بررسی حقوقی جایگاه توهین

ﺟﺮم ﺗﻮﻫﯿﻦ از ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﻮاجه ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻫﻤﯿﻦ رو، اﺗﺨﺎذ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎت دﯾﻨﯽ مذﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺑﻮده اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ آزادي اﺷﺨﺎص و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي اﻓﺮاد ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺷﺨﺎص، ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب آﻧﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﻤﺎل ﻣﺎدي زور و ﻋﻨﻒ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻄﻖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﻘّﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا، ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺟﺮم ﺗﻮﻫﯿﻦ در زﻣﺮة ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ) ﻣﻌﻨﻮي ( اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﮑﺎب آن و ﻃﺮف ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺳﺎده و ﻣﺸﺪد  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ رو، ﺟﺮم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ در ﻋﺪاد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﺸﺪد ﻣﻮرد تحلیل و بررسی حقوقدانان قرار گرفته است. در قانون جرم توهین دارای مصادیق قانونی مختلفی است که در بخش آتی به بررسی موردی ویژگی های آنها خواهیم پرداخت. در این بخش و به منظور جلوگیری از تکرار به مطالعه وجوه مشترک این مصادیق در زمینه اركان مادی و معنوی می پردازیم.

رکن مادی

اجزاء مشترک رکن مادی جرایم توهین شامل رفتار مرتكب مشخص بودن طرف، بی تاثیری صحت و سقم اظهارات توهین آمیز، موهن بودن رفتار مرتکب و مطلق بودن آن است.

رفتار مرتکب

با توجه به اصطلاحات قانونی: اهانت نماید، توهین فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و دشنام به نظر می رسد که تحقق این جرم فقط با ارتكاب فعل منصور باشد و با ترک فعل هرچند ارتکاب آن نسبت به دیگری بی ادبی تلقی شود نتوان جرم توهین را محقق دانست. همچنین تصریح قانونگذار در قانون استفساریه برا بکار بردن الفاظی ارتکاب اعمال و انجام حرکات، موید این دیدگاه است: قانون استفسار به نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ۵۴۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و او ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ / ۱۰ / ۴ : موضوع استفسار: ماده واحده – آیا منظور از عبارت اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸، ۶۰۹ ق. م. او بندهای ۷و ۸ و ماده ۶ مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح برفحاشی و سب ولعن دارد یا خیر؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم برقصد اهانت و هتک حرمت آبا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر؟ نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح با ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد. افعل توهین آمیز ممکن است در مصادیق به کار بردن الفاظ کتابت عکس با کاریکاتور باشد (بند ۸ از ماده ۶۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴) همچنین اقدام عملی دیگر مانند اشاره، حرکات دست و پا شکل گیرد. توهین عملی ممکن است اصابتی مانند هل دادن دیگری با خبر اصابتی باشد مانند این که کسی با حرکات دست به جمعیت حاضر در همایش به گونه ای القاء نماید که سختران ( یک شخصیت برجسته ) تهی مغز و دیوانه است توهین با حرکت های مختلف دست می تواند در مصداق اصابتی یا غیر اصابتی محقق گردد. در تبصره ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ مقرر بود: «در صورتی که توهین به صورت ضرب و جرح منتهی به جرم یا نقص باشد علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد، با تصویب قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) این تبصره حذف گرديده است. به نظر می رسد در حال حاضر نمی توان ایراد صدماتی که عمدی و مستوجب قصاص یا تعزیر است را توهین نیز تلقی نمود اما چنانچه کسی دیگری را ابتدا مورد ایراد ضرب بدون آثار قرار می دهد و بتوان عمل ارتکابی را توهین دانست و سپس مصدوم نماید شمول قاعده تعدد مادی براو بالامانع است به عبارت بهتر توهین الزمه ابراد جنایت نیست.حضوری تبایی، علی یا غیرعلنی بودن جرایم توهین به صراحت و موضوع احكام قانونی قرار نگرفته است و به استثنای ماده ۵۱۷ ق. م. او که واژه علی در آن به کار رفته در سایر موارد با سکوت مواجهیم در بررسی آثار نویسندگان نظریات مشورتی و رویه قضایی نیز دست یابی به دیدگاهی قابل استناد میسر نگردید سیاست کیفری مقنن در خصوص مورد مبهم و متفاوت است و لذا امکان طرح موضوع در باب مشترکات ساختاری جرایم توهین میسر نیست و ناچار باید در بررسی ویژگی های جرایم توهین به صورت موردی لحاظ گردد.

طرف توهین باید مشخص باشد

توهین یک جرم عمدی است و لذا عمد مرتکب نسبت به طرف باید احراز گردد و معین و مشخص بودن و موضوع جرم، مقدمه لازم برای احراز است بنابراین گفتن با نوشتن با انجام اعمال موهن بدون اینکه مشخص گردد چه شخص یا اشخاصی موضوع آن مستند توهین محسوب نخواهد شد چنین اعمالی را می توان در صورت احراز شرایط از مصادیق ماده ۶۱۸ ق. م. ا (کتاب پنجم) دانست:« هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات نامتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد و با مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا (۷۴) ضربه محکوم خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷ / ۷۹۶۱- ۱۳۷۶ / ۱۲ مقرر داشته در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق. م. ا کتاب پنجم) برای توهین به غیر از افراد مشخص مجازاتی تعین نشده است.» همچنین در قيد حيات بودن طرف توهين شرط نیست و توهین نسبت به مرده نیز جرم و فایل مجازات است. استفاد از مواد ۱۵۰ و ۵۱۴ ق. م. ا (کتاب پنجم (آن است که اهانت نسبت به مرده هم مصداق دارد و وراث او می توانند از او شکایت نمایند. (نظریه ۷ / ۱۴۵۰ – ۱۳۸۳ / ۲ / ۲۶ ). ح. ق) قانون مجازات اسلامی در مورد توهین به اشخاص حقیقی صراحت دارد استقلال مقنن از کلمه افراد در ماده ۶۰۸ و یا «یکی از روسای سه قوه با معاونان رئیس جمهور با وزاره با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. . در ماده ۶۰۹، حضرت امام خمینی و مقام معظم و رهبری در ماده ۵۱۴ و امثال آنها موید آن است ولی مواد فوق در مورد توهین به اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی ساکت است. در این خصرم رویه قضائی قابل اعتنایی نیز وجود ندارد (امینی، پور، ۸۸) ولی با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت: «شخص حقوقی می تواند دارای که کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای ۶۰۸ قابل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بترت و امثال ذلك ، و به رغم عدم تصریح به اصطلاح «شخص حقوقی در مواد مربوط به توهین در قانون اسلامی، می توان توهین به آنها را جرم محسوب نمود زیرا منطق حقوق اجازه شخص حقوقی را مکلف به انجام وظایف قانونی دانست ولي هتك حیثیت او مجاز باشد. تصريح قانون مطبوعات به ممنوعیت توهین به اشخاص حقیقی و حقوق، خام مقدمی است که می تواند به عنوان فریته ای، مؤید نظر نگارنده باشد در حال حاضر و با توجه به ماده ۲۰ ق. م ا مصوب ۱۳۹۲ که به تعین انواع مجازات برای اشخاص حقوقی پرداخته و ماده ۱۴۳ همین قانون که مسئولیت کیفری اشخاص را پذیرفته است، استناد به منطوق واژه افراد در ماده ۶۰۸ ق. م. و تاکید بر عدم شمول آن بر اشخاص حقوقی، محملی است که به نظر می رسد که با نظر قانون گذار و منطق حقوقی منطبق باشد علاوه بر آن در قانون مجازات اسامی در مواد ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۱۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۲۱ و از واژه شخصی برای شخص حقیقی بجای فردی با (کتاب پنجم) و بر اشخاص حقوقی نیز بالامانع است اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه دیدگاه متفاوتی دارد: توهین به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست. در این مورد چنان چه متهم مطالبی را نسبت به شخص حقوقی که حالت اهانت را داشته یا موجب و من برای دستگاه های دولتی باشد گفته باشد در قالب نشر اکاذیب ممکن است قابل تعقیب باشد به علاوه این که توهین یا اهانت امر عرفی و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد مگر این که تو همین مستقیما به شخص مسئول دستگاه دولتی مثل رئيس قوه قضائیه و با سران سه قوه و.. باشد که در آن صورت مورد مشمول ماده ۶۰۹ ق. م. ا خواهد بود. اما این که آیا توهین به اشخاص حقوقی، توهین به اشخاص حقیقی آن نیز خواهد بود محل بحث است به عبارت دیگر آیا اشخاص حقیقی شخصی حقوقی می توانند مستقل از آن اعلام جرم نمایند و مراجع قضایی در این مورد چه تکلیفی بر عهده خواهند داشت؟ در پاسخ به این پرسش باید قائل به تفصیل شد چنانچه از منطق و مفهوم توهین نتوان شمول آن بر اعضاء را استنباط نمود، مرتکب را می توان تنها به اتهام توهین به شخص حقوقی تعقیب نمود زیرا شخصیت شخص حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده است. (امینی پور، همان، ۸۸) و چنانچه از خلال توهین به یک شخص حقوقی با یک هيأت متشکل، در کمال وضوح فهمیده شود که طرف توهین شخص معين مانند مدیر با عضوی از اعضای آن شرکت با هیأت است عمل متهم قابل مجازات خواهد بود در چنین صورتی، مورد از موارد تعدد معنوی است. نحوه مشخص نمودن طرف توهین تاثیری در وقوع جرم ندارد و بنابراین با تعیین هویت شناسنامه ای اشاره انگشت ذکر ویژگی های ظاهری مشخص نمودن محل سکونت و غیره امکان پذیر است لذا اگر کارمندی با بیان الفاظ رکیک و بدون ذکر مشخصات شناسنامه ای، کسی را که درخواست بازنشستگی او را نموده با کسی که حکم بازنشستگی او را امضاء کرده مورد توهین قرار دهد باید مرتکب جرم توهین حساب آورد. (پاد، همان، ۳۴۹)

تاثیر صحت اظهارات توهین آمیز در وقوع جرم

زمانی که اظهارات مرتكب موهن و در عین حال خلاف واقع نیز هست تردیدی در جرم بودن آن با رعایت سایر شرایط وجود ندارد ولی آنگاه که اظهارات توهین آمیز، منطبق با واقعیت است این پرسش مطرح می شود که آیا می توان اشخاصی را به لحاظ بیان واقعیات مومن، مجرم شناخت؟ گفتیم که معیار مومن بودن یک رفتار، عرف است و شخصیت طرف توهین نیز از ارکان اصلی عرف محسوب می شود و لذا چنانچه رفتار مرتکب بر اساس عرف مو من باشد صحت یا سقم اظهارات مرتكب تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت این نظر متضمن این نتیجه نیز هست که اظهاراتی که ذاتا مومن هستند چنانچه با توجه شخصیت طرف عرفا توهین به او به حساب نیاید طبعا جرم نیز محسوب نخواهد شد. مجلس شورای اسامی در قانون استفساریه نسبت به کلمه توهین و اهانت مصوب ۱۳۷۹ / ۱۰ / ۴ با تصریح به موقعیت اشخاص برای تحقق توهین بر این نظر مهر تأیید نهاده است: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و.. عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح با ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و مرتبت اشخاص موجب نسبت ها شرط نیست موهون شدن واقعی طرف نیز ضرورت ندارد عمده این است که گفتار یا رفتار فاعل بالقوه وزا نظر عرف سبک و وهن آور باشد، موهن بودن نسبت به طرف توهین اضافه گردد. اگر کسی به یک زن خیابانی که به نحو علنی مشغول جلب مشتری است یا به مردی که در حال فرادی است الفاظی به کار برد که از نظر عرف و نسبت به یك انسان متعارف توهین ولی نسبت به طرف بیان واقعیت باشد و در اثر اعتراض آنها موضوع به مراجع قضایی کشیده شود و به رغم این که چنین واژه ای مومن است ولی به لحاظ شخصیت طرف نمی توان آن را توهین محسوب نمود و مرتکب را مجرم شناخت. برعکس اگر کسی در جلسه ای رسمی و در حالی که در جایگاه سخنران قرار دارد یکی از حضار را که سمت دولتی دارد و در حال انجام وظیفه است مخاطب قرار دهد و به جای گفتن نام خانوادگی او بگوید: آن کچل که در ردیف سوم صندلی اول نشسته، برادر خانمی است که دیروز به اتهام روابط نامشروع تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته است. مرتکب توهین شده حتی اگر اظهارات او مقرون به صحت باشد در هر دو مثال اخیر، نظر مخالف نیز قابل تامل است. (همان)

توهین جرمی است مطلق

به طور کلی، در جرایمی که با عنوان توهین با اهانت قابل مجازات هستند نتیجه شرط نیست و صرف موهن بودن معرفی رفتار مرتكب ولحاظ سایر شرایط کافی به نظر می رسد. بنابراین هتک حیثیت و آبروی طرف یا اذیت شدن او و یا هر نتیجه مشابهی برای تحقق جرم توهین ضرورت ندارد. در قانون مجازات اسلامی بر این قاعده تنها یک استثناء وارد شده و آن ماده ۲۵۲ در فصل قذف است: کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا با لواط به کاربرد که صریح در انتساب زنا با لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد. این ماده و مفید بودن آن به نتیجه، بر قاعده است و باید به قدر متقین آن اکتفا شود. تذکر این نکته نیز ضروری است که مطلق بودن جرم توهین به معنای آن نیست که وقوع نتیجه منفی باشد بلکه منظور آن است که تحقق با عدم تحقق نتیجه تاثیری در وقوع جرم نخواهد داشت. (پادة همان، ۳۵۱)

توهین اعم است از صریح یا ضمنی

توهین صریح یا ذاتی عبارت است از رفتاری که ماهیت یا منطوق آن به وضوح حکایت از موهن بودن آن دارد و نیازی به اثبات این وصف نیست مانند فحاشی و الفاظ رکیک یا دشنام. توهین ضمنی یا تلویحی و یا مفهومی رفتاری است که ظاهر و منطوق آن مومن نیست بلکه مفهوم آن لفظ با حرکت به موجب عرف مين چنین وصفی است. به عنوان مثال تراشیدن ریش یک روحانی محترم و یا با دست به کله ی شخص محترمی زدن و بعد اشاره به پوکی و خالی بودن آن کردن و یا در محضر شخص محترمی اعمال و اشارات ناشایست و سخريه آمیز انجام دادن صدای توهین آمیز در آوردن یا به روی کسی تف انداختن از مصادیق توهین مفهومی است. تحقق توهین با هر یک از مصادیق صریح با مفهومی از امکان پذیر است و آنچه اهمیت تعیین کننده در مجرمانه بودن رفتار دارد مومن بودن از نظر عرف است. (چامیون، ۱۳۸۳، ۲۷۷)» هرگاه دلالت یک عبارت بر مقصر گوینده آنچنان صریح باشد که احتمال خلاف در او منفی باشد در آن صورت آن عبارت را نسبت به آن مدلول نص گويند، بنابراین فحش و الفاظ رکیک از مصادیق الفاظی هستند که به صراحت توهین محسوب می شوند. (ولانی، ۱۳۷۴، ۳۵۷)
گامی دلالت یک عبارت بر قصد گوینده صریح نیست بلکه معانی متعدد محتمل است اما در میان احتمالات یک معنی زودتر به ذهن می آید در آن صورت می گویند این عبارت ظاهر در این معنی است، بنابراین اگر کسی بگوید مخ فلانی کار نمی کنند، اولین معنایی که به ذهن می آید این است که او عقل درستی ندارد و در واقع دیوانه است هر چند معانی دیگری هم دارد و لذا چنین لفظی با توجه به شخصیت طرف می تواند بر توهین داشته باشد پس اگر لفظی فاقد چنین ظاهری باشد توهین محسوب نمی شود به عنوان مثال اگر کسی به دیگری بگوید که روی تو نمی شود حساب کرد، ظهور بر موهن بودن ندارد ولذا حتی اگر با قصد حقیر و تخفيف ابراز شود توهین محسوب نخواهد شد با این حال صرف موهن بودن یک فعل را نمی توان کافی برای جرم بودن آن دانست. ارتکاب اعمال و انجام حركات بدون استفاده از الفاظ می توانند به طور صریح یا ضمنی موهن محسوب شوند و نیازی به تلفيق آنان برای تحقق توهین نیست. در هر حال، دادسرا و یا دادگاه موظف است عن افعال، اظهارات، نوشتار گفتار و غیره منهم را در کیفر خواست و با دادنامه درج نماید تا مكان احراز موهن بودن برای مرجع دیگر میسر باشد. (همان)

