تهران - خیابان وزرا - کوچه یکم - پلاک 12 طبقه 2
02172231

جایگاه حقوقی اخذ « محکوم به » توسط وکیل

جایگاه حقوقی اخذ « محکوم به » توسط وکیل

وکیل، محکوم به و مسئولیت قاضی تمام تلاش های حقوقی و پیگیری های قضایی وکلا در راهروهای دادگستری، برای حاکمیت در پرونده ای است که موکلانشان به ایشان سپرده تا حق مکتوم یا متروک مانده شان زنده شود و سرانجام با محکومیت طرف دعوا و اخذ محکوم به، روند احقاق حق موکلشان را به درستی و تمام و کمال به سرانجام برسانند. حال اینکه محکوم به در چه شرایطی می بایست به وکیل داده شود و استنکاف از این تکلیف توسط قضات اجرای احکام، چه سرانجامی دارد و اساسا اینکه مسئولیت وکلا و قضات در این باب چیست؟ موضوعی است که این نوشتار به اختصار بدان می پردازند. مواد ۳۵ و۳۶ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت می گوید وکیل وقتی حق اخذ محکوم به را دارد که صریحا در وکالت نامه ذکر شده باشد در باره این مواد و با توجه به جایگاه وکالت در حقوق ایران پس از این بررسی سه نکته و یک نمونه رأى مرور می کنیم نکته اول، عدم تأثیر میزان محکوم به به طور طبیعی هنگامی که وکیل حق اخذ محکوم به را دارد هیچ تفاوتی در آن از حیث میزان محکوم به به وجود ندارد. به عبارت دیگر خواه محکوم به اندكه باشد و خواه ارز دادگاه اجرا کننده رأی باید آن را به در خواست وکیل دادگستری به وی بپردازد.

 

نکته دوم، مسئولیت مدنی قاضی: به موجب اصل ۱۷۹ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که اقدام قاضی منتهی به ورود خسارت مادی یا معنوی گردد در مورد خسارات مادی در صورت وجود تقصير، خود قاضی و در غیر این صورت دولت باید جبران خسارت کند. از آنجا که تمامی تصمیمات قاضی می بایست قانونی باشد لذا تصمیم غیر قانونی قاضی فعل زیان بار تلقی گشته که در صورت وجود سایر شرایط، مبنای مسئولیت وی خواهد بود در مواردی که وکیل تا صدور حکم دادگاه از موکل حق الوكاله نمی گیرد و دریافت آن موکول می گردد به اینکه وکیل در دادخواست آن را مطالبه کرده و به موجب رأی دادگاه به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه دریافت کند که نمونه بارز آن وكالت های معاضدتی است ، علاوه بر اینکه وکیل پایه یک حق نسبت به دریافت كل محکوم به را دارد، (ماده ۳۶ مقرر می دارد در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به “) در مورد آن قسمت از محکوم به که مربوط است به حق الوكاله وی محق و ذی نفع است. بنابراین اگر قاضی علی رغم درخواست چنین وکیلی از پرداخت محکوم به به وی خودداری نماید چون این عمل بر خلاف قانون است چنانچه در نتیجه، زیانی به محکوم له و یا حتی وکیل « در قسمت حق الوکاله » وارد آید، مسئول خواهد بود و تسلیم محکوم به به محکوم له اگر قاضی را در مورد حق محکوم له مبری کند، نسبت به حق وکیل مبری نخواهد کرد. بدون تردید هنگامیکه وکیل مبلغ حق الوكاله خود را از موکل دریافت کرده باشد حقی در محکوم به «قسمت حق الوكاله » نداشته و موضوع منتفی است. این مسئولیت تجلی بیشتری می یابد هنگامی که به دلایلی متعاقب تصمیم قاضی حق الوكاله در حکم مال تلف شده باشد. مثلا دستیابی به آن برای وکیل متعذر یا متعسر همانند موردی که موکل نه یک نفر بلکه تعداد بی شماری از افراد یک گروه اجتماعی باشند که مطالبه حق الوكاله از آنها اگر غیر ممکن نباشد به دلیل دشواری نا متعارف آن در حکم تلف است.

وکیل-دادگستری
وکیل-دادگستری

نکته سوم، جایگاه نمایندگی حقوقی: به موجب ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها موسسات دولتی و یا نهادهای عمومی از قبیل شهرداری می توانند از نماینده حقوقی برای حضور در دادگاه ها استفاده کنند. نماینده حقوقی هم باید واجد شرایط معین باشد. سازمان های غیر دولتی نمی توانند به دادگاه نماینده حقوقی معرفی کنند و خود سازمان غیر دولتی و نهاد غیر دولتی هم نمی تواند نماینده حقوقی گروه در دادگاه باشد و به طریق اولی حق اخذ محکوم به را ندارد. به ویژه هنگامی که وکیل در پرونده حضور داشته باشد. نمونه رأی در حالی که خسارات معنوی در رویه قضایی ما جایگاه در خوری ندارد اخیر در پرونده بیماران «خون های آلوده، موسوم به هموفیلی ها » قوه قضاییه در یک رأی قابل ستایش بستر تحولی شگرف در رویه قضایی را ایجاد کرد. اما فسوس که ظاهرا در مرحله اجرا ابهاماتی پیش آمده و از ارزشهای این رأی کاسته است. از آن جمله اینکه علیرغم تقاضای وکیل، اجرای احکام – احتمالا به دلیل رقم محکوم به – از پرداخت محکوم به به وی خودداری نموده است. این عمل نه تنها بر خلاف قانون بوده بلکه می تواند مبنای ورود زنان به وکیلی گردد که به تصریح رئیس کانون هموفیلی ها در نشست علمی «تقدیس عدالت در آکادمی» تا این مرحله یک ریال هم دریافت نداشته و حتی هزینه تمبر را خود تأمین کرده است. چرا که وکیل نسبت به حق الوكاله مندرج در رأی محق بوده و اجرای احکام با علم به اینکه موکلین ۹۷۵ نفر بوده و دریافت حق الوکاله عملا متعذر و متعسر است، با تصمیم غیر موجه خود حق وکیل را تضييع کرده است. چه بسا به دلیل همین تعذر و تعسر بوده که وکیل و موکل توافق نموده باشند، وکیل حق اخذ كل محکوم به را هم داشته باشد. از آن گذشته اجرای احکام در حالی در پرداخت محکوم به به وکیل تردید نموده که در شرایط مشابه در یک پرونده عادی (از حیث رقم محکوم به ) رویه دادگاه چنین نیست. متأسفانه اجرا با این اقدام زمینه ایجاد یک رویه ناصواب را به وجود آورده که مغایر با موازین قانونی است.

 

وکیل-پایه-یک
وکیل-پایه-یک

یعنی پرداخت نکردن محکوم به به وکیل به دلیل قابل توجه بودن مبلغ آن و یا دلایلی مشابه که صلاحیت وکیل را مورد تردید قرار می دهد. در حالیکه اصل بر برائت همه افراد جامعه است، چنین تصمیمی به طور تلویحی دلالت می کند بر اینکه از نظر دادگاه وکلا ولو با داشتن اختیار در دریافت محکوم به على ظاهر فاقد صفت امانت بوده و حتی به میزان عموم مردم از مزایای اصل برائت برخوردار نمی گردند. بنابراین این نوع تصمیم گیری به ویژه اگر رویه گردد به منزله ورود زیان معنوی به جامعه وکلا خواهد بود. یکی دیگر از ابهامات در این باره تحویل محکوم به به نماینده حقوقی کانون هموفیلی هاست، البته چک صادره به نام بیماران بوده ولی سئوال این است که وقتی به موجب قانون و رویه، دادگاه تکلیف پاسخگویی به افراد ثالث «یعنی غیر اصیل یا وکیل » ندارد، چگونه و بر چه اساسی قاضی اجرای احکام ، محکوم به را تحویل نماینده کانون هموفیلی ها) که در پرونده سمتی ندارد می نماید، آنهم در زمانی که وکیل پایه یک دادگستری حضور داشته و وی تقاضای دریافت محکوم به را کرده است. رویکرد فعلی قوه قضائیه کاملا مثبت و در جهت بهبود ساختار قضایی و جریان دادرسی بوده که آثار نیکوی آن به خوبی ملموس است. این حرکت پسندیده قوه قضائیه برای تمامی اعضای جامعه حقوقی کشور حداقل این تکلیف را ایجاد می نماید که نسبت به امور حقوقی و قضایی بی تفاوت نباشند. از اینرو مختصر در همین راستا و به منظور ذکر این نکته که نگاه مثبت موصوف نباید محدود به مرحله رسیدگی تا صدور حکم گرد، نگاشته شده است. مگر نه این است که اجرای صحیح هدف غایی رای بوده و به آن اعتبار می بخشد؟

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه