طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته‌اند. نظر به این‌که مقررات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام مواد قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق‌‌‌‌‌ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حل مشکلات، مسائل و تفسیر مواد قانونی در این موارد بررسی فقهی آن‌ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن‌ را روشن می‌کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه‌ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می‌داند.

مقدمه ای بر مفهوم طلاق

بدون شک قرارداد زوجیت از جمله قراردادهایی است که باید قابل انحلال باشد؛ چرا که گاه عوامل متعدد، زندگی مشترک زن و مرد را با هم غیر ممکن یا طاقت فرسا و مملو از فساد می سازد و اصرار به تدوام آن مشکلات فراوانی را به بار می آورد. اسلام نیز مانند بسیاری از شرایع دیگر طلاق را یک اصل ضروری دانسته و در موارد خاصی تجویز نموده است. به این ترتیب در شریعت و فقه اسلامی علیرغم مذمت و اکراه از طلاق، شرایط و احکام آن بررسی و تبیین گردیده و فقها نیز در طول قرون متمادی ضمن تشریح مباحث و مسائل متعدد فقهی به این امر پرداخته اند. از طرفی مطالعه و دقت در قانون مدنی این نکته را روشن می سازد که رویه ی مقنن در تدوین اکثر مواد قانون مدنی تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه است. تأمل در مقررات راجع به طلاق نیز بیانگر این موضوع است، ولی متأسفانه نکته ای که در این زمینه وجود دارد ابهام و نارسایی برخی از عبارات و کلمات مواد قانونی مربوط به طلاق است و در برخی موارد نیز شاهد خلاء قانونی و سکوت قانون مدنی هستیم. مانند حکم طلاق وکالتی و طلاق صغيره.

هر چند که در این موارد قاضی می تواند با توجه به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی حکم قضيه را از منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر به دست آورد، اما در منابع و فتاوا بحث های نظری و اختلاف در استنباط چندان فراوان است که قاضی در غالب موارد می تواند به هر نظر که متمایل باشد مستندی در فقه برای گفته ی خود بیابد. این امر موجب بر هم زدن نظم حقوقی است. اگر یک دادرس به فتوا یا کتاب معتبری برای تأیید نظر خود استناد کند، در مرحلهی تجدید نظر می توان به استناد اجتهاد مخالفی که در فتوا یا کتاب معتبر دیگری آمده است آن را نقض کرد. دیوان کشور نیز که وظیفه ی «وحدت رویه ی قضایی» را به عهده دارد از نقض یا تعدیل حکمی که به فتوا یا منبع معتبری مستند شده ناتوان است. دیوان کشور می تواند بر اعتبار منبع حکم نظارت کند، ولی حق ندارد منبع معتبری را به استناد منبع معتبر دیگر محکوم سازد. بدین ترتیب پراکندگی و بی نظمی در رویه ی قضایی باقی می ماند. پس شایسته است که حکم چنین مسائلی با بررسی تطبیقی قانون و فقه روشن و تبیین گردد.

بررسی تطبیقی میان منابع فقهی و قانون مدنی سبب آگاهی و درک کامل از آن قانون و شناخت مبانی فقهی آن می گردد و می تواند در موارد ابهام، اجمال و یا سکوت قانون راهکار مناسبی ارائه نماید. هر چند که از رهگذر این پژوهش به نقاط قوتی که در قانون وجود دارد پی برده و در مواردی که قانون سکوت کرده است نیز می توان با توجه به نظر مشهور نسبت به این مسأله راه کاری اندیشیده و در جهت تکمیل قانون مدنی برخی مواد اصلاحی به آن افزود. البته قابل ذکر است که در موارد سکوت قانون نسبت به یک موضوع، حقوق دانان به تبیین و تشریح آن مسأله پرداخته و هر یک نظراتی را در آن خصوص مطرح نموده اند، اما باید گفت آنان نیز در بیان دیدگاه های خود مستقل از فقه نبوده؛ بلکه هر کدام از ایشان یکی از آراء مطرح شده در متون فقهی را بر می گزینند. به همین دلیل تدوین مواد قانونی جدید در این مسائل میتواند اختلاف نظرات موجود را برطرف نموده و گامی مؤثر در جهت تسریع روند پرونده های مربوطه در محاکم به شمار آید. هدف مهمی که این مقاله در پی تحقق آن بوده دست یابی به همین مطلوب است.

طلاق چیست

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و باز کردن قید و بند است و در معنای فرستادن و رها کردن نیز بکار میرود: «ناقة طالق» یعنی شتری که رها شده و فرستاده شده تا هر جا که می خواهد برد. همچنین طلاق در معنای ترک کردن هم استعمال می شود: «طلقت القوم» یعنی آن قوم را ترک کردم (حسینی زبیدی، ۲۰۰۷، ۲۶، ۵۳؛ ابن منظور، ۱۴۲۶، ۳، ۲۴۵۴) در اصطلاح شرعی، طلاق عبارت است از إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها (شهید ثانی، ۱۴۱۶، ۹، ۹۹). پس طلاق شرعی به معنای زائل کردن و از بین بردن عقد نکاح با صیغه ی مخصوص آن است.

طلاق در حقوق نیز با اقتباس از شرع چنین تعریف می شود: «انحلال رابطه ی زناشویی در عقد نکاح دائم، خواه به قصد و رضای زوج باشد، خواه به وسیلهی نمایندهی قانونی زوج، مانند طلاق دادن زوجهی مجنون دائمی به وسیله ی ولی و…» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۴۳۰)

درخواست‌های طلاق بر اساس اینکه چه کسی آن را ارائه کرده باشد به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارت‌اند از:

– طلاق به درخواست مرد

– طلاق به درخواست و از طرف زن

– طلاق توافقی

هر کدام از انواع طلاق که در بالا اشاره شده از نظر حقوقی ویژگی‌های مختلفی را به همراه خواهند داشت در ادامه به شرح کوتاهی از دومین طلاق خواهیم پرداخت.

شرایطی و قوانین در طلاق از طرف زن

با اینکه طلاق دادن یک عمل حقوقی از جانب مرد است، اما قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده که زن نیز در صورت وجود آن شرایط بتواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه ارائه کند. این شرایط برای طلاق از طرف زن عبارت‌اند از:

۱ – خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

در مورد اول برحسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کرده و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. در صورت عجز شوهر از دادن نفقه این کار قابل انجام است. نکته‌ای که از این ماده قانونی استخراج می‌شود این است که زن برای اخذ طلاق ابتدا بایستی از دادگاه تقاضای نفقه از سوی شوهرش نماید و در ادامه و درصورتی‌ که حکم صادره از سوی دادگاه در مورد نفقه اجرایی نشد، تقاضای طلاق نماید.

۲ – عسر و حرج زن

در مورد عسر و حرج زن باید ابتدا سری به قانون مدنی زده و شرایط را بررسی کرد. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

عسر و حرج مطرح شده در این قانون عبارت است از شرایطی که ادامه زندگی برای زن را با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از مواردی که بانوان جامعه تلاش می‌کنند تا از آن برای طلاق استفاده کنند همین مفهوم عسر و حرج است. گرچه می‌توان برخی از مفاهیم همچون بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی زندگی مشترک را از مفاهیم عسر و حرج دانست؛ اما مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که تعریف این مفهوم در اختیار قاضی قرار گرفته است و در بسیاری از موارد رویه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد.

۳ – غیبت شوهر

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در مورد غیبت شوهر و شرایط آن عنوان می کند که هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) حاکم او را طلاق می‌دهد. ازآنجایی‌که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با شخص مفقودالاثر، سخت به نظر می‌رسد، عمـلاً این ماده قانونی برای طلاق کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما راه‌حل آسان‌تری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد است که برحسب آن اگر شوهر ۶ ماه غیبت کند زن از جانب شوهر برای طلاق وکیل می‌شود.

۴ – وکالت زن در طلاق

در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در مورد وکالت زن در طلاق هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) حاکم او را طلاق می‌دهد. ازآنجایی‌ که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با شخص مفقودالاثر، سخت به نظر می‌رسد، عملاً این ماده قانونی برای طلاق کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما راه‌حل آسان‌تری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد است که برحسب آن اگر شوهر ۶ ماه غیبت کند زن از جانب شوهر برای طلاق وکیل می‌شود.

چگونگی مطرح کردن دعوای طلاق

برای شروع گرفتن طلاق ابتدا باید دادخواستی تنطیم و به محل اقامت خود یا شوهرتان تقدیم نمایید. اگر در مراکز استان‌ها زندگی می‌کنید باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در غیر این صورت باید به دادگستری محل خود مراجعه کنید. رونوشت عقدنامه و شناسنامه خود را به همراه ببرید. دلایل خود برای طلاق را ارائه کنید. ابلاغیه‌ای به شما و همسرتان ابلاغ می‌شود تا در جلسه دادگاه حاضر شوید و بعد از آن نیز حکم دادگاه صادر شده که این حکم هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی است. اصولا در کلان شهری همانند تهران روند طلاق از طرف زن می‌تواند از ۴ تا ۸ ماه به طول بینجامد.

مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

اگر طلاق به صورت توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق (حق طلاق) از همسر ندارید ناپار هستید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده نمایید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای دادخواست طلاق عبارتست از:

– سند ازدواج رسمی: در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

– شناسنامه

– کارت ملی

– اگر مدارک دیگری بین زوجین مبادله یا منحصراً مربوط به یک نفر باشد که تأثیر در روند پرونده داشته باشد قابلیت طرح دادخواست طلاق را دارد. زن در صورتی که وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نیست.