تهران - خیابان وزرا - کوچه یکم - پلاک 12 طبقه 2
02172231

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فرآیندهای دربارۀ مخدوش شدن حقوق کودکان زیر ۲۱ سال وجود دارد؛ به خصوص کودکانی که در معرض سوءظن یا اتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. با مطالعه قوانین کیفری و به خصوص آیین دادرسی کیفری ایران میتوان به برخی از ممیزات و تفاوت های دادرسی کیفری اطفال که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ اشاره نمود. در تحقیق حاضر نیز به یکی از حقوق اطفال در طول روند رسیدگی قضایی پرداخته شده که با عنوان حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع شناخته میشود؛ این حق هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی اکثر کشورها مورد مداقه قرار گرفته است که در اینجا سعی در موشکافی این امر در نظام حقوقی ایران با مقایسه سایر اسناد و نظام ها می نماییم.

مقدمه

خداوند متعال انسان را موجودی بس ارزنده و جانشین خود بر روی زمین می داند.” انی جاعل فی االرض خلیفه” (بقره۰۱) طبق این مفهوم در مقام تکوین، هر انسان را براساس فطرت سالم و حنیف موجودیت بخشیده “فطرت اهلل آلتی فطرالناس علیها ” و در مقام تشریع هر کودکی براساس گوهر یکدانه وجودش کفایت آموختن و عمل به همه نیکی ها و اجتناب از تمام بدی ها را دارد” ولقد کرمنا بنی آدم”(اسری۷۱) از این منظر، در برخورد با انحرافات و کج روی های نوجوانان شیوه انتقام جویانه و مبتنی بر کینه و نفرت مطرود است. بلکه جامعه و والدین بایستی مترصد فرصت هایی برای جبران خطا و کوتاهی های گذشته باشند. حق بقا، حق حمایت، حق رشد و حق مشارکت کودک این پندارۀ مشترک را در سطح جهان به وجود آورده که برقراری مشارکت هایی برای حمایت از حقوق کودکان و گسترش آنها از طریق ایجاد فضای دوستدار کودک قطعاً لازم است . این اعتقاد جهانی که مبتنی بر احساس نیاز به تدوین قوانین مفید و نوین در جهت حمایت از کودکان بود، علاوه بر تاکیدات دین مبین اسلام موجب یک دگرگونی اساسی در رویکرد ما به کودکان را فراهم آورد .قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸/۹/۱۰ مشتمل بر ۳۳ ماده با الهام از اندیشه های مترقی زمان خود به عنوان اولین قانون جامع در حقوق کیفری شکلی اطفال به تصویب رسید. لیکن اجرای این قانون با توجه به مواد ۱ و ۳۰ آن که مقرر می نمود:

وکیل-اطفال
وکیل-اطفال

در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت به ترتیب مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد به تصویب آیین نامه های مربوط یعنی سال ۰۰۵۷ موکول شد. پس از انقلاب اسلامی با توجه به تعدد قانون گذاری هایی که در راستای اسلامی کردن قوانین به عمل آمد دادگاه های اطفال به کنار گذاشته شد تا اینکه به موجب رأی وحدت رویه  به طور کلی دادگاه های اطفال حذف گردید و وظایف آن به دادگاه های کیفری ۱ و ۲ واگذار شدمتعاقباً.قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با توجه به قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک به صورت کم رنگ به ضرورت تشکیل دادگاه اطفال یا اختصاص شعبه ای برای اطفال تصریح گردید. ماده ۵ قانون فوق الذکر از تخصیص شعبه یا شعبی برای رسیدگی به جرائم اطفال نام برده است.

هرچند که این اقدامات را نمی توان در راستای عمل به تعهدات بین المللی دانست، لیکن به قطع و یقین بی تأثیر از آن نبوده است. در سال ۱۳۷۸ قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فصل پنجم از باب دوم را تحت عنوان ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال به ایجاد دادگاه های اطفال، که شعبی از دادگاه های عمومی می باشند و آیین دادرسی اطفال بزه کار اختصاص داد. سپس  لابحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه درهیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر قضایی مناسب و متناسب با منافع کودک و جامعه، به لحاظ فقدان قدرت تمیز کامل در این قشر از جامعه و تفاوت منشاء بزه کاری آنها و برقراری محیط صمیمانه بین کودک و مقامات قضایی و بالاخره رسیدگی مطابق با شخصیت و روحیات آنان و با عنایت به تبعات منفی ناشی از مجازات این دسته از افراد از جمله تقویت نابسامانی ها و افزایش حس عناد نسبت به جامعه و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در آنها در اجرای بند (۱) اصل (۰۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین عکس العمل مناسب و متناسب با شخصیت واقعی این گروه جهت اصلاح و تربیت آنها تهیه و به نمایندگان ملت برای تصویب پیشنهاد گردیده است.

وکیل-خانواده
وکیل-خانواده

۲- مسئولیت کیفری اطفال و دادرسیهای مربوط به آن

حمایت از حقوق کودکان ایجاب می نماید نخست به سنی که در آن بتوان کودک را مسئول شناخت پرداخته و سپس اصول حاکم بر دادرسی های اطفال را بررسی نمود:

۲-۲ طفل و مسئولیت کیفری او اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق میشود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ و از این منظر در پی بحث سن مسئولیت کیفری بر خواهیم آمد:

۲-۲-۲ مفهوم و معیار کودکی قرآن کریم شروع دوران طفولیت را بعد از پایان دوران جنینی می داند: …«فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۀ ثم من علقۀ ثم من مضغۀ… ثم نخرجکم طفالً ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی ارذل العمر لکیال یعلم من بعد علمشیئاً…» (حج،.۵) به این ترتیب مراحل مختلف عمر انسان چنین احصا شده است: طفولیت یا صبایت، بلوغ، رشد، اشد، شیخوخیت و ارذل العمر. در فقه، کودک به فردی اطلاق میشود که به سن بلوغ نرسیده باشد و کودکی دو مرحله، پیش از تمییز و تمییز دارد. تمییز،قدرت تشخیص خوب از بد است. قوه تمییز همان قوه عاقله است که به انسان اجازه می دهد فرق میان اعِمال مجاز و ممنوع را تشخیص دهد.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه