سفته

روابط بازرگانی به صورت پیشرفته و امروزی آن، به کارگیری پاره ای اوراق و اسناد را ایجاب کرده است که ابتدا به صورت عرف و عادت تجارت معمول شده و بعد از آنکه کارایی آنها عملا به اثبات رسیده و مقبولیت همگانی یافته، از حمایت دستگاههای اجرایی و قانونگذاری برخوردار شده و قوانینی در راستای تعیین قواعد و مقررات و برقراری بعض امتیازات و تسهیلات برای آنها تصویب شده است و این قواعد نیز مورد جرح و تعدیل و بازنگری مکرر قرار گرفته تا به صورت کنونی در آمده و در هر کشوری، با تفاوتهای ناشی از نیازها و مقتضیات هر جامعه معمول شده است. سفته و چک رایج ترین اینگونه اسناد است که این مقاله به بررسی حقوقی آنها می پردازد. از تاریخ پیدایش سفته به صورت سندی تجارتی اطلاعی، ولو غیر دقیق، در اختیار این دفتر نیست و سفته ظاهرا صورت تکامل یافته سند ذمه ای است که هنوز هم در معاملات غیر تجارتی ندرتا بین افراد رد و بدل می شود و به آن پته نیز گفته می شود (به فتح پا و دت بمعنای ورقه، جواز، بلیت) و فته ظاهرا معرب آن است (به فتح «ف» و «ت» بمعنای ورقه، بلیت، پته و معادل خارجی آن به زبان فرانسه Billet است). اصطلاح فته طلب مترادف با سفته نیز ترکیبی از «فته و «طلب» و در مجموع در زبان غیرحقوقی به معنای «سند بستانکاری دائن و بدهکاری مديون است. چک نسبت به سفته از قدمت کمتری برخوردار است و ظاهرا پیدایش آن مقارن با پیدایش بانک است.

چک

چک Cheque از نظر لغوی به معنای حواله است و در کتابهای قدیم فارسی و اشعار شاعران پیشین به معنی قباله و حجت و منشور و عهد نامه و برات هم آمده و به زبان عربی به آن صک گفته می شود. به قیصر سپارم همه یک به یکی از این پس نوشته فرستیم و چک به برات و سفته و چک، اسناد تجارتی اطلاق می شود و در عرف تجارت و نزد حقوقدانان به این عنوان پذیرفته شده است. اوراق مذکور از طرفی سند هستند و از طرف دیگر عمدتا در نزد تجار و در معاملات تجارتی به کار می روند. هرچند که در قانون تجارت تحت این عنوان معرفی نشده اند. برابر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند این طور تعریف شده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سپس در ماده ۱۲۸۶، سند به دو نوع ۱-رسمی ۲- عادی تقسیم شده است. ماده ۱۲۸۷ قانون یاد شده اسنادی را که در دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت اسناد و املاک با در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحيت آنان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی دانسته و به موجب ماده ۱۲۸۹ هرآنچه را که خارج از تعریفی اسناد رسمی باشد مسند عادی محسوب داشته است. علاوه بر تعاریف مواد بالا ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی سند را جزء ادله اثبات دعوی منظور کرده و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای «دلیل» این تعریف را به دست داده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند. از آنچه به اختصار و در حوصله این بحث از دلیل، سند، تعریف و اقسام آن گفته شد این نتایج به دست می آید:

۱- چک و سفته سند شمرده می شوند.
۲- سند رسمی نیستند و جزء اسناد عادی به شمار می روند.
۳- یکی از دله محسوب می شوند و در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی می توان به آنها استناد کرد.
البه اسناد عادی منحصر به چک، سفته و برات نیستند و هر نوشته دیگری هم که مطابق قانون تنظيم شده و به امضا رسیده باشد می تواند سند عادی به حساب آید و در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی مورد استناد واقع شود ولی اسناد تجارتی (در بحث ما سفته و جک) از مزایایی برخوردارند که اسناد عادي غير تجارتی از آن محرومند
عمده ترین این مزایا عبارتند از:

١. مسئولیت تضامنی امضا کنندگان

۲- مسئولیت کیفری در مورد چک
٣- اعتبار اسناد تجارتی نزد اشخاصی و بانکها
۴- استفاده از مرور زمان اختصاصی
۵ – واخواست پذیری
۶- مکلف بودن دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات
احتمالی طرف یا اثبات در معرض تضيع با تفريط بودن خواسته (در صورتی که اعتراض عدم تاديه بموقع صورت گرفته باشد به ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ۴ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی) امتیازاتی که عمده ترین آنها ذکر شد موید این امر است که چک و سفته، اگرچه دارای امتیاز اسناد رسمی نیستند و لازم الاجرا شمرده نمی شوند، ولی با اسناد عادی هم تفاوت فاحش دارند و در واقع به منزله برزخ بین آن دو محسوب می گردند و اطلاقی (اسناد تجارتی) به آنها دور از مناسبت نیست و با اندکی تسامح می توانند بمثابه نوع سوم اسناد طبقه بندی شوند. وجوه اشتراک و افتراق و امتیازات مذكور در فوق به طور عمده از دیدگاه قانونی برشمرده شد ولی از دیدگاه عملی و در روابط بین بازرگانان، فواید دیگری نیز بر اسناد تجارتی مترتب است که اهم آنها به این شرح است.

۱. اسناد تجارتی به عنوان وسیله پرداخت و به جای پول به کار می روند. پرداخت با پول در معاملات عمده، گاه با دشواریهای زیاد و گوناگونی از قبیل اشکالات حمل و نقل، سرقت، گم شدن، تحمل هزینه، صرف وقت، آتش سوزی و حوادث دیگر روبروست و پرداخت با اسناد تجارتی رافع مؤثر این دشواری هاست و می توان برای ادای دین با تادیه ثمن از چک با سفته (برؤیت با بوعده) استفاده کرد و گیرنده چک با سفته هم می تواند آن را به حساب خود در بانک منظور کند یا آن را با پشت نویسی به دیگری منتقل کند و از بروز خطرات و اشکالات جلوگیری نماید. ”
۲- اسناد تجارتی به عنوان وسیله اعتبار به کار می روند . از آنجا که همواره و همیشه پول نقد به مقدار لازم در اختیار بازرگانان نیست که پرداختهای خود را با آن انجام دهند، لذا گردش بازرگانی اغلب به طور نسيه (موجل) انجام می پذیرد و خریدار سفته ای معادل بهای کالا به فروشنده تسلیم می کند و بایع نیز آن را به ازای ثمن به فروشنده دیگر واگذار می نماید و به این ترتیب سفته موجب تسهيل معاملات شده و در بازار پول و معاملات اعتباری خرید و فروش می شود و به عبارت دیگر به اعتبار متعهد سفته با ظهرنویس با هردو معاملات موجل امکانپذیر می گردد.
۳- اسناد تجارتی موجب انتقال طلب با دین می شوند – بازرگانان اغلب دیون با مطالبات خود را با اسناد تجارتی به یکدیگر با از شهری به شهر دیگر انتقال می دهند و به جای مبادله وجه نقد، طلبی را که از یکی دارند در مقابل بدهی که به دیگری دارند با تسلیم اسناد تجارتی مبادله میکنند.
۴- سند تجارتی به دارنده آن امکان می دهد که مطالبات موجل (مدت دار) خود را نقد کند، به این ترتیب که طلبش اول اسفند ماه است و سفته ای برای همان تاریخ در اختیار دارد می تواند سفته را در آبان همان سال با تنزيل به بانک با صرافی بفروشد و پول نقد بگیرد و به این ترتیب بخشی از کارهای بانکها و صرافیها شکل می گیرد
۵- اسناد تجارتی وصول و ایصال مطالبات و دیون را آسان می کشند – مثلا دارنده چک یا سفته می تواند آن را برای وصول به بانک واگذار کند و بانک عمل وصول را عهده دار می شود و آن را به حساب دارنده واریز می کند.