وسیله در توهین شرط نیست

از مجموعه مواد قانونی به استثنای توهین مطبوعاتی چنین بر می آید که وسیله در توهین شرط نیست ولذا توهین می تواند از طریق رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، رایانه و غیره نیز محقق گردد پخش تراکت های اهانت آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت اینترنتی، جرم و مشمول مقررات مربوط در ق. م. ا است لكن ضبط آن در سی دی (CD) با هارد، رایانه مادام که از حریم خصوصی ضبط کننده خارج و یا برای دیگران بخش نکرده دارای عنوان جرم نیست.

رکن معنوی

آنچه در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد وجوه مشترک رکن معنوی انواع جرایم توهین است در بخش آتی ویژگی های رکن معنوی هر یک از مصاديق قانونی هرچند در هیچ یک از جرایم توهین، قانونگذار از واژه های عمد، قصد، علم، سوء نیت و امثال آن ها استفاده نکرده است ولی با توجه به اصل عمدی بودن جرایم توهین جرمی است عمدی و مصداق غیر عمدی آن جرم محسوب نمی شود با این حال در تحلیل ساختار رکن معنوی این جرم، حقوقدانان و مراجع دگرف دیدگاه هایی را مطرح کرده اند که نیاز به بررسی بیشتر به منظور ایضاح موضوع و رفع ابهام دارد در تحلیل ركن معنوی توهین از اصطلاحاتی مانند سوء نیت، قصد لطمه زدن به حبيت نصد هم لازم است یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد»، (نظريه ۷٫۳۴۷۲ – ۱۳۷۷ / ۸ / ۱۶ ۱ح. ق) «اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست… قصد اهانت هم احراز شده باشد. (نظر به ۷ / ۷۳۰۰ – ۱۳۷۷ / ۱۰ / ۱۴ ، ا. د. قی) استفاده شده است پرسش اساسی این است که منظور از قصد توهین چیست؟ آیا صرف علم به موهن بودن و انجام فعل توهین آمیز به معنای قصد توهین است و یا این که علاوه بر آنها، مرتکب باید قصد توهین هم داشته باشد نتیجه حاصل از هریک از این دو برداشت بسیار متفاوت خواهد بود و بدیهی است که جنین تفاوت و تعارضی قابل قبول نخواهد بود.

آگاهی مرتکب به موهن بودن رفتار ارتکابی

چنانچه فاعمل به چنین وصفی جاهل باشد، هر چند عمل ارتکابی عرفا توهین تلقی شود و حتی منتهی به کسر حنيت واعتبار طرف شده باشد قابل تعقیب کیفری نیست. مانند کسی که زبان آذری را نمی داند ولی لفظ موهنی را که به طور اتفاقی شنیده و معنای آن را نمی داند به دیگری بگوید و با رد اثر حیله و فریب باز کند بنابر این آگاهی، شرط ضرورت رکن معنوی جرم توهین است. آگاهی شنونده با طرف توهین از موهن بودن شرط نیست و لذا اگر الفاظ رکیک با علم و به مفهوم آن حتی به زبان دیگری شود در تحقق جرم تاثیری نخواهد داشت در جرم قذف نیز به همین ترتیب است. ماده ۲۴۶ ق. م. ا اقذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد… اتذكر مجدد این نکته نیز بسیار مهم است به علاوه بر علم و مرتکب به موهن بودن، رفتار ارتکابی باید نسبت به طرف عرفا مومن باشد.

قاصد بودن مرتکب

علاوه بر علم و آگاهی مرتکب بر موهن بودن رفتار، ضرورت است که در ارتکاب عمل تیز اراده داشته و به عبارت دیگر قاصد باشد. در این صورت سوء نیت عام که در واقع همان قصد فعل مجرمانه است از ترکیب آگاهی و اراده به انجام عمل خلاف قانون شکل می گیرد بنابراین قصد توهین را نباید چیزی جدای از آگاهی و قصد در ارتکاب عمل توهین آمیز نسبت به طرف بدانیم. باید دانست که در جرایم توهین، على الأصول انگیزه شرط نیست و اعم از اینکه تک با شر باشد تاثیری در وقوع جرم توهین ندارد بنابراین استعمال الفاظ رکیک به منظور تشويق ورزشکاری که با مهارت استثنایی موفق به کسب امتیازی می شود، جرم توهین محسوب خواهد شد و انگیزه مرتكب تنها ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۷/ ۳۴۷۲ – ۱۳۷۷ / ۸ / ۱۶ ، نگاهی متفاوت دارد: «جرایم توهین به طرو کلی مقید به نتیجه نیستند و لذا قصد نتیجه در ساختار رکن معنوی آنها نقشی ندارد. اشتباه مرتکب در هویت طرف نیز وصف عمدی توهین را زایل نمی کند هرچند در مواردی که شخصیت طرف توهین شرط باشد، چنین اشتباهی می تواند مستند قانونی را تغییر دهد.»

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

در اینجا باید ذکر کرد برای اینکه رفتار مرتکب توهین کیفری محسوب شود باید شرایطی را در خود داشته باشد.

موهن بودن رفتار

صرف خشونت گفتار را نمی توان توهین کیفری محسوب کرد. تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موفت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص می شود که در میان عرفي از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران وهن آور تلقی می شود همراه است. و یا شخصیت مخاطب در قضاوت معرف، نسبت به مومن محسوب شدن رفتار خاص موثر است. برای مثال بی سواد، خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفا توهین آمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بی سواد از لحاظ عرف و فن آور تلقی نمی شود (محبی، ۱۳۹۱).

وجود مخاطب معین

توهین به خود جرم نیست برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر… بگوید. مورد دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی شود برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و با رشوه خواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمی شود. نکته دیگر اینکه معین شدن مخاطب توهين، الزاما با آوردن نام نیست، شاید با دگر ویژگی های ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود (محبی، ۱۳۹۱).

شخص حقیقی بودن مخاطب

با توجه به اینکه در ماده ۶۰۸، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمی شود بنابراین کسی را نمی توان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد (محبی، ۱۳۹۱). برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی باشند را نیز مشمول ماده ۶۰۸ دانسته اند، به نظر می رسد. واژه افراد در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفا توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه دیده محسوب می شوند. این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفة هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نمایند. البته ذکر این نکته مهم است که توهین به مردگان به طور خام جرم انگاری شده است، مثلا ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات تعیین کرده است (محبی، ۱۳۹۱).

حضوری با علنی بودن توهین

جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمی شود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم می شود، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند. حال آیا منظور از حضوری، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین آمیز را می شنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می کند.

صریح بودن توهین

در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹ مورد تصریح قرار گفته است. برای شمول موادی مثل ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ و حرکات مرتكب صراحت بر توهین داشته و به اصطلاح تفسیر بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد. عين تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و… عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح با ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با محدم ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی گردد.

عدم لزوم ارتجالی بودن (ابتدایی بودن) توهین

در قوانین قبل از انقلاب بند ۳ ماده ۱ سال ۱۳۲۴ در آیین نامه امور خلافی کسانی که بدوا به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحاء به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند. مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده بود. ولكن در ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و دیگر مواد راجع به موضوع توهین، ابتدایی بودن توهین وجود ندارد.

نتیجه گیری

هدف حفرق، ایجاد و تضمین نظم در جامعه است. ملتزم شدن به نظم حقوقی و قبول محدودیتهای ناشی از آن وابسته به بهره مندی بهینه انسان از آزادی و امنیت است. جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای نقض ارزشهای اساسی، ابزاری در دسترس نظم حقوقی برای حمایت از ارزشها است. حفظ حرمت و کرامت انسان و احترام به آزادی او و از جمله آزادی باور دینی از ارزشهای مهمی است که حمایت از آن بر عهده نظم حقوقی است. احترام به باور دینی، در یک جامعه متمدن، نیازمند تحمل و عدم توسل به ابزارهای تخریب و توهین آمیز است. بررسی این تحقیق حاکی از این است که توهین به مقدسات ادیان دارای ریشه های الزام کننده دینی است که می تواند مبنای نظم حقوقی قرار گیرد و با توجه به اصول و موازین مورد نظر در جرم انگاری، اهانت و تمسخر باور باورمندان با معیارهای اصل ضرر و مصلحت عمومی قابل جرم انگاری است. با این وجود، جرم انگاری ستی که قدرت الزام کننده آن در محدوده یک قلمرو سرزمینی با در مورد دین غالب شهروندان یک کشور کارآیی دارد کافی به مقصود نیست. به دلیل گردش سریع و غیر قابل کنترل اطلاعات، توهین به عقیده دینی در قلمرو سرزمینی محدود نمانده و ممکن است یک تصویر یا کاریکاتور با مقاله، انسان هایی در خارج از قلمرو سرزمینی را متاثر، خشمگین یا برانگیخته سازد و با سازمان یافتن کینه و نفرت و تشکیل گروههای افراطی، چه بسا امنیت ملی و بین المللی را مورد تهدید قرار دهد. بر این اساس، همان گونه که آزادی عقیده به عنوان آموزه ای حقوق بشری و بین المللی تلقی شده است، ضرورت دارد که حمایت از این آزادی نیز با ساز و کارهای سیاست جنایی مورد عنایت قرار گیرد. بدون تردید، آگاهی بخشی نسبت به اهمیت موضوع در جهان معاصر و افزایش تحمل و حرمت نهادن به عقاید دیگران راهکارهای پیشگیرانه موثری است که پیش روی سیاست جنایی است. در عین حال، اصول جرم انگاری که در بسیاری از جرایمی که صدمات فردی و قابل جبران ایجاد می کنند مورد استفاده قرار می گیرند، ابزاری در دسترس سیاست جنایی است که بتواند با تعیین ضمانت اجراهای کیفری نقض این ارزش مهم و اساسی و اعلام آن، از ضرر غیر قابل جبران و خطر آفرین توهین به مقدسات دینی جلوگیری کند. به نظر می رسد این جرم انگاری که در صورت هنجارسازی فراملی کارآمدی خواهد داشت، ارزش و مصلحی است که در کنار حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد. این هنجارسازی و توصیه کشورها به پیشینی ساز و کارهای آن در حقوق ملی، می تواند از طریق اصلاح قوانین ملی که حمایت از دین با این خاصی را تعقیب می کنند تحقق یابد، یا با وضع قوانین تکمیلی، ضمانت اجراهای مناسبی به منظور پیشگیری و بازدارندگی از گسترش نفرت و افراط گرایی و حمایت از نظم عمومی و صلح پیشبینی گردد. با توجه به اینکه عدم مرزبندی بین انتقاد و اهانت از یک سو و تحقیر و تمسخر باورهای دینی از سوی دیگر، زمینه ساز افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت است، سالم سازی رقابت ایمان و کفر با مرزبندی بین انتقاد و اهانت و رعایت احترام متقابل یعنی احترام به باورهای دینی و آزادی بیان، می توان جهانی سالم و بالنده توقع داشت. آزادی بحث و انتقاد در مورد باورهای دینی و ممنوعیت اهانت به باورهای دینی، لازمه احترام به باورمند از یک سو و اعتقاد به دین همراه با آزادی بیان است. جرم توهین در قالب یکی از جرایم علیه حب معنوی اشخاص قرار می گیرد.

واژه توهین، به هر رفتاری دلالت دارد که بتواند به هر نحوی موجب وهن ح ت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود، تعبیر می گردد (میر محمد صادقی، ۱۳۹۲، ص ۴۱۷)۔ هدف حقوق، ایجاد و تضمین نظم در جامعه است. ملتزم شدن به نظم حقوقی و قول محدودیتهای ناشی از آن، وابسته به بهره مندی بهینه انسان از آزادی و امنیت است. جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای نقض ارزشهای اساسی، ابزاری در دسترس نظم حقوقی برای حمایت از ارزشها است. حفظ حرمت و کرامت انسان و احترام به آزادی او و از جمله آزادی باور دینی از ارزشهای مهمی است که حمایت از آن بر عهده نظم حقوقی است. احترام به باور دینی، در یک جامعه متمدن، نیازمند تحمل و عدم توسل به ابزارهای تخریبی و توهین آمیز است. بررسی این تحقیق حاکی از این است که جرم توهین کیفری و توهین معرفی در انواع و مصادیق آن به ویژه مقدسات ادیان دارای ریشه های الزام کننده دینی است که می تواند مبنای نظم حقرنی قرار گیرد و با توجه به اصول و موازین مورد نظر در جرم انگاری، اهانت و تمسخر باور باورمندان با توجه به اصول و موازین مورد نظر در جرم انگاری، اهانت و تمسخر باور باورمندان با معیارهای اصل ضرر و مصلحت عمومی قابل جرم انگاری است توهین ممکن است از طریق گفتار باشد و ممکن است حيت متضرر از جرم، نوعی و من وارد کند. در قوانین جزایی ایران، موهن در پاره ای از اوقات در جرم توهین به اعتبار شخصيت و مقام و منصب طرف توهین با اهمیت ویژه آن و یا وسیله ارتکاب آن با عکس العمل شدید مواجه شده است که از آن توهین مشدد یاد می شود که توهین به مقدسات اسلامی و انبیا و ائمه طاهرین یا به صدیقه طاهره(ع) و رهبران الهی، توهین به امام خمینی (ره(و مقام معظم رهبری، توهین به رئیس جمهور و دیگر مقامات مملکتی و رسمی، توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی مملکت خارجی از جمله آنها می باشد و مجازات اعدام نیز در پاره ای از موارد برای موهن لحاظ شده است. با توجه به قوانین جاریه، مقنن جرم توهین جنبه حق الناس و خصوصی بودن جرم را مرجح و این جرم را قابل گذشت دانسته است به طوری که تعقیب و مجازات مشتری نیاز به مطالبه مفترى عليه ورثه او دارد بنابراین ضروری است برای حفظ حیثیت و شرافت افراد و جامعه و برای جلوگیری از شیوع چنین جرایمی در جامعه و حفظ نظم عمومی مقنن با اصلاح قوانین مربوط نسبت به جنبه های عمومی جرم اهمیت بیشتری دارد بنابراین قانون گذار با ذکر وسایل ارتکاب به جرم در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی باعث حصرى شدن وسایل ارتکاب به جرم گردیده است بنابراین نظر به پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع و پیدایش وسایل و طرق مختلف ارتکاب به جرم، بایستی وسایل انتساب به صورت تمثیلی توسط مقنن ذکر شود تا در صورتی که کسی با وسایل دیگری به غیر از موارد مذکور در قانون مرتکب جرم افترا گردید قابل تعقیب است. همچنین مجازات تعیین شده در قانون یعنی هفتاد و چهار ضربه شلاق و با جزای نقدی برای ارتکاب چنین شخصی که مرتکب چنین جرمی تعیین شده که به نظر مجازات کافی نمی باشد.