تهران - خیابان وزرا - کوچه یکم - پلاک 12 طبقه 2
02172231

سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۹۳۲ مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری از طریق وکیل کیفری باید از قربانی جرم، حمایتهای قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. معالوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکانپذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد الحرج، التضار والدها بولدها، دفاع مشروع و… رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات)پیش و پس از تولد(، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرفنظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و… واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خالف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد. حق حیات از حقوق بنیادی و ذاتی بشر و نخستین حقی است که کودک در زمان تولد و حتی پیشتر در دوره جنینی، از آن بهره مند می گردد.

تجاوز به عنف
تجاوز به عنف

بند ۱ ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، اصل ۲۲ قانون اساسی، مواد ۱۱۱ تا ۱۲۱ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۹۳۲، و مواد ۱۲۲ تا ۱۲۲ قانون مزبور مصوب ۱۹۱۱ به اين حق، اشاره و ضمانت اجرای آن را پیش بینی کردهاند. حق ذاتی افراد بر زيستن در اصل بیست و دوم قانون اساسی به شرح زير مورد تصريح قرار گرفته است:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.»

بند ۱ ماده ۱ قانون اجازه الحاق ايران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۱۲ نیز حق زندگی را از حقوق ذاتی شخص انسان دانسته است که بايد به موجب قانون حمايت شود و هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

ماده ۱۲ قانون اجازه الحاق ايران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۱۲، دولتهای عضو را مكلف کرده است که حق افراد را در بهره مندی از سلامت جسمی و روحی به رسمیت شناسند و تدابیری اتخاذ کنند که به تقلیل میزان مرده متولدشدگان، مرگ و میر کودکان و تأمین رشد سالم آنان، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از هر جهت، پیشگیری و معالجه بیماریهای همه گیر و بومی و… بینجامد. ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک نیز بر حق ذاتی هر کودک برای زندگی تصريح کرده و کشورهای عضو را موظف به تضمین ايجاد حداکثر امكانات برای بقا و پیشرفت کودک نموده است. در راستای تضمین حق حیات طفل، هر گونه تعدی به وی پیش و پس از زايمان مورد توجه مقنن قرار گرفته و بر اين اساس سقط جنین حسب مورد به صورت عمدی و غیر عمدی با واکنش کیفری مناسب مواجه می گردد.

مبحث یکم: سقط جنین و انواع آن

خروج جنین قبل از آن که قادر به زندگی مستقل در خارج از رحم باشد، اعم از آن که به صورت عمدی يا بر اثر اشتباه يا به دلیل بیماری مادر يا جنین و يا بر اثر عارضه طبیعی به وقوع بپیوندد، سقط جنین نامیده میشود. لذا میتوان اين پديده را مشتمل بر انواع ذيل دانست که الزاماً دارای وصف کیفری نیستند:

نخست؛ سقط جنین بر اثر عارضه طبیعی است که طی آن جنین بنا به دلایل ارثی، ژنتیكی، خونی يا به علت عوارض ساختاری خود جنین يا رحم مادر، قادر به ادامه حیات جنین نبوده، در رحم از بین میرود يا زودتر از موعد حمل از رحم خارج شده، قادر به حیات طبیعی نمیشود.

دوم؛ سقط جنین درمانی يا طبی است؛ يعنی به دلیل ابتالی مادر يا جنین به بیماری، ادامه بارداری به صالح نیست. تشخیص اين بیماری بر عهده کارشناس است و حسب مورد ممكن است بیماری برای مادر مهلک يا رنج آور باشد؛ يا بدون ايجاد خطری برای مادر، ادامه بارداری يا حیات جنین را پس از تولد غیرممكن سازد.

سوم؛ سقط جنین جنايی است که ممكن است از سوی مادر، پدر يا شخص ثالثی اعم از طبیب، ماما و… با سوء نیت و به صورت عمدی تحقق يابد.

در نهايت؛ سقط جنین غیر عمدی است که بر اثر حوادث رانندگی يا سوانح غیرقابل پیش بینی بدون سوء نیت نتیجه سقط را به دنبال دارد. گفتنی است که سقط جنین بر اثر فعل يا ترک فعل و به هر وسیله اعم از دارو، ضرب و آزار زن باردار و… تحقق میيابد و حتما منتهی به نتیجه يعنی از بین رفتن جنین و خاتمه بارداری میشود

ارسال یک دیدگاه