مرد می تواند با رعایت شرایطی که در قانون مدنی اعلام شدهدر هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند. در این قوانین پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن) اشاره کامل شده و باید به صورت کامل اجرا گردد.

حق رجوع و بازگشت به زن برای مرد در نظر گرفته شده است و مرد می تواند به دلیل اینکه طلاق رجعی (یعنی مرد حق رجوع به همسرش را در زمان عده بدون نیاز به تشریفات دارد) می باشد در زمان عده بدون نیاز به تشریفات به زن رجوع نماید. دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی باید به دلیل ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه نظر داوران را بررسی کرده و بعد از اینکه آن را بررسی کرد رای را صادر می نماید ذکر این نکته نیزخالی از لطف نیست اگر قاضی نظر داوران را نپذیرد با گفتن دلیل آن را رد می کند. حال آنکه مرد می تواند برای طلاق در صورتی که خود قصد انجام مراحل طلاق را نداشته باشد وکیل بگیرد.

اگر طلاق از طرف مرد توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

– مدت زمان آن حدودا ۵ ماه خواهد بود که بسیار زمان خوبی خواهد بود.

– دیگر نیازی به حضور مرد در دادگاه نخواهد بود.

– در جلسه داوری نیازی به حضور مرد نمی باشد.

– نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.

– اجرای صیغه طلاق هم بدون حضور مرد و توسط وکیل قابل اجرا خواهد بود.

البته باید به نکته اشاره کنیم که اگر طلاق از طرف مرد اجرایی گردد باید تکلیف موارد زیر را به صورت کامل مشخص گردد:

تعیین و تکلیف مهریه در طلاق از طرف مرد

نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. پس می توان مهریه را به این صورت توصبف کرد: مالی را که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود و در صورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی را ثابت کند و یا اموال ایشان را بعد از معرفی توقیف کند. در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد می تواند دادخواست اعسار داده تا در صورت پذیرش مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت شود و دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.

نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود

اسلام به شکل بی‌سابقه‌ای جانب زن را در مسائل مادی و اقتصادی رعایت نموده و بابرداشتن مسئولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام دراین زمینه معاف کرده و تامین هزینه و معاش خانواده را از مهم‌ترین حقوق و تکالیفمالی زوج قرار داده است که یکی از حقوق مالی زوجه «نفقه» می‌باشد. اصل وجوب نفقه مسئله اجماعی است که همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند. نفقه عبارت است از تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی بدان احتیاج دارد؛ اعم از خوراک، پوشاک، مسکن وسایر مخارجی که برای زندگی لازم می‌باشد. بنابراین، یکی از اسباب نفقه زوجیت می‌باشد که با عقد دائم و تمکین زوجه، بر زوج واجب می‌شود. مبنای حقوقی پرداختنفقه، ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی و مبنای فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه، مستند بهآیات و روایات معتبر و متعدد می‌باشد. میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن درامد مرد تعیین خواهد کرد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفا حق الزحمه ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مواردی را که زوجه می تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه را نقدا به وی بپردازد. اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام دهد. حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت. در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.

شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.) طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زن منتقل نماید. در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق. همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

از سال ۱۳۶۲، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی ـ تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره ای از اصلاحات را ضروری می نماید.

حضانت فرزند مطابق قانون است

 موضوع زمان حضانت و فرد صالح برای عهده‌داری، از موضوعات مهمی است که در فقه و حقوق مورد توجه قرارگرفته و دانشمندان در این زمینه تحقیقات فراوانی را به انجام رساندند. اما از آن جهت که نیاز جامعه‌ی امروز ما می‌طلبد به این موضوع نگاه تازه‌تری داشته و به نظر نویی دراین‌باره دست بیابیم، بر آن شدم تا با کمک از کتاب و سنت و قواعد اصولی راه حل جدیدی برای این معضل بیابم. این پژوهش در بخش‌های مختلف دیدگاه‌ها و نظرات علماء پیشین را بررسی کرده با توجه به نیاز زمان و تغییراتی که در اوضاع زندگی امروزی صورت پذیرفته برای این مساله راه جدیدی را ارائه نماید.  بعد از طلاق از طرف مرد در صورتیکه فرزند دختر داشته باشند حضانتش تا سن ۷ سالگی با مادر و تا سن ۹ سالگی با پدر است و در صورتیکه فرزند پسر باشد حضانتش تا سن ۷ سالگی با مادر و تا سن ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود. نفقه فرزند نیز توسط پدر باید پرداخت شود. بعد از رسیدن دختر به سن ۹ و پسر به سن ۱۵ از سن حضانت خارج شده و میتوانند به اختیار خود با پدر و یا مادر زندگی کنند.

مراحل طلاق از طرف زوج (مرد)

– مرد تصمیم خود را به صورت کامل و قطعی برای طلاق زن گرفته است.

– بعد از مزحله اول نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای گرفتن وقت با دفتر وکیل مورد نظر تماس بگیرید)

– تنها در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.

– مراجعه وکیل به دادگاه (در جلسات دادگاه مشخص می شود که مرد چه مقدار باید بابت مهریه، اجرت المثل و نفقه زن پرداخت نماید.)

– حضور در جلسات داوری (در این مرحله نیز نیاز به حضور مرد نمی باشد.)

– تقاضای قسط بندی مهریه، نفقه و اجرت المثل (مرد به صورت قسطی این حق و حقوق را پرداخت می کند)

– در مرحله پاینی صیغه طلاق جاری شده (صرفا با حضور وکیل مرد) و در شناسنامه ثبت می شود و در انتهای کار مدارک طبق روابط اداری تقدیم مرد می گردد.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

– اصل سند ازدواج

– اصل شناسنامه مرد

– کپی کارت ملی مرد

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.