بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل

در مرحله جرم انگاری، اصل بر جرم بودن قتل عمدی است؛ اما امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملا نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتلها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا ركن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحا تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبه جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی میباشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

مقدمه

امروزه به دنبال مطالعات دقیق جامعه شناختی، که لازمه علم حقوق می باشد، معلوم شده است که به دلیل اهمیت حیات انسانها تقصير جزایی نیز، به عنوان قسیم عمد، می تواند رکن روانی جرم قتل را تشکیل دهد. این بدان معناست که فقط قتل عمدی نیست که توان بر هم زدن نظم عمومی را دارد، بلکه قتل های همراه با کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه نیز می توانند نظم عمومی را مختل سازند؛ لذا قانونگذاران به فکر جرم انگاری قتل ناشی از تقصير جزایی افتادند؛ اما در حقوق کیفری، همیشه این امر مورد توجه قرار داشته است که نظر به اصل آزادی انسانها، قتل همراه با تقصير جزایی، باید به طور استثنایی و به شرط تصریح قانونگذار کیفری تلقی گردد.
برخی از کشورها قتل ناشی از تقصير جزایی شدید را قتل عمد تلقی کرده اند الفو، ۲۰۰۴: ۱۹). فقهای امامیه در جایی که رکن روانی قتل از نوع عمد نباشد آن را، غير تلقى کردهاند بدون این که به تقصير شديد و مصادیق آن توجه کنند (صادقی، ۱۳۸۴: ۱۲۲). قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۸۹ بطور ضمنی، قتل ناشی از تقصير شديد جزایی را به قتل عمد ملحق کرده است، درباره این ماده سؤالات متعددی مطرح است. این که قانونگذار بیان کرده است «علاوه بر دیه یا قصاص حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهد شد» آیا تخطی از اصل توقیفی بودن قصاص و تحميل مجازاتی سنگین تر و شدیدتر از قصاص نیست؟ آیا سابقه تقنینی مربوط به ماده نشان دهنده این نیست که باید یک نوع مجازات تعیین شود؟ آیا قانونگذار اصول حقوقی را در تنظیم ماده رعایت نموده است؟ آیا قانونگذار در اقدامات تقنینی اخير (لايحه جدید) سعی در شفاف سازی امر نموده است؟
در این مقاله تلاش براین است که پس از تبیین مفهوم، مبنا، مصادیق و جایگاه تقصير جزایی در قتل، ضمن پاسخ به سؤالات فوق الذکر و تحلیل موضوع، به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا قتل توأم با تقصير جزایی شدید را می توان، از نظر مجازات، ملحق به قتل عمد دانست؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، آیا می توان مجازات قصاص را برای قتل ناشی از تقصير جزایی شدید در نظر گرفت؟

۱- مفهوم تقصير جزایی

تقصیر در لغت به معنای کوتاهی کردن و سستی ورزیدن» است (معین، ۱۳۷۱: ۱۱۲۰). تقصير جزایی در اصطلاح، عبارت است از تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرایط حادثه، بدون قصد ارتکاب جرم (آقایی نیا، ۱۳۸۵: ۱۸۴). به نظر نگارنده، تعریف اصطلاحی ارائه شده از تقصير جزایی جامع نیست؛ زیرا به وجود فعل و انفعال ذهنی ضعیف (کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، على رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار) هیچ اشاره ای ننموده است. تقصير جزایی در جه ضعیف تری از رکن روانی است و به نظر میرسد که در تقصیر جزایی، فرد مرتکب، قصد انجام فعل زیانبار را دارد، یعنی در انجام فعل زیانبار عامد است؛ ولی تحقق نتیجه زیانبار، خواسته وی نیست. رفتار وی به نحوی است که وقوع حادثه یا نتیجه زیانبار قابل پیش بینی بوده است و فرد مجرم، به هنگام انجام اقدامات منتهی شده به نتیجه زيانبار، فکر و اندیشه خویش را به کار نبسته است تا از تحقق نتیجه زیانبار جلوگیری شود. در جامعه کنونی، که با ورود صنعت و ماشین پیچیده شده است، زندگی سالم انسانها در کنار همدیگر ایجاب می نماید که جهت حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت و آسایش، اعضای جامعه مراقب اعمال و رفتارشان باشند تا از تحقق نتایج زیانبار، اجتناب گردد. این امر ناشی از کمرنگ شدن نظریه اصالت فرد و پررنگ تر شدن و مقبول تر افتادن نظریه اصالت جامعه به دلیل نیاز و وابستگی انسانها به یکدیگر است. درواقع، امروزه انسانها به این نتیجه رسیده اند، که به دلیل اشتغال و فعالیت روزافزون، جهت تأمین نیازهای جدید، احتمال ورود ضرر به سایر افراد افزایش پیدا کرده است و بهتر است افراد مراقب اعمال خویش باشند تا مبادا در نتیجه عملکرد آنان به دیگران صدمه ای وارد شده و آنان متحمل ضرر و زیان گردند و نظم جامعه دچار خدشه شود
به نظر می رسد تقصير جزایی در اصطلاح، به معنای «عدم بکارگیری فکر و اندیشه علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار» است.

۲- مقایسه تقصير جزایی با عمد

اگر رکن روانی جرم را معادل فعل و انفعال ذهنی فرد در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که تقصير جزایی و عمد، هر دو، از مصادیق ركن روانی جرم، و از این لحاظ مشابه همدیگر می باشند. یعنی رکن روانی، به دو حالت عمد و تقصير جزایی تقسیم می شود. ملاحظه می گردد، که عمد و تقصير جزایی، قسیم همدیگر می باشند. در هر دو مورد، فعل ارتکابی باید از روی اراده انجام یافته باشد. یعنی؛ اگر فرد در انجام فعلی که منجر به نتیجه زیانبار شده است، هیچ اراده ای نداشته باشد (مانند قوه قاهره)، نه عمد دارد نه تقصير جزایی؛ اما عمد با تقصير جزایی این تفاوتهای مهم را دارد که

اولا: در خصوص عمد، فعل و انفعال ذهنی فرد، ممکن است به صورت سبق تصمیم یا لحظهای قبل از ارتکاب فعل و یا همزمان با ارتكاب فعل باشد؛ ولی در تقصير جزایی، از آن جایی که علاوه بر ذهنیت شخص (معیار شخصی) عملکرد انسان متعارف (معیار عینی) نیز در نظر گرفته می شود لذا در اثناء عمل نیز، ممکن است تقصير جزایی استنباط گردد.

ثانيا: از آنجایی که تقصير جزایی، عبارت است از تