یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی اسنادی عادی است که شرایط اسناد رسمی را دارا نمیباشند اما قانونگذار به آن اعتبار سند رسمی را داده است که در حکم سند رسمی بوده، از طرفی سند رسمی دارای ویژگی هایی است که اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند. دراین پایان نامه به جایگاه و امتیازات ویژه ی اسناد رسمی و شرایط آن تاکید شده است. همچنین حدود اعتبار هر یک از اسناد به صورت جداگانه بررسی و به بحث پیرامون انواع اسناد وشرایط آن پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری در خصوص اسناد در حکم سند رسمی پرداخته شده است، که علت وضع آن توسط قانونگذار محدود کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی میباشد که در اکثر دعاوی قابل پذیرش میباشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و برگرفته از قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مقدمه آنچه انعقاد معاملات را اثبات می کند ارادهی انشایی طرفین است و مطابق ماده ی ۱۰ قانون مدنی انعقاد قراردادهای خصوصی بین اشخاص تا جایی که مخالف صریح قوانيين نباشد لازم الاجراست. در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمی خورد فقط از جهت توان اثباتی آنها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است با توجه به این توضیح، مطابق مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی که مقرر می دارد هر نوشته ای که در مقام دعوی با دفاع قابل استناد باشد، به استثناء شهادت نامه، عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی با عادی است و از نظر فضایی و مطابق ماده ی ۱۲۹۱ قانون مدنی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بوبا تعمق در این مواد و مقررات این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل با نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعبين تفاوتی ندارند.

الف – از آنجائی که بنا به تعریف مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی به نفع غير و به زبان خود است و قانونگذار بین اقرار شفاهی و کتبی تفاوتی قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است. بنابراین می توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را، اعم از رسمی و عادی، که متضمن اخبار حفي برای غیر باشد و مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عنوان سند را دارد در واقع سند رسمی با عادی تلقی نمود که مندرجات آن جزنا با کلا دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر این اساس اقرار کتبی در مفهوم قانونی همان سند است که می تواند رسمی با عادی باشد. در واقع در جریان دادرسی و استنباط فضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد تفاوتی با سند رسمی نداشته و فقط در زمان در خواست تامین خواسته چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز گردد سند رسمی که بدهی با موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منچز در آن قید شده باشد بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است. اسناد عادی اصولا اعتبار اسناد رسمی را ندارند اما در مواردی می توان آنها را در حکم سند رسمی دانست و مزایای اسناد رسمی شامل اسناد عادی هم می شود از جمله ی این موارد در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی میباشد که عبارتند از : امشخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.

ب – در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار واقع شده از سوی شخص منكر قبلا به امضاء و مهر رسیده است. به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. تنها از طريق جعل می توان به اصالت سند رسمی تعرض کرد. چرا که در اینجا اصل بر اصالت سند رسمی است بنابراین در خصوص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و چون در حکم سند رسمی است فقط ادعای جعل نسبت به آن مسموع است. با عنایت به ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی قانونگذار مقرر می دارد استاد رسمی در مقابل طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار می باشد. سند وسیلهی اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاص است که در حقوق آن دخالت داشته اند، پس طبیعی است که اعتبار سند چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ توان اثباتی محدود به کسانی شود که در تدوین، تنظیم و امضای سند دخالت داشته اند.

پس ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز ناظر به اعتبار سند و توان اثباتی است نه مفاد و آثار قرار دادی که در سند اعلام می شود. بنابراین با عنایت به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که تاریخ اعتبار اسناد رسمی را علاوه بر طرفین و قائم مقام قانونی آنها در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر میداند، قانونگذار تاریخ تنظیم سند را که توسط مأمور سمی تنظیم گردیده در صورت تعارض مند عادی با رسمی تاریخ سند رسمی را معتبر میداند، همچنین در سند رسمی مطابق ماده ۱۳۰۵ و ۱۲۹۰ قانون مذکور بار اثبات دلیل بر عهدهی کسی است که ادعای جعل می کند. با عنایت به ماده ی ۱۲۹۰ قانون مدنی و همچنین ماده ی ۲۲ قانون قانون ثبت که قانون گذار مقرر می دارد دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده یا قانونا به او منتقل شده یا به ارث رسیده باشد و آن هم ثبت دفتر املاک شده باشد. همچنین به استناد ماده ی مادهی ۷۲ قانون ثبت قانونگذار مقرر میدارد معاملاتی که نسبت به اموال غیرمنقول به عمل آمده در صورتی که ثبت دفتر املاک شده باشد علاوه بر طرفین در مقابل اشخاص نیز دارای اعتبار است، طبق ماده ی ۲۲ قانون ثبت اشخاص ثالث کسائی اند که نفعی در مال غیر منقول که دارای سند رسمی بوده و ثبت دفتر املاک شده داشته باشد.

به عنوان مثال در خصوص مادهی قانون مذکور استعلامی که مرجع قضایی نسبت به مال غیر منقول از ثبت محل می نماید و بر اساس آن حکم صادر می کند مرجع قضائی شخص ثالث است که به استناد گواهی ثبت محل اقدام به صدور رأی می نماید با بانکی که در صدد ارائه تسهیلات به اشخاص می باشد با استعلام به ثبت محل و اخد پاسخ تسهیلات لازم را به ذینفع سند ارائه می دهد اما در خصوص ماده ی ۷۲ قانون ثبت که اشخاص ثالث کسائی اند که ذینفع می باشند. به طور مثال شخصی مال غیر منقول را با سند عادی به غیر منتقل و ثمن معامله را نیز اخذ می نماید در صورتی که همان شخص (فروشنده) بدهی داشته باشد مرجع قضائی با بانک محال عليه با استعلام از ثبت محل مبنی بر اینکه شخص بدهکار دارای مال غیر منقول می باشد یا نه! با توجه به اینکه ملک مورد نظر با سند عادی معامله شده و ثبت دفتر املاک نگردیده است، ملک موصوف هر چند در تصرف و يد ثالث می باشد ولی با توجه به اینکه طبق ماده ی ۷۲ قانون ثبت، املاک ثبت شده در مقابل اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد مال غیر منقول موصوف بازداشت و داین می تواند از این طریق استیفای دین نماید.

تعریف سند

سند یکی از ادله اثبات دعوی است که در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است اسند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا با دفاع قابل استناد باشد. نوشته به خط با علامتی گفته می شود که بر روی جسمی (کاغذ، چوب، شیشه، پوست حیوان) یا در محیط مجازی نمایان شود، بنابراین یک دست نوشته با آنچه روی صفحه مانیتور ظاهر می شود نوشته محسوب می شود. دادگاه برای اثبات ادعای خواهان از او دلیل می خواهد. در صورت عدم ارايه دلیل از جانب خواهان، دعوی در نهایت به نفع او خاتمه می یابد. در مثال فوق چنانچه خواهان سند مالكيت خود را به دادگاه تقدیم کند و دادگاه با توجه به سند ارایه شده حکم به نفع وی صادر می کند. در این حالت دادگاه به نوشته مذکور (سند مالكيت) در مقام اثبات دعوی استناد کرده است. ممکن است شخصی در مقام دفاع از خود به نوشته ای استناد کند در مثال فوق چنانچه متصرف که خوانده دعوی است در دفاع از خود و در پاسخ به دعوی با رایه مبایعه نامه ای ادعای خرید ملک مذکور از خواهان را بکند چنانچه صحت مبایعه نامه مذکور ثابت شود دادگاه خوانده را بعنوان خریدار و در نتیجه مالک ملک میداند و حکم به نفع او صادر می نماید. منظور از قابل استناد این است که دادگاه به آن نوشته اعتماد کند و آنرا مبنای صدورحکم قرار دهد. بنابراین هر نوشته ای که این قابلیت را داشته باشد که دادگاه بدان اعتماد کند سند محسوب می شود هر چند که در هیچ دعوایی به آن استاد نشده باشد.

انواع سند

اسناد از جهات متعددی تقسیم بندی شده اند یکی از این تقسیم بندیها که در ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بیان شده است تقسیم بندی اسناد به دو دسته رسمی و غیر رسمی (عادی) است.

عوامل اعتبار سند در قانون ایران

هر سند رسمی را می توان از حيث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود، اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از «اعتباره در اینجا، میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است. در حقیقت اصطلاح واعتباره در مفاهیم دیگری نیز به کار گرفته شده که توجه نکردن به آنها، در هم ریختگی مباحث را در پی خواهد داشت. سند رسمی جایگاه ویژه خود را در مباحث تضمین خواسته، دیون و مطالبات، و تردید و انکاری که نسبت به سند رسمی می شود بیشتر برجسته کرده است. به ذکر نمونه هایی از این برجستگی جایگاه ممتاز سند رسمی اکتفا می شود.

شرایط اعتبار اسناد رسمی و عادی

عدم مخالفت با قانون، به علت مخالفت مفاد سند یا قانون عدم مخالفت سند با قانون، به علت مخالفت با مقررات تنظیم و ثبت سند عدم مخالفت سند با قانون، به علت عدم تحقق امری که سند به آن وابسته بوده است.

بررسی اهمیت و جایگاه اسناد رسمی از حيث اعتبار

تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده های قضایی تلاش هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به جای استاد عادی به همراه داشته است. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در مقام تعریف سند می گوید: اسند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، ماده ۱۲۸۶ قانون مذکور نیز سند را بر دو قسم عادی و رسمی تقسیم کرده است. همچنین در ماده ۱۲۸۷ همان قانون در تعریف سند رسمی می خوانیم: استادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی با در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. و از این تعریف قابل برداشت است که سایر استاد در حوزه اسناد عادی قرار دارد. هرچند از صدر ماده ۴۶ قانون ثبت با این عبارت اثبت استاد اختیاری است مگر در موارد ذیل استتباط می شود، اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، لکن آنچه اسناد رسمی را از استاد عادی متمایز می سازد تشریفات ناظر به ثبت و آثار ثبت اسناد رسمی است.

عدم پذیرش استاد عادی در محاکم و ادارات دولتی

از جمع مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت چند نکته قابل برداشت است ۔ اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است مگر اینکه تصی بر اجباری بودن وجود داشته باشد. – در فرض وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد مربوط به کليه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و صلح نامه و همه نامه و شرکت نامه اجباری است

تحدید آسیب پذیری اسناد رسمی

از آنجا که تنظیم و ثبت اسناد رسمی از پشتوانه قانونی برخوردار است کمتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرد، با وصف اینکه اسناد عادی در مرجعی به ثبت نمی رسد، می توان گفت آسیب پذیری همزاد آن می باشد. از طرفی مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلبت نسبت به اسناد رسمی کند با ثابت نماید که این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. در صورتی که برابر ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اسناد عادی می توان ادعای تردید و انگار نمود. در این فرض بار اثبات این ادعا نیز به عهده ابراز کننده سند عادی است. بنابراین آسیب پذیری اسناد عادی که هم قابل انکار و تردید است و هم می توان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد به مراتب بیشتر از اسناد رسمی که فقط می توان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد، می باشد.

عدم استماع انگار مندرجات استاد رسمی

برابر ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابراین انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه با مال و یا تعهد به تاديه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. قانون گذار برای این حکم، ضمانت اجرائی انفصال موقت در فراز پایانی ماده مذکور پیش بینی کرده است.

پیشنهادات

۱- با بررسی مواد و هدف وضع قوانین ذکر شده در این پایان نامه در خصوص اسناد عادی و رسمی و اهمیت و جایگاه ممتازی که اسناد رسمی در اجتماع دارد و اینکه قانونگذار در ماده ی ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و اینکه در باب اسناد در ماده ی ۱۲۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد اسناد رسمی درباره ی طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که در قانون تصریح کرده باشد است پس با وجود جایگاه ممتاز اسناد رسمی فرق اسناد رسمی با عادی چیست که اعتبار هر دو را با مقایسه ی این دو ماده با هم، که مقرر داشته هردو در مقابل طرفين و قائم مقام قانونی آنها معتبر است یکسان فرض کرده است؟ چه فرقی با هم دارند؟ چرا که تاریخ سند رسمی علاوه بر طرفین نسبت به اشخاص ثالث هم دارای اعتبار و فقط می توان نسبت به این اسناد ادعای جعل کرد و اظهار انکار و تردید به آن مسموع نمی باشد اما در اسناد عادی علاوه بر جعل انکار و تردید هم مسموع است. يشایر این قانونگذار نباید اعتبار اسناد رسمی را در کنار اعتبار اسناد عادی قرار دهد و باید این دو را از هم تفکیک کند.

۲- قانونگذار در باب اسناد عادی باید قوانین جدید را وضع نماید که جامعه به سمت اسناد رسمی سوق پیدا کند تا دعاوی سند در محاکم کاهش باید.