چک های بلامحل در ایران

صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۰ ۱۳۵۰ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل اتر آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی باشد ماست بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تأیید می کند.

مقدمه

به رغم اهمیتی که چک در انجام و تسهيل مبادلات دارد، عدم اعتبار چکهای صادره توسط صادر کنندگان چک و رایج شدن چک بی محل (برگشتی) هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند. کاهش امنیت فعالیت های اقتصادی، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی، تحمیل هزینه های دادرسی به افراد و بنگاه های اقتصادی از جمله هزینه های وجود چک بلامحل در جامعه است. چک های بلامحل هزینه های مبادلاتی را در جامعه افزایش داده و موجب می شوند، بخشی از منابع واحدهای اقتصادی صرف حل مشکلات چک های بی اعتبار شوند. از این منظر رشد چک های برگشتی هزینه های تولید را افزایش می دهند و بر تولید و رشد اقتصادی اثر منفی دارد. از سویی، وجود چک های برگشتی عدم وصول بخشی از مطالبات بانکها و دولت را به همراه دارند که این مسئله محدودیت هایی را برای بودجه دولت ایجاد می کند و از این رو بر تخصیص منابع تأثیرات نامطلوبی می گذارد.

صدور چک بلامحل، سبب نقض قوانین اولیه مرتبط با چک شده و در نتیجه صادر کننده چک با توجه به قوانین صدور چک، مشمول مجازات در قانون می شود. بدین ترتیب، در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک با مبلغی بالاتر از موجودی حساب خود در بانک پرداخت کننده کند، عملی انجام داده است که مطابق قوانین صدور کی ممنوع بوده و با این کار هزینه های مادی و معنوی را بر بانک و دارنده چک تحميل کرده است. بر اساس قانون، چک بی محل یا برگشتی از مصادیق جرم و بزه محسوب می شود که مجازات هایی مانند حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل در نظر گرفته شده است ماده (۷) قانون صدور چک). بررسی آمار چک های بلامحل در جامعه از رشد فزاینده آن در سال های اخیر حکایت دارد. ارزش چک های بلامحل در سال ۱۳۵۰، ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده که این شاخص در روندی صعودی به ۳۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. صدور چک های بلامحل در سال های اخیر از رشد بیشتری برخوردار بوده به طوری که نرخ رشد متوسط سالانه آن طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵، ۲۳ درصد بوده است (بانک مرکزی، ۱۳۹۱). با توجه به مجازات مقرر در قانون برای چک بلامحل، اقدام به صدور چک بلامحل یک فعل مجرمانه محسوب می شود و بر این اساس در چارچوب تئوری اقتصاد جرم می توان عوامل اقتصادی مؤثر بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این خصرم این پرسش مطرح می شود که آیا اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل برگشتی در ایران تأیید می شود؟ این مقاله در پی یافتن پاسخی مناسب به این پرسش است. در این راستا از داده های سری زمانی در اقتصاد ایران و روش همجمعی و الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۵۰ استفاده می شود. نتایج این پژوهش به نظام سیاستگذاری کمک می کند تا به تدوین راهکارهای سیاستی مناسب برای کاهش آمار چک های برگشتی در ایران بپردازد.

جرم صدور چک بلامحل

١. جرم صدور چک بلامحل (برگشتی) براساس قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم است. حال با توجه به اینکه قانون صدور چک برای صادر کنندگان چک بلامحل مجازات هایی مانند حبس در نظر گرفته، می توان گفت صدور چک بلامحل از مصادیق ارتکاب جرم است که مرتکبان آن مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند شد. وقوع جرایم، هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند که این هزینه ها را به چهار گروه زیر می توان تقسیم کرد:

۱. هزینه های خصوصی: از دست دادن دارایی، هزینه های دادرسی و هزینه های فرصت مربوط به پیگیری های لازم برای وصول مبالغ چک بلامحل،
۲. هزینه های اجتماعی: کاهش اعتبار چک به عنوان وسیله مبادله، کاهش امنیت اقتصادی، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی، افزایش هزینه های مبادلاتی،
٣. هزینه های بخش عمومی: عدم تحقق مطالبات دولت، محدودیت در تخصیص منابع، تخصیص بخشی از اعتبارات برای حمایت از ایجاد نهادهای مرتبط با دعاوی چک بلامحل و به کارگیری نیروی انسانی متخصص برای حل و فصل دعاوی،
۴. هزینه های نظام بانکی: عدم وصول بخشی از مطالبات، اختصاص بخشی از منابع بانک برای وصول مطالبات معوقه، محدودیت در اعطای تسهیلات و محروم شدن از منافع ناشی از آن شکل ۱ انواع هزینه های چک بلامحل را در جامعه نشان می دهد.

۵. جمع بندی و نتیجه گیری گرچه چک به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده مبادلات به شمار می آید، اما صدور چک های بلامحل یا به اصطلاح برگشتی شاخص مطلوبی نیست. افزایش تعداد چکهای برگشتی، هزینه هایی را به مردم، شرکت ها و بخش عمومی وارد می کند و موجب اتلاف بخشی از منابع و استعدادهای کشور می شود. در این مقاله اثر عوامل اقتصادی بر ارزش تعداد چک های بلامحل در اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۰ از منظر تئوری اقتصاد جرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به این منظور با اتکا به پیشینه تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصاد، جرم ابتدا یک مدل اقتصادی برای چک های بلامحل تبیین شد و سپس با استفاده از روش های هم جمعی و خودرگرسیون برداری رابطه بین ارزش چک های بلامحل صادره به ازای هر صد هزار نفر جمعیت بالای بیست سال و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری، ضریب نابرابری درآمدی و درآمد سرانه واقعی به طور تجربی آزموده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود رابطه مثبت و معنادار بین ارزش چک های بلامحل صادره و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی (ضریب جینی) را در بلند مدت با ضرایب ۱ / ۸۹، ۶ / ۰۸ و ۲۸۹ تأیید می کند. این ضرایب با توجه به لگاریتمی بودن داده ها بیانگر کشش چک های بلامحل نسبت به هر یک از متغیرهای توضیح دهنده آن در اقتصاد ایران است که بدین ترتیب حساسیت چک های برگشتی نسبت به نابرابری درآمدی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است.

یکی دیگر از متغیرهای توضیح دهنده تعداد چک های برگشتی، درآمد سرانه واقعی به عنوان متغیر بیان کننده وضعیت فقر و محرومیت است که نتایج حاصل از آزمون همجمعی، رابطه منفی بین چک های برگشتی و درآمد سرانه واقعی را از لحاظ اقتصادی تأیید می کند. تخمین مدل خودرگرسیون برداری و بررسی نحوه واکنش ارزش چکهای بلامحل در جامعه نسبت به هر یک از متغیرهای تحت بررسی نیز از اثر معنادار این متغیرها بر مقدار چکهای بلامحل حکایت دارد.

براساس نتایج به دست آمده از توابع عکس العمل، واکنش مثبت ارزش ریالی چک های بلامحل نسبت به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نابرابری در آمدی، بیکاری و واکنش منفی ارزش چک های بلامحل نسبت به افزایش درآمد سرانه واقعی در اقتصاد ایران تأیید می شود. یافته های این تحقیق بیانگر اثر عوامل اقتصادی در صدور و رشد
چک های بلامحل در اقتصاد ایران محسوب می شود. افزایش تورم، قدرت خرید و توان واحدهای اقتصادی را در پرداخت مبالغ چک کاهش می دهد و موجب افزایش هزینه های تولید، کاهش ارزش واقعی مطالبات تولید کنند گان و بنابراین محدودیت های اقتصادی بیشتر برای بنگاه های تولیدی می شود که در این شرایط احتمال صدور چک های بلامحل افزایش خواهد یافت. همچنین وجود بیکاری و نابرابری در توزیع درآمدها موجب می شود تا مجرمان بالقوه بیکار و در معرض نابرابری به دلیل منافع مورد انتظار ناشی از مشارکت در عمل غیر قانونی صدور چک بلامحل از یک طرف و پایین بودن هزینه فرصت ناشی از مجازات از طرف دیگر انگیزه بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشند.

بر این اساس به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه علاوه بر اقدامات بازدارنده قضایی مانند مجازات مرتکبین صدور چکهای بلامحل، لازم است نظام سیاستگذاری شرایط اقتصادی مناسبی را برای کاهش تعداد چک های بلامحل فراهم کند. گسترش نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از بیکاران و افراد کم درآمد، تدارک و در نظر گرفتن قوانین و مقررات تسهیل کننده کسب و کار و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم از جمله عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر کاهش تعداد چک های بلامحل در جامعه خواهند بود.