ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد؛ اﺳﺘﻨﺎد، ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮﯾـﺐ و اﺿـﺮار اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ در ﻣﺎده 523 ق.م.ا. اﯾﻦ ﺟﺮم، ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ وﺟﻮد و اﺣﺮاز ﻗﺼـﺪ ﺧـﺎص ﺿﺮر و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﻗﻮع آن، ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ ﭘﯿﺎم ﺳﻨﺪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻌﻞ دﺳﺖﮐﺎري ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻇـﺎﻫﺮ و ﻣﻔـﺎد ﻣـﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﮔﺬاردن ﯾﮏ ﺣﺮف، ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ روي ﮐﺎرتﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده، ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري، اﻓﺮاد در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﻮد از اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد در رواﺑﻂ ﻣﺮدم، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺟﻌـﻞ را ﺟـﺮم ﺗﻠﻘـﯽ و ﺑـﺮاي آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺎده 523 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (1375) ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﻮاد آﺗﯽ آن (542-524) ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻋﻞ، ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺎده 523 ق.م.ا. ﺟﻌـﻞ و ﺗﺰوﯾـﺮ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از: »ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎي اﺷﺨﺎص رﺳـﻤﯽ ﯾـﺎ ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ، ﺧﺮاﺷـﯿﺪن ﯾـﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﺮدن ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﯾﺎ ﻣﺤﻮ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ اﻟﺼﺎق ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ي دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻣﻬﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺪون اﺟﺎزهي ﺻﺎﺣﺐ آن و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ«، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺪون آن (ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ) ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻗﺼﺪ و ﺗﻘﻠﺐ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺟﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﻣـﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ق.م.ا. از واژه ي ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ و ﻓﺮع ﺑﺮ ﻋﻤﺪي ﺑﻮدن ﺟﺮم دارد. ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و اراده ي رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﻠﻢ، آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ و ﻫـﻢ آﮔﺎﻫﯽ او ﺑﻪ اوﺻﺎف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدي ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت دارد.1 ﻣﻘﺼﻮد از اراده، اﻧﺸـﺎء رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪي ﺑﺎ ﺻﺮف ﻋﻠﻢ و اراده ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (ﻣﺎده500 ق.م.ا.)، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و اراده، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺛﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻘﻠﺐ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﻫﻢ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﻠﺐ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اراده و ﻗﺼـﺪ ﺧﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮد. »ﺗﻘﻠﺐ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن، در ﮐـﺎري ﺑـﻪ ﺳـﻮد ﺧـﻮد و زﯾﺎن دﯾﮕﺮي ﺗﺼﺮف ﮐﺮدن، ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و دﻏﻞ اﺳﺖ.2« ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎ واﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺼﻮب 1367 و ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ، در ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1375 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده 518 ﺑـﻪ ﺗﻘﻠـﺐ اﺷﺎره دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺻﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎ و اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداري اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﯾـﺎ وﺻـﻒ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴـﮑﻮﮐﺎت ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 519 ق.م.ا. و ﻣـﻮاد ﺧـﻮراﮐﯽ ﺗﻘﻠﺒـﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼـﻮب 1346 و اﺳـﻨﺎد ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 523 ق.م.ا. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ از ﻣﻘﻮﻣﺎت آنﻫﺎﺳﺖ، از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠـﺐ، ﺗﺸـﺎﺑﻪ زﯾـﺎدي دارد، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺗﻘﻠـﺐ در ﺟﻌـﻞ اﺳـﻨﺎد« ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰي از اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ. ﻫـﺮ ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﺟﻌـﻞ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ، ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺟﻌﻞ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﺎده 523 ق.م.ا. ﺟﻌﻞ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:

۱- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ اﺳـﻨﺎد ﭼﯿﺴـﺖ؟ ۲- آﯾـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ۳- ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار 1375 ﺑﺮﺧﯽ ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣﺜـﻞ ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﺧـﻼف واﻗﻊ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي داوﻃﻠﺐ اﺻﻠﯽ را ﺟﻌﻞ ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ، اﻣـﺎ ذﯾـﻞ ﻓﺼـﻞ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ آورده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﻮم ﺗﻘﻠـﺐ در ﺟﻌـﻞ اﺳـﻨﺎد ﺑـﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

۱- اﺳﺘﻨﺎد؛ ۲- ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ؛ ۳- اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ؛ ۴- ﻓﺮﯾﺐ؛ و ۵- اﺿﺮار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﺼـﺪ ﺗﻘﻠﺐ، اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اراده واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﯾﮑـﯽ از آنﻫﺎ، ﺟﺮم ﺟﻌﻞ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.

۱. اﺳﺘﻨﺎد (ﺳﻨﺪﯾﺖ)

ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻨﺎد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. ﺳـﻨﺪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 1284 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮا ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺻﺮﻓﺎ در ﮔﻮﺷﻪاي از ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﺮاي آن ﺳـﻨﺪﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و آن را ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﻌﻞ داﻧﺴﺖ. ﺣﺘﯽ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﻀﺎي ﯾـﮏ ﻣﻘـﺎم رﺳـﻤﯽ روي ﮐﺎﻏـﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮان اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﯾـﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ را ﻧـﺪارد وﻟـﻮ اﮔـﺮ ﻣﺮﺗﮑـﺐ، اﯾـﻦ اﻣﻀـﺎ را روي ﺳﺮﺑﺮگ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽِ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اداره اي رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤـﯿﻦ ﺣﮑـﻢ اﺳـﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 542 ق.م.ا. ﺟﺮم داﻧﺴـﺖ، زﯾـﺮا ﻣﺮﺣﻠـﻪي ﺑﻌـﺪي، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﻤﻀﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم رﺳـﻤﯽ، ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿـﺎم ﺗﻘﻠﺒـﯽ و ﺟﻌﻠـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ، ﺣﺮف ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﯾـﺎ ﺿـﻤﻨﯽ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻌﻞ واﻗـﻊ ﻣـﯽﮔـﺮدد اﻋـﻢ از آن ﮐـﻪ ﺟﺎﻋﻞ در دادﮔﺎه ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ، زﯾـﺮا ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺑﺮاز آن در دادﮔﺎهﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

آنﭼﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ در ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺷـﻮد در ﻣـﺎده 523 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1375 ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ، ﭼـﻮن ﺗﺨﺮﯾـﺐ (ﮐﻨـﺪن) ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻼﻣﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﺒـﺎرت »ﻧﻈـﺎﯾﺮ اﯾـﻦﻫـﺎ« در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺳﻨﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ، داﺧـﻞ در ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ و ﺟﻌﻞ اﺳﺖ واﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان ﺟﺮم دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر، اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ را در ﻣﺎده 525 ق.م.ا. ﺟﺮم ﺟﻌﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ، ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ: ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﯿـﺮ ﻋﻼﻣـﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ »در ﺳـﻨﺪ«، ﺟﻌـﻞ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾـﻦ ﻋﻤﻞ، ﺑﺮاي ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺑـﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮﮐـﻪ ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 556 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

1-1 ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ

ﺷﻌﺒﻪ 2 دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در راي -782 ﻣﻮرخ 1318/4/11 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ: »اﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ ﺑـﺮگ ﭘﺮواﻧﻪ ي راﻧﻨﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻨﺎد و اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻞ او را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻌﻞ در ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪي رﺳـﻤﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ داﻧﺴﺖ.

اﯾﻦ راي از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﻦ راي، ﻫﻢﭼﻨـﺎن اﯾـﻦ ﭘﺮواﻧـﻪ،ﻋﺮﻓـﺎً، ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد و اﺳـﺘﻔﺎده را دارد و اﻧﻘﻀـﺎي ﻣﻬﻠـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﺮواﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮواﻧﻪ در ردﯾﻒ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﭘﺮواﻧﻪي راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺻـﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮواﻧﻪي ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه، در ردﯾﻒ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ و رﻓﺘﺎر وي ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﯾﻤـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻀـﺎف اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺟﻌـﻞِ ﻧـﺎم ﺧـﻮد در ﭘﺮواﻧﻪ ي راﻧﻨﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮي، ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮواﻧـﻪ را ﻗـﺒﻼ دوﻟـﺖ ﺻـﺎدر ﮐـﺮده ﺑـﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﻓﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ازﺟﻤﻠـﻪ آن ﻣﺠـﻮز راﻧﻨـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر آن، ﺳﻠﺐ ﻣﺠﻮز راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺮدم ﻧﯿـﺰ ﻧﻮﻋﺎ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳـﻨﺎد ﺻـﺤﯿﺢ و اﺻـﯿﻞ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋـﺪه ﻓﻘﻬـﯽ »ﻣﺎﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺼﺤﯿﺤﻪ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻔﺎﺳـﺪه1« ﻫـﺮآنﭼـﻪ ﺻـﺤﯿﺤﺶ ﺿـﻤﺎنآور اﺳـﺖ، ﺑﺎﻃـﻞ آن ﻧﯿـﺰ ﺿﻤﺎنآور اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻌﻞ در ﭘﺮواﻧﻪي راﻧﻨﺪﮔﯽِ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه، ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺳﻨﺪﯾﺖ آن ﻧﺪارد.

۱-۲ ﺟﻌﻞ در ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ و ﺣﺘﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺮروزهي ﻓﻨـﺎوريﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﺳﺖﮐﺎري ﺗﺼﺎوﯾﺮ (ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه، ﻣﻘﯿﺎسﺳﺎزي، اﻟﺤﺎق، ﺣﺬف و..) ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ. در ﻣﺎده 744 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮب 1392، ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻫﺘـﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻓﺮد ﮔﺮدد ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ4؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﺗﺼﻮﯾﺮي را ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﻫﺘـﮏ ﺣﯿﺜﯿـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺿﺮر دﯾﮕﺮي، ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻘﻠـﺐ در ﺳـﻨﺪ داﻧﺴـﺖ و ﺟـﺮم ﺟﻌﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﺎده 523 ق.م.ا. ﺟﻌﻞ را ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، آﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت »ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ« ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ؟

ﺳﻨﺪ واژهاي ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه و ﻧﯿﺰ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد. ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ، اﺳﻨﺎد ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار در ﻣـﺎده 1284 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽﺑـﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﺳﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ. اﮔـﺮ اﺻﻄﻼح ﺳﻨﺪ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﺮﻓﯽ و ﻟﻐﻮي در ﻣﻌﻨـﺎي ﻋـﺎم در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ، ﺳـﻨﺪ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮﺗﮑﯿﻪﮔﺎه و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ادﻋﺎ ﺟﻠـﺐ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦرو ﺳﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در دادﮔﺎه ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻋﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻋﮑـﺲ اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در ﺟﺮماﻧﮕﺎري ﺟﻌﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اي از ﻗـﺎﻧﻮن ﺟـﺰاي ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳـﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺼﻮب 1810 از واژهﻫﺎي «actes, écritures» اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻟﻐﻮي اﻓﺎدهي ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺪرك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺼـﻮب 1992 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 441-1 ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪي ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿـﻞ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺟﻌﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

درﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣـﺎده 1 ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻌـﻞ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﺼـﻮب 1981 در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻌﻞ، از واژه ي «Instrument» اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﻣﺎده 8 اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﺎدﯾﻖ اﯾﻦ واژه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: »ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ واژه:

-1 ﻫﺮ ﺳﻨﺪ، ﺧﻮاه از اﺷﺨﺎص رﺳـﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧـﻮاه از اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ؛ -2 ﻫﺮ ﺗﻤﺒﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﭘﺴﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ -3 ﻫﺮ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ؛ -4 ﻫﺮ دﯾﺴﮑﺖ، ﻧﻮار، ﺗﺮاك ﺻﻮﺗﯽ و ﻫﺮ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ﯾـﺎ ﺑـﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷـﻮد.1« ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، دادهﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﯽدي (cd) و ﻧﻮار ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑـﺎوﺟﻮد اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺑﺰار ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﺧﯿﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ 1995 (ﻣﺎده (19 ﺳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ:

-1» ﻫﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ روي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﻋﻼﻣﺖ، ﯾﺎ ﻧﻤﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داراي ﻣﻌﻨﺎ ﺑـﺮاي اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

-2 دﯾﺴﮑﺖ، ﻧﻮار ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي از ﺻﺪا ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

-3 ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﻃﻠﺐ.

-4 اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺟﻌﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

۲. ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺑـﺮﺧﻼف آن ﭼﯿـﺰي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻟﻐﺖ ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﻌﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ3؛ اﻣﺎ در ﻣﺎده 523 ق.م.ا. ذﮐـﺮي از »ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻧﺸﺪه، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 97 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺼـﻮب 1304 ﻋﺒـﺎرت ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ« در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣـﺎده ﻣﻘـﺮر ﻣـﯽداﺷـﺖ: »ﺟﻌـﻞ و ﺗﺰوﯾـﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﯾـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬـﺮ ﯾـﺎ اﻣﻀـﺎي اﺷﺨﺎص رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ، ﺧﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﻗﻠـﻢ ﺑـﺮدن ﯾـﺎ اﻟﺤـﺎق ﯾـﺎ ﻣﺤﻮ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ اﻟﺼـﺎق ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮي ﯾﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻬﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺐ آن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن.«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺳﺎل 1375 ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺟﻌـﻞ از ﻋﺒـﺎرت »ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘـﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از ﻋﺒﺎرت »ﻗﺼـﺪ ﺗﻘﻠـﺐ« ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، آﯾـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ »ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ« از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻀﺎف ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺖ »ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ« و ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺗﻘﻠﺐ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺎﻧﻮن 1810 ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از ﺟﻌﻞ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد. ﻣـﻮاد 145، 146، و 147 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد، روشﻫﺎي ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را »ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧـﻪي ﻣﻀـﻤﻮن ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﺪ1« ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﺑﻮد. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮي ﻓﻌﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺼﻮب 1992 ﮐﻪ در ﻣﺎده 441-1 ﺟﻌﻞ را ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﻤـﻮده، ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ »ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ« را ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ: »ﺟﻌﻞ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺮري را اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤـﻮ واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ در ﯾـﮏ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﯾـﺎ ﻫـﺮ وﺳﯿﻠﻪي ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﮕﺮي ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺴـﻮب ﮔـﺮدد، ﺟﻌـﻞ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ 3 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و 300000 ﻓﺮاﻧﮏ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي اﺳﺖ.2«

در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ: »ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪي1 ﮐﻪ ﺑـﻪ آنﭼﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.2«

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮب 1981 ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد:»ﺟﻌـﻞ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣـﺪرك3 ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕـﺮي را اﻏـﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻏﯿﺮ ﮔﺮدد.4«

ﭼﻨﺎ ن ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻘﻠﺐ در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻣﻘﻮم ﺟﺮم ﺟﻌـﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺘﻔﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ، در »اﺳﻨﺎد« ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﻫﻢ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ و ﻫـﻢ ﺷـﮑﻞ ﺳـﻨﺪ ﺧـﻼف ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮردي ﮐـﻪ ﺷﺨﺼـﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاي را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ.

ب- ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮردي ﮐـﻪ ﺳـﺮدﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

ج- ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردي ﮐـﻪ ﻃﻠـﺐﮐـﺎر ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮدش را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻃﻠﺐ، ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.

در ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻟـﻒ و ب ﺗﺮدﯾـﺪي ﻧﯿﺴـﺖ، اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﺑﻨـﺪ ج اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎ ﺷﮑﻞ آن ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﻗﻠـﺐ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدي ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﻔـﺎد ﺳـﻨﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ادﻟﻪاي در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ادﻟﻪ ي اﺛﺒﺎت را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. »در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺣﻖ، دﻟﯿـﻞ اﺛﺒـﺎت ﺣـﻖ را ﺧﻠـﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺣﻖ و وﺟﻮد دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮕـﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.1« اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﻖ و دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ را دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳـﺖ؛ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت آن ﻫﻢ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾـﻦ دو را ﺟـﺪا از ﻫﻢ داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﯽ دارد، دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎﺗﺶ را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد واﻻ ﺣﻖ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ، ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮي ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺮداﺧـﺖ: ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻨﺪي از اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺳﻨﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، وﻟﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

۱- ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮدي ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﯿﻦ از دﯾﮕﺮي ﻃﻠﺐ دارد، اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳـﻨﺪي ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت آن در دادﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وي ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺪي دال ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪهي ﺑـﺪهﮐـﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، زﯾـﺮا ﺟﺎﻋـﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟـﺖ ﻫﺮﮔـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﻨﺪي را ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﮑـﺮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ، دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪهﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارشدﻫﻨﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳـﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﻋﺎدي و در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻣﺼﻮن از ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر ﺑﺪهﮐـﺎر اﺳـﺖ، ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ اﺳـﺘﻘﻼل و ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻦ و ﻣﻔﺎد آن اﺳﺖ، ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎري ﻫﻤﭽـﻮن ﭼـﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، و ﺑﺮات را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮد، زﯾﺮا ﺷﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺰ داراي ارزش ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ؛ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻃﻠﺐﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺪهﮐﺎر ﭼﮏ ﺑﺴـﺎزد، ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟﻌـﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﻪ واﺳﻄﻪي ﺗﻤﺒﺮ در ﭼﮏ و ﻧﺸـﺮ اوراق ﭼـﮏ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ و او ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭼﮏ را ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﮏ ﺑﺪهﮐﺎر، ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ وي ﻣﺒﻠﻎ ﻃﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﻀﺎ ﺷﻮد، ﺟﻌـﻞ ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺷﮑﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري داراي اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾـﮏ ﻃﻠﺐ در ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي اﺳﺖ.

۲- در ﻓﺮض دﯾﮕﺮ، ﻓﺮد اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺪي در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي ﻃﻠﺐ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و وي در ﺟﻬـﺖ اﺛﺒـﺎت ادﻋـﺎي ﺧـﻮﯾﺶ، ﺳـﻨﺪي ﻋـﺎدي ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽِ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه، ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔـﺎد ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻃﺮﻓﯿﻦ وارد ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧـﺎص دوﻟﺘـﯽ و اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ، و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺪون آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارك را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ. اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭼـﻮن راﯾﺎﻧـﻪ، اﺳـﮑﻨﺮ، و ﭘﺮﯾﻨﺘـﺮ ﺑـﻪ دو روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﻗﻮع ﺟﺮم ﺟﻌﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:
۱. اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬي، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻦ اﻣﻀﺎي ﺷﺨﺺ در راﯾﺎﻧـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﭘﺮﯾﻨـﺖ ﮐﺮدن آن ﺑﺮ روي ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬي.

۲. اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ارﻗـﺎم و ﯾـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ.

ﻣﺎده 734 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮب 1392 ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: »ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﯿـﺮ ﻣﺠـﺎز ﻣﺮﺗﮑـﺐ اﻋﻤﺎل زﯾﺮ ﺷﻮد ﺟﺎﻋﻞ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﯾﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي 20 ﺗﺎ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﯾـﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد دادهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ واردﮐﺮدن ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ داده ﺑﻪ آنﻫﺎ؛ ب- ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرتﻫـﺎي ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﯾـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺮدازش در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎي راﯾﺎﻧﻪاي ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ.« آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎده 523 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮب 1375 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده 734 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾـﺮات ﻣﺼﻮب 1392 ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎده 523 ق.م.ا. از ﻋﺒﺎرت »ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾـﻦﻫـﺎ« اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دارد. از اﯾﻦرو ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳـﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻌـﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻧﻈﯿـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دادهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻌﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣـﺎده 734 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات 1392 ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در دادهﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ را ﻣﺸـﻤﻮل ﺟﻌـﻞ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻧﻪ ﺟﻌﻞ)، ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در دادهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در واﻗﻌﯿﺖ، آنﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻋﺪاد و ﺣﺮوف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﻻسﻫﺎ و ﻓﺮﮔﺎﻧﺲﻫـﺎ و ﻓﻮﺗـﻮنﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. در ﻣـﻮرد ﮐﺎرتﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ، ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ: ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ از ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻏﺬ و اﻋﺪاد ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌـﻮﯾﺾ و ﺗﻌﻤﯿـﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾـﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻋﺪاد در دﺳﺘﮕﺎه را دارﻧﺪ، ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎي دﺳﺖﮐﺎري ﺷﺪه، دادهﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرتﺧﻮان را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼـﻮن ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗـﻊ ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، دﺳﺖﮐﺎري در اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺳﺖ، ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ اﻋﻤﺎل از ﺷﻤﻮل »ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾـﻦﻫـﺎ« ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 523 ق.م.ا ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮ از ﺟﻌﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﯾﺮا ﺧﻄﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎي ﺷﺎرژ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را دﺳﺖﮐﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻢﺗﺮ از ﺟﺎﻋﻠﯿﻦ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ، ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، اﺳـﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ، ﺟـﺰو اﺳـﻨﺎد و دﻟﯿـﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ1 و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬي ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

