نحوه رد مال در فرض مشارکت در جرم فروش مال غیر
در فرض مشارکت در فروش مال غیر هر یک از متهمان محکوم به رد اصل مال به شاکی می باشد.

متن رأی

در خصوص اتهام آقای — دائر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به این شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ ۹۰/۰۶/۲۴ متهم ردیف اول به عنوان مالک آپارتمان پلاک ثبتی ۱۰۸/۵۲۴ به مساحت ۱۱۸/۷۶ به شاکی — به مبلغ یکصد و هجده میلیون و پانصد هزار تومان میفروشد. قرارداد در مشاور املاک — که همسر فروشنده میباشد تنظیم میگردد. در قسمت توضیحات قرارداد تصریح شده که ملک موضوع مبایعهنامه در رهن بانک است و فروشنده متعهد به فک رهن میگردد. در حالیکه به موجب محتوای سند ملک موصوف در تاریخ 88/10/20 یعنی تقریباً ۲ سال قبل از فروش از سوی مالک به صندوق ضمانت صادرات ایران انتقال یافته بوده است لهذا دادگاه با عنایت به شرح مذکور و نظر به متواری بودن متهمان و محتوای قرارداد عادی استنادی شاکی و محتوای سند مالکیت ملک و کیفرخواست دادستان و شکایت شاکی خصوصی ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهمان را محرز و مسلم تشخیص میدهد مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به رد اصل مال به شاکی و تحمل سه سال حبس و پرداخت هر کدام یکصد و هجده میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.


شرح موضوع

در دادنامه مورد بررسی شاکی پس از معامله یک قطعه پلاک ثبتی به مساحت ۱۱۸ متر مربع با متهمین در سال ،۱۳۹۰ پس از طی مراحل انعقاد قرارداد و جری تشریفات تنظیم سند رسمی و انتقال آن متوجه میگردد که این ملک دو سال قبل از انجام معامله، توسط متهمین (که از ابتدا نامبردگان مالک آپارتمان بودهاند) به نام یک صندوق ضمانت منتقل
گردیده است که به این ترتیب مبادرت به طرح شکایت در دادسرا نموده و با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، دادگاه از توجه به موارد پیش گفته شده و محتوای سند مالکیت، قرارداد عادی استنادی شاکی، متواری بودن متهمان برابر ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده  ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به رد اصل مال به شاکی، تحمل سه سال حبس، پرداخت هر کدام یکصد و هجده میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی صادر و اعلام کرده است.

مسائل شکلی

۱ – ارائه گردشکار به معنی بیان خلاصه آنچه رخ داده شده تا زمان صدور کیفرخواست در متن رأی، اعلام ختم رسیدگی و انشای رای در بازه زمانی قانونی، ذکر مستندهای قانونی درباره کیفر کلاهبرداری و مشارکت در جرم، نگارش استدلال های صائب در توجیه مبانی قانونی رأی، احراز صحیح صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه (با توجه به محل رخ دادن معامله های محل بحث)، اشاره به قابلیت واخواهی رأی صادر شده در همان مرجع صادر کننده و نیز قابلیت تجدیدنظرخواهی آن در دادگاه تجدید نظر استان، از نکات مثبت رای مورد بررسی میباشد.

۲ – اشاره به کیفرخواست و شکایت شاکی خصوصی در شمار ادله اثباتی قانونی در رای مورد بحث به نظر صحیح نمیرسد. اگرچه در اغلب دادنامهها، شکایت شاکی و کیفرخواست در ردیف ادله مورد توجه دادگاه در صدور رأی ذکر میشود، اما این امر ناشی از مسامحه بوده و طبق قانون، این موارد جزو ادله اثبات به حساب نمیآید. مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست یکی از جهات شروع به رسیدگی توسط دادگاه کیفری و نیز شاخص تعیین کننده حدود و ثغور صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری از حیث عناوین اتهامی مورد رسیدگی میباشد. از طرفی دیگر شکایت شاکی خصوصی، وفق مواد از قانون آیین دادرسی کیفری شرط شروع به پیگرد قانونی و رسیدگی به حیثیت خصوصی جرم ( دعوای خصوصی ناشی از جرم) بوده بنابراین استناد به این امور که لازمه آغاز رسیدگی دادگاه کیفری تلقی می گردد با لحاظ ماده از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ادله اثباتی کیفری را شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی ذکر می شود؛ صحیح نمی باشد.

۳ – نگارش رأی به شیوه فُرمی، بیان اصطلاحات رایج عربی با وجود واژگان معادل فارسی و عدم نوآوری در بهکارگیری واژگان، از زیبایی و کیفیت دادنامه کاسته است که البته این رویه در بسیاری از آراء دادگاهها اعم از حقوقی و کیفری مشاهده میگردد.


مسائل ماهوی

۱ – فروش مال غیر بدین نحو که متهمین ملک فروخته شده به غیر را پس از انتقال با سند عادی به دیگری با سند عادی منتقل میکنند، از صور خاص جرم کلاهبرداری می باشد که در رای به درستی عنوان اتهامی مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر قید شده است

۲ – بیان جداگانه و روشن کیفرهای سه گانه قانونی حبس، رد مال، جزای نقدی برای هر یک از شرکای جرم به عنوان فاعل مستقل جرم ارتکابی از نکات مثبت رأی میباشد.

۳ – در خصوص حکم به رد مال از سوی متهمین به شاکی، مسئله میزان رد مال حائز اهمیت است. توضیح این که شاکی در این پرونده با خرید یک دستگاه آپارتمان و پرداخت ثمن به متهمین، ادعای مغفول شدن از ناحیه آنان و از کف دادن وجه پرداخت شده را نموده است. دادگاه در فراز آخر دادنامه بیان کرده …«حکم به محکومیت هر یک از متهمین به رد اصل مال به شاکی…» انجام پذیرد، لکن نسبت به مشخصات مال برده شده از حیث ارزش ریالی و نوع و تعداد آن اشارهای نشده که این مهم میبایست لحاظ میشد. با این وجود، پس از بررسی دقیق رای به ویژه جزای نقدی محکوم شده محکومین (هر یک پرداخت یکصد و هجده میلیون تومان) ملاحظه میشود که میزان و ارزش رد مال برابر با میزان و ارزش جزای نقدی می باشد.
۴ – نحوه تقسیم مسوولیت متهمان از حیث رد مال توسط دادگاه با رعایت اصل بالمناصفه به وقوع پیوسته است، در حالی که بعضا در آراء محاکم شاهد این هستیم که مسوولیت محکومین به تضامن از حیث غصب و استیلاء من غیر حق بر مال دیگری را اعلام مینمایند، اما این موضوع جدای از این که در قانون مسکوت مانده است، با عدالت و انصاف سازگاری ندارد و در رویه عمومی محاکم اصل تنصیف مسوولیت را شامل حال شرکای جرم مینمایند

۵ – رفتار مادی جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هم احصا شده و هم تمثیلی است و شایسته بود که دادگاه ضمن تشریح نوع و کیفیت مشارکت متهمین در ارتکاب جرم و در نظر داشتن این مهم که رفتار انجام پذیرفته از مصادیق حصری نبوده، به این موضوع اشاره میکرد.