاص، توسط مقنن، امری ضروری است.

۱- اصولا وجود جرم مستقل و با مجازات متناسب در قوانین کیفری، نقش بازدارندگی مؤثری دارد و بزهکاران با ملاحظه ی برخورد شدید قانون گذار، از تهدید اشخاص، منصرف خواهند شد.
۲- جرم انگاری خاص در این زمینه، نوعی حمایت کیفری رسمی قانون گذار از اشخاصی تلقی می شود. این امر در افزایش احساس اعتماد و همکاری بزه دیدگان و شهود و مطلعین با نهادهای دستگاه قضایی، بسیار موثر خواهد بود.
۳- خسارتی که با تهدید بزه دیده، شهود، مطلعین و مقامات و ضابطین قضایی، متوجه بزه دیده و دستگاه عدالت کیفری می شود، با تهدید اشخاص عادی، قابل مقایسه نیست. زیرا در تهديد اشخاص عادی، فرد می تواند با مراجعه به دادگاه و طرح شکایت خود، خواستار محکومیت و مجازات تهدید کننده شود. اما با تهدید اشخاص فوق، اصولا امکان دستیابی دستگاه عدالت کیفری، به مجرم، منتفی می شود که این امر، زمینه بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و رواج انتقام خصوصی را فراهم خواهد کرد
بنابراین لازم است که قانونگذار، بین تهدید افراد عادی و تهدید افرادی که در فرآیند تحقق عدالت قضایی دخیل هستند (بزه دیده، شهود، مطلعین و مقامات و ضابطین قضایی)، تفکیک قائل شده و مجازات شدیدتری برای تهدید اشخاص اخیرالذکر، پیش بینی کند. .
– طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، جرم موضوع ماده 169، قابل گذشت دانسته شده است. در صورتی که بخواهیم تهديد اشخاص مذکور را مشمول حکم عام ماده ۱۹۹ بدانیم، تهدید این گونه اشخاص جرمی قابل گذشت محسوب می شود؛ حال آنکه قابل گذشت دانستن این جرم، مخالف موازین حقوقی است. زیرا آثار سوء این جرم، تنها بر بزه دیده تحمیل نمی شود که بگوییم با گذشت او، جرم، غیر قابل تعقیب باشد؛ بلکه وقوع این جرم، ضمن اینکه اعتبار دستگاه عدالت را مخدوش می کند، باعث هرج و مرج و رواج انتقام خصوصی نیز می گردد. بنابراین، لازم است که قانون گذار، این جرم را در زمره جرایم غیر قابل گذشت دانسته و با لحاظ سیاست جنایی ویژه، به طور خاص، جرم انگاری کند. و بسیاری از نظام های حقوق کیفری، همگام با توصیه برخي از کنوانسیون های بین المللي مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد عليه جرایم سازمان یافته فراملی» به جرم انگاری ویژه این جرم، در قوانین کیفری خود اقدام کرده اند. با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور، لازم است که قانون گذار ایرانی، در راستای تعهدات بین المللی خود، این جرم را به طور خاص جرم انگاری کند.

ج) تهدید، به منزله اقدامی علیه عدالت قضایی در حقوق خارجی

نظام های حقوق کیفری در بعد تقنینی، همگام با جرم انگاری تهدید بزه دیدگان و شهود در استاد فراملی، این جرم را در قوانین کیفری خود آورده اند. در این قسمت، نمونه هایی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد. قانون جزایی فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که از سال ۱۹۹۶ لازم الاجرا گردید، حاوی نوآوری هایی در این زمینه است. ماده ۵- 434 قانون مزبور، در این زمینه، مقرر می دارد: «هرگونه تهدید یا ارتکاب عمل تهدید آمیز نسبت به دیگری به منظور مجبور ساختن بزه دیده، یک جنایت یا جنحه مبنی بر عدم طرح شکایت با استرداد شکایت خود تا ۳ سال حبس و نا ۳۰۰ هزار فرانک جریمه مجازات خواهد شد. مطابق این ماده، هر نوع تهدید یا عمل رعب آوری که شخصی نسبت به بزه دیده معین و مشخص، مرتکب می شود تا بزه دیده در اثر این تهدید، شکایت خود را مطرح نکند یا از شکایت مطروحه، صرف نظر کند عمل او، جرم تلقی می شود. گفته شده که این جرم، از جرائم مقید می باشد و سوتیت خاص، در این ماده، به این کیفیت است که عمل فرد باید منجر به عدم طرح شکایت با استرداد آن توسط بزه دیده شود. (کوشا، ۱۳۸۱، ص ۳۵) اما به نظر می رسد این جرم، مطلق بوده و صرف تهدید بزه دیده به عدم طرح شکایت با استرداد شکایت، مرتکب را مشمول این ماده کند و مقنن همین مقدار مانع ایجاد کردن در روند عدالت را، صرف نظر از آنکه بزه دیده شکایت را مسترد کند یا نه و یا طرح شکایت کند یا نه، کافی دانسته است. در فرانسه، این جرم، منحرف کردن روند اجرای عدالت و از دسته «جرائم علیه عدالت» تلقی می شود. زیرا مانع از ثبوت عدالت می گردد و کسانی که بزه دیده یا شاهد را تهدید کشند مرتکب جرم عليه عدالت قضایی شده اند. (میرزایی، ۱۳۸۹، ص ۲٤۰) بند 1 ماده 41 قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۹۹ ایرلند نیز، یک جرم جنایی تحت عنوان تهدید شاهد با حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس، وضع نموده است (کلمن، ۲۰۰۶، ص ۲)، بر اساس ماده مزبور، شخصی که به قصد کارشکنی، منحرف کردن و مانع روند عدالت شدن به شخصی صدمه بزند با او را بترساند با شخصی را در معرض هراس قرار دهد، می تواند به اتهام یک جنایت، تعقیب شود. هر چند شخص تهدید شده در این ماده، به صراحت بزه دیده با شاهد ذکر نگردیده اما واضح است که مقصود قانون گذار، ترساندن و صدمه زدن به این اشخاص می باشد. زیرا، عدم همکاری این افراد می تواند تحقق عدالت را با مشکل مواجه سازد. در انگلستان نیز تهدید شاهد طبق ماده ۵۱ قانون نظم عمومی و عدالت کیفری ۱۹۸4، جرم، تلقی می شود (کلمن، ۲۰۰۹، ص 4). مطابق ماده مزبور در مواردی که عمل شخصی مجموع شرایط زیر را داشته باشد قابل مجازات شناخته می شود.

١- انجام عملی که مشتمل بر تهدید، با قصد تهدید شخص دیگر باشد.
۲- شخص تهدید کننده آگاه یا معتقد باشد که شخص مورد تهدید، در رسیدگی به بک جرم، همکاری می کند و یا در آن پرونده نقش شاهد را دارد
۳- مرتکب، با عمل خود بخواهد در روند رسیدگی، مانعی ایجاد یا آن را منحرف کند و با اختلال در آن به وجود آورد. در ایالات متحده امریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالتی، تلاش های فراوانی برای جرم انگاری تهدید بزه دیدگان و شهود، به عمل آمده است. قانون فدرال حمایت از شهود، مصوب (۱۹۸۲)، تهدید یا انتقام گرفتن از شهود را، جرم تلقی کرده است. در همین کشور، قانون «کاهش باندهای مجرمانه، جرمی را با عنوان «تهدید شهود، با ۲۰ سال حبس، پیش بینی نموده است. مطابق این قانون، اگر تهديد شاهد، منجر به مرگ او شود مجازات فوق به حبس ابد یا مرگ، تبدیل می شود. در سطح ایالتی نیز، بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید، از طریق جرم انگاری و تشدید مجازات، مورد حمایت قرار گرفته اند. به عنوان نمونه، در ایالت «ندادا، مجازات تهديد شاهد جرم ۱ تا 6 ماه حبس است. و در صورتی که ثابت شود، منهم (تهدید کننده) عضو یک باند مجرمانه بوده است مجازات فوق، دو برابر خواهد شد. همچنین دادگاه، در مورد این محکوم، با تعلیق و آزادی مشروط موافقت نمی کند (پیتر، ۱۹۹۹، ص ۱۳).
در قوانین کیفری کانادا نیز، به جرم انگاری در این زمینه، توجه خاصی شده است. بخش ۳ ماده ۱۳۹ قانون کیفری این کشور مانع شدن و منحرف کردن عدالت در فرایند قضایی با متقاعد کردن یا سعی نمودن برای متقاعد کردن یک شاهد از طریق تهدید با رشوه، که ادای شهادت نماینده را جرم انگاری نموده است (ألبرت، ص 9). بنابراین، با توجه به تبعاتی که در نتیجه تهدید بزه دیده، شهود، مطلعین و مقامات قضایی به جامعه و دستگاه قضایی وارد می آید، نظام های متعدد حقوق کیفری، همگام با توصیه های استاد و کنوانسیون های بین المللی، اقدام به جرم انگاری خاص این جرم، به عنوان اقدامی علیه عدالت قضایی، در قوانین جزایی خود نموده اند و در جهت حاکمیت عدالت قضایی در جامعه خود، سیاست جنایی واحد و یکپارچه ای در برخورد با مرتکبین این دسته از جرایم، تدوین کرده اند.

پس از وقوع جرم با تضييع حق، هر عملی، که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی، صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و با موجب انحراف دادرسی گردد، جرم عليه عدالت قضایی، محسوب می شود. تهدید بزه دیده برای عدم طرح شکایت در مراجع قضایی و یا استرداد آن، تهدید شهود و مطلعین جرم برای عدم ادای گواهی با دادن گواهی دروغ در دادگاه و تهدید مقامات و ضابطين فضایی برای عدم رسیدگی و اهمال در انجام وظایف قانونی خود، از جانب بزه کار با شركاء و معاونین وی، ضمن این که امنیت فردی این افراد را متزلزل می کند، تحقق عدالت قضایی را نیز ناممکن می سازد. از این رو، یکی از مهم ترین موانع اجرای عدالت قضایی، تهدید کسانی است که به نوعی در فرآیند تحقق عدالت قضایی، نقش مؤثری ایفاء می کنند. با بررسی مقررات داخلی، چنین بدست می آید که قانونگذار، در هیچ ماده ای، صریحا به حمایت از تهدید اشخاص مذکور نپرداخته و فقط در برخی موارد، به پیش بینی کلی این جرم صرف نظر از شخص تهدید شونده – اکتفا کرده است. وجود این خلأ قانونی، در قانون کشور ما، در حالی است که اکثر کشورهای جهان، در بعد تقنینی، همگام با جرم انگاری تهدید بزه دیدگان و شهود در اسناد فراملی به گنجاندن این جرم، در قوانین کیفری خود اقدام کرده اند. بنابراین، لازم است که قانونگذار جزایی، جرم مذکور را به طور خاص، با وضع احكام و قواعدی ویژه، مورد جرم انگاری قرار دهد. چرا که جرم انگاری خاص در این زمینه، نوعی حمایت کیفری رسمی قانون گذار از تهدید شوندگان تلقی می شود که این امر در افزایش احساس اعتماد و همکاری آنها با نهادهای دستگاه قضایی، بسیار مفید خواهد بود.