۳. اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ

ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ: ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻨﺪ را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ در ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻣﺎده 538اﺳﺘﻔﺎدهو539 ق.م.ا. ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺷﺮط اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار در ﻣﺎده 538 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدي ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﯿﺐ ﻣﯽﺳﺎزد از ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺎده ﺑﻌﺪي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ در ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ. ﻣﻮاد 539، 540، 541 ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1375 ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ، از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮان در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 596 ق.م.ا. ﮐـﻪ ﺟـﺮم ﺧـﺎص ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ذﯾﻞ ﻓﺼﻞ 11 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﺸـﺎ، رﺑـﺎ، و ﮐﻼﻫﺒـﺮداري ذﮐـﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

۳-۱ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺷﻌﺒﻪي 2 دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دو راي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﺻـﺎدر ﮐـﺮده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﺷﻌﺒﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ي راي ﺷﻤﺎره 1591 ﻣﻮرخ 1317/7/9 ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ: »ﺟﻌـﻞ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻧﻮﺷﺘﻪ ي دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮر دﯾﮕﺮي ﺷﻮد، ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻧـﺎم ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي را در آن اﻟﺤﺎق و ﺑﻪ او ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺮارداد را ﺑـﯿﻦ او و ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﻨﺎﺳﯽ از او ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و وﺟﻪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در تنظیم ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎق ﮐﺮده ﻋﻤﻞ او ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴـﻮب اﺳﺖ.1« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ راي، ﺟﻌﻞ ﻣﻼزﻣﻪاي ﺑﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼـﺮف در ﻧﻮﺷـﺘﻪي دﯾﮕـﺮي ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در راي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، زﯾـﺮا در اﯾﻦ راي ﺳﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ راي ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﺤﺎق ﮐﺮده ﻋﻤﻞ او ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴـﻮب اﺳﺖ.1« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ راي، ﺟﻌﻞ ﻣﻼزﻣﻪاي ﺑﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼـﺮف در ﻧﻮﺷـﺘﻪي دﯾﮕـﺮي ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در راي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، زﯾـﺮا در اﯾﻦ راي ﺳﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ راي ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ، در راي دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 603 ﻣـﻮرخ 1319/2/31 اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ: » اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ رﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎي ﺧﻮد اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳـﺎﺑﻘﺎ در ﻗﺒـﺎل ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي داده و ﭘﺲ از رد ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن رﺳـﯿﺪ ﻣﺰﺑـﻮر را از او ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺟﻌـﻞ درﺑﺎره آن ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﭼﺮخ ﺧﯿﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮي را ﺑﮕﯿﺮد و ﺳـﭙﺲ ﻣﺪﻋﯽ رد آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﻮد و دﻟﯿﻠﺶ رﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾـﻦ رﺳـﯿﺪ را ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺬ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن داده ﺑﻮدم و ﻣﻮﻗﻊ رد ﭼﺮخ اﯾﻦ رﺳﯿﺪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﺻـﺎﺣﺐ ﭼـﺮخ ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و رد رﺳﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد، ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﯿﺎﻧـﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه اﺣﺮاز ﺷﻮد.2« در اﯾﻦ راي ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده اﺳـﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ اﻣﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ او ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ي ﭘﺮوﻧﺪهاي، ﻗﺒـﻞ از ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴـﻪي اول دادرﺳـﯽ، ﻻﯾﺤـﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه، ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺎﺿﯽ در ﻻﯾﺤﻪي ﺧﻮدش ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﺪ، ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟﻌـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﮕﺎه اول، ﭘﺲ از دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ در ذﯾـﻞ ﻻﯾﺤـﻪ، ﻣـﺘﻦ ﻻﯾﺤـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ را ﺑـﺎ ﺗﮑﻠـﻒ ﻗﺒـﻮل ﮐـﺮد، زﯾـﺮا ﻫﺮﮔـﺰ ﻻﯾﺤﻪ ي ﺧﻮاﻧﺪه، ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪي در ﻻﯾﺤﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎم ﺳﻨﺪ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ «a» ﻣﺎده 9 ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ » 1981ﯾﮏ ﻣﺪرك زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ واﻧﻤـﻮد ﮐﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮدي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه؛ در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره 65 ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ آن را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.1« در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاي ﺟﻌﻠﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺪرك، ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳-۲ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ ﺳﻨﺪ

در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و در روﯾـﻪي ﻗﻀـﺎﯾﯽ دو راي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از ﺷﻌﺒﺎت دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد:
ﺷﻌﺒﻪ 5 دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در راي ﺷﻤﺎره 34 ﻣﻮرخ 1318/1/24 ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: »ﯾﮑﯽ از ارﮐـﺎن ﺟﻌﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل، وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورﻗﻪ ﺑﻪ ﻧـﺎم او ﺟﻌﻞ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ، و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣـﺪﻟﻞ ﻧﺸـﻮد ﻗﻀـﯿﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اوراﻗﯽ ﺑـﻪ اﺳـﻢ اﺷﺨﺎص ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺷـﻮد ﻓﻘـﻂ ﻣﺠـﺎزات ﮐﻼﻫﺒـﺮداري را ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺣـﺎﻟﯽ داﺷـﺖ.2« اﯾـﻦ در اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ 2 دﯾـﻮانﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر در راي ﺷـﻤﺎره 1625 ﻣـﻮرخ 1319/5/26 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ: »ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ و وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻣﻌﺮوﻓﯿـﺖ او ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد، ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﻓﺘﺮﯾﺎر دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ، ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺧﻮد ﺳـﻨﺪي ﺑـﻪ اﺳـﻢ ﻣﺎﻟـﮏ ﺟﻌـﻞ و وﺟﻬـﯽ از ﺧﺮﯾﺪار ﺷﺮﻃﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﺠﻌﻮل ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺠﻬﻮل دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ اﺳﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﭼﻮن اﻣﻀﺎي ﻣﻮرد دﻋﻮاي ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﻀﺎي ﻓﺮوﺷـﻨﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.3«
ﮐﺪامﯾﮏ از دو راي ﺑﺎﻻ ﺻـﺤﯿﺢ اﺳـﺖ؟ آﯾـﺎ اﺧـﺘﻼف راي ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ ﻗﻀـﺎت رايدﻫﻨﺪهي آنﻫﺎﺳﺖ؟

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دو ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ: اول ﻣﺜﺎل ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦﺳﻬﺎمِ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ در زﻣﺎن اﯾﺠﺎد، ﻋﻠﯿـﻪ ﻫـﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ در زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮم دﯾﮕﺮي واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده ﺑﺎﺷﺪ. دوم ﻣﻮردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﺎﻧﺪن اﻣـﻼك و دادن ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﯽ ﺑـﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ داراي ﺑﻨﭽﺎق اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻠﮏ ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺳﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻠﮑـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻠﮏ داﺧﻞ در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﭽﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻫﻮم اﯾﺠﺎد و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣـﻪي ﺛﺒﺘـﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾـﺮا ﺳـﻨﺪ ﺑﻨﭽـﺎق در زﻣـﺎن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻋﻠﯿـﻪ دوﻟـﺖ ﺳﻨﺪﯾﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻫﻮم ﺟﻌﻞ اﺳـﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد دارد؛ اﮔﺮ ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻌﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑـﺮﺧﻼف ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛـﺮ داﺷـﺘﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪي ﻣﻘﻠـﻮب از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺰه ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ رﮐـﻦ ﺿﺮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ1«، ﺳﻨﺪﯾﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ اﺳﺖ، زﯾﺮا در ﻫﺮ دو ﻣﺜـﺎل ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻫﻮم، ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از اﯾﻦ راه ﺿﺮر ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟـﯽ ﭼـﻮن در ﻣﺜـﺎل اول ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻫﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴـﺖ از ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻌـﻞ ﺧـﺎرج اﺳـﺖ، ﻫﺮﭼﻨـﺪ در زﻣـﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر دﯾﮕﺮي ﮔﺮدد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻـﺮف وﻗـﻮع ﺿـﺮر ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﺜﺎل دوم ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻫﻮم ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﮐـﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪ «h» ﻣﺎده 9 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ 1981 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ: »اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻣﺎ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻣﺪرك ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ.2« در ﺣﻘﻮق ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ »اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺪرك ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨـﺪ و در اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﺎزﻧﺪه ي واﻗﻌﯽ اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه، واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ اﺟﺎزه ي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ را ﻧـﺪارد، ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟﻌـﻞ ﺳﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.1«
در ﺣﻘﻮق ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻓﻮق اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ ﺳﻨﺪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ؛ ﺣﺘـﯽ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻫﻮم ﻫﻢ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ اﺳﺖ.

۳-۳ اﻣﻀﺎي ﺳﻨﺪ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎ ﺑﺪون اذن او

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دو ﻓﺮض را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:

اول– ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﻨﺪ را اﻣﻀﺎ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﻣﻨﺘﺴـﺐاﻟﯿـﻪ ﺳـﻨﺪ اﻣﻀـﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ادﻋﺎي او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺮم ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوم– ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﻨﺪي را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ»از ﻃﺮف« ﺻـﺎﺣﺐ ﺳـﻨﺪ، آن را اﻣﻀـﺎ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ او ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهاي داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ؛ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﭼﻨـﯿﻦ اﺟـﺎزهاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳـﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ، وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﻨﺪ رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﯽ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪي ﻋﺎدي را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اول ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و آن را ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ دوم ﺳـﻨﺪ ﻋـﺎدي ﮐـﻪ ﺷـﺨﺺ »از ﻃﺮف« اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم را ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﻋﻤـﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﻨﺪﻫﺎي «a»، «b»، «c»، «d»، «e» و «f» ﻣﺎده 9 ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻌـﻞ 1981، دو روش ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪرك ﺟﻌﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اول: ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺪرﮐﯽ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻣﺪرك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرك واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرك (ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ ﻣﺪرك) آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
دوم: ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺪرﮐﯽ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺪرك واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرك آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.1 در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ از دو روش ﺑﺎﻻ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﻌﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۴. ﻓﺮﯾﺐ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدي ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي را ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي ﺑـﻪ ﻣـﺪرك ﺟﻌﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آن را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺑـﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ ذﮐـﺮي از ﻓﺮﯾـﺐ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎده 523 از ﻋﺒﺎرت »ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮﯾـﺐ ﯾـﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻧﻮﻋﺎ درﺳﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.
در آراي دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷـﺒﯿﻪﺳـﺎزي ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪﺳﺎزي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﺑﺮﺧﯽ آرا ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:

ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﮑﻢ ﺷـﻤﺎره 1326/1/31 – 233-8118 ﻣﻘـﺮر ﻣـﯽدارد: »ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 97 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﯾـﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺷـﺒﯿﻪﺳـﺎزي رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻮاد ﺧﻮاﻧـﺪن دارﻧﺪ در ﺑﺎدي ﻧﻈﺮ اﺳﺒﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺎدي ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزي در آن رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﺸـﺪه ﻋﻨـﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧـﺪن اوراق
و ﺗﻤﯿﯿﺰ دادن ﻧﻮﺷﺘﻪي ﺷﺒﯿﻪ و ﻏﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻨﺎط ﺻﺪق ﺟﻌﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.1« ﺑﺮﺧﯽ آرا ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﺰﺋﯽ را در ﺟﻌﻞ ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:
ﺷﻌﺒﻪ 2 دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در راي 1314 ﻣﻮرخ 1318/6/19 ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد:

»ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ دﯾﮕﺮي ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘـﺖ و ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺗـﺎم آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط و اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮ اﺻﻠﯽ، در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪي ﺟﻌـﻞ ﺷـﺮط و رﮐـﻦ اﺳﺎﺳـﯽ ﺟﻌﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﺰﺋﯽِ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل آن در ﺑﺎدي ﻧﻈﺮ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﺪاق ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. از ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 97 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي اﻗﺴﺎم ﺟﻌـﻞ ﺷﺪه ﻟﺰوم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺎم اﻣﻀﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﻂ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ و ﺧﻂ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﻫﻤـﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺻﺪق ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و….2«
ﺑﺮﺧﯽ آرا ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي را ﺑﺮاي ﺟﻌﻞ ﺷﺮط ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:
ﺷﻌﺒﻪ 5 دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در راي ﺷﻤﺎره 1316/10/4 – 285-7013 ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد:
»ﺗﺮاﺷﯿﺪن اﺳﻢ و اﺳﻢ ﭘﺪر ﮐﺴﯽ از ﺳﻨﺪي و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺧﻮد و اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺟـﺎي آن ﺑـﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﺗﯿﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 97 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ و ﻋﻨـﻮان ﺟﻌﻞ ﺑﺮ آن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻇﺎﻫﺮي و واﺿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺎدي ﻧﻈﺮ ﻫﻢ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮس ﮔﺮدد، زﯾﺮا ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣـﺎده ﻣﺰﺑـﻮر ﯾـﺎ ﺟـﺎي دﯾﮕـﺮ ﻗﯿـﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺷﺮط ﺻﺪق ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.3«

ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ در ﺗﻘﻠﺐ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻞ در اﺳﮑﻨﺎس، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دارﯾﻢ؟ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪﺳـﺎزي ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ ﻋﻨـﻮان ﺟﻌﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﺮدي ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﺻﻞ اﻣﻀﺎي ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ را دﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣﻀـﺎﯾﯽ را ذﯾﻞ ﭼﮏ او ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: »اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.1« و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻼزم ﺑـﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻮﻋﯽ« اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﻣﺜـﻞ ﺟﻌـﻞ اﺳـﮑﻨﺎس ﯾـﺎ ﺗﻤﺒـﺮ ﮐـﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺮط اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣـﺪرك ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.2 ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣـﺪرك ﻣﺠﻌـﻮل ﺷـﺒﯿﻪ اﺻـﻞ ﺧـﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺤﺮﯾﻒ درﮐﭙﯽ

ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻓﺮدي از ﻣـﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد ﮐﭙـﯽ رﻧﮕـﯽ ﺑﮕﯿـﺮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ روي ﮐﭙـﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ، و از آن ﮐﭙﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮاي اﺳـﺘﺨﺪام ﺑـﻪ ادارهاي ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ، آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﺟﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﺪ اﺻﻞ واﻗـﻊ ﮔـﺮدد، در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺪارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اداره ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ ﻃـﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ي ﺷﻤﺎره 7/4902 ﻣﻮرخ 1368/9/12 ﻣﻘﺮر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ: »ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎده 20 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن، ﺟﻌﻞ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻋﺎدي و اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﺟﻌﻞ ﺟﺰاﯾـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﺳﻨﺎد اﻋﻢ از ﻋﺎدي و رﺳﻤﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻌـﻞ در آنﻫـﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.3« اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﺸـﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 1382 /11/11-7/9067 ﻧﻈﺮﯾﻪ ي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: »ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ادارات و ﻣﺮاﺟﻊ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷـﻮد، ﺟﻌﻞ در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻞ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ، ﺟـﺮم و ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﺎده
325 ق.م.ا. اﺳﺖ.1«
در ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ، ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﺴـﺎزد
و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ راﯾﺎﻧـﻪ اﺳـﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪي دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺰء ﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺎزد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮔﺮداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐﭙـﯽ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐاﻟﯿﻪ ﺳﻨﺪ اﺻﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺟﻌﻞ داﻧﺴﺖ؛ در واﻗﻊ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳـﺖ ﺳـﻨﺪي ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐـﺎر را اﻧﺠـﺎم دﻫـﯿﻢ، ﻓـﺮق ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽِ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰي ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۵. اﺿﺮار

»ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺮﻓﯽ ﺿﺮر ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ در اﻣﻮال اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﯾـﺎ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣﺴـﻠﻤﯽ از دﺳـﺖ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻟﻄﻤﻪ وارد آﯾﺪ.2« ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد واژهي ﺗﻘﻠﺐ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻌـﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺿﺮر را ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻠﺐ داﻧﺴﺖ، زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﭘﯿـﺎمِ ﺳـﻨﺪ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان اﺳﺖ، ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺿﺮر زدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺿـﺮر را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎده 9 ق.آ.د.ك. ﻣﺼﻮب 1378 ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮي اﺷـﺎره ﻧﮑـﺮده
و ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮر ﻣﺎدي و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑﻦاﻟﺤﺼﻮل را ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ، اﺻﻞ 171 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد 1، 2، 9 و 10 ق.م.م. ﻣﺼﻮب 1339 ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ي ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺴﺦ ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1290 ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﻣﺼـﻮب 1339

راﺟﻊﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي ﺧﺪﺷﻪاي وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺎده 9 ق.آ.د.ك. در ﻣﻘﺎم ﺑﯿـﺎن ﺿﺮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي. ﻟﺬا ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﮔﺮ ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻢزاد و ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎده 523 ق.م.ا. از ﻋﺒﺎرت »ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠـﺐ« اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﮐـﻪ در واﻗﻊ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﻘﻖ ﯾـﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺿﺮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺮر اﺳﺖ اوﻻ ﺟﻨﺒﻪي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم ﺟﻌﻞ را از ﺣﯿﺚ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺑـﻪ ﺟﻨﺒﻪ ي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺎﻋﻞِ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﻌﻞ اﻋـﻼم ﻧﮑﻨـﺪ در وﻗﻮع ﺟﺮم ﺟﻌﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، دادﺳﺘﺎن (ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم) ﺑـﯽ ﻧﯿـﺎز از درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي ﺟﺎﻋـﻞ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ را دارد. ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺻﺮف ﻗﺼﺪ ﺿﺮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﻠﺐ، ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺳﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، زﯾﺮا ﺿـﺮر ﻧﺎﺷـﯽ از ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﻧﺒﻮده، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ، ﭼﻮن ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ و ﯾﺎ اﻏﻔﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ در اﻣﻮر ﻓﺮﻋﯽِ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻟﻄﻤﻪاي ﻧﻤﯽزﻧﺪ.1
در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺼﻮب 1810 در ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻌﻞِ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از واژهي ﺿـﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه، و ﺑﻪ ﺟﺎي آن واژهي «frauduleusement» ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻠﺐ اﺳـﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎده 441-1 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺼﻮب 1992 در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ »ﺿﺮر« را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ 1981 ﺗﺤﻘﻖ ﺿﺮر را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ارﮐﺎن ﺟﻌﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﺎده 10 ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮر را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ: »ﺿﺮر اﻋﻢ اﺳـﺖ از: از دﺳـﺖ دادن داﯾﻤـﯽ ﯾـﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ؛ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻓﺮد از ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﯽ؛ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﺳـﻮدﺑﺮاي ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ او؛ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﭙـﯽ ﺳﻨﺪ اﺻﯿﻞ.1«

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﺗﻘﻠﺐ از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﻘﻠـﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺎد، ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ، ﻓﺮﯾﺐ و اﺿﺮار ﺟﻌﻞ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔـﺮدد. ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ي اﯾﺠﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺻـﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻣﻀﺎ در ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷـﻮد. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﮔـﺮ اﻟﺤـﺎق ﺣـﺮف، ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻌـﻞ ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪ و ﮔﺎه در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮدن آن ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ، اﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺳﻨﺪ، رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا اﺳﻨﺎد رﺳـﻤﯽ و ﺗﺠـﺎري ﺟﺪا از ﻣﻔﺎدﺷﺎن داراي ارزش و اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎري، اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﻌـﻞ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، زﯾـﺮا اﯾـﻦ اﺳـﻨﺎد ﺟـﺪا از ﻣﻔﺎدﺷﺎن ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻌﻞ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷـﮑﻞ آنﻫـﺎ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ، ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺳـﻨﺪ را ﺟﺰﺋﺎ ﯾﺎ ﮐﻼ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪهاي ﮐﻪ در ﻻﯾﺤـﻪي ﺗﻨﻈﯿﻤـﯽ ﺧـﻮد ﺑﻌـﺪ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﺪون اﺟﺎزه ي ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻌﻞ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ. ﺻـﻐﯿﺮ ﯾـﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻓـﺮض ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ ﺟﻌـﻞ در ﻟﺤﻈﻪي اﯾﺠﺎد، ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺟﻌـﻞ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. در ﺗﻘﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮﻋﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ اﺳـﻨﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﮐﻨﻨـﺪ، در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪي ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ﮐﺎرتﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺿـﺮري واﻗـﻊ ﺷﻮد، در ﺣﮑﻢ ﺟﻌﻞ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸـﺘﺒﻪﺳـﺎزي ﺳـﻨﺪ ﻧﺪارد و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﭙﯽ دﺳﺖﮐﺎري ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ« در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎده 523 ق.م.ا. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺿﺮر ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي و ﻋﺎم ﺳﻨﺪ، ﻣـﺪرك اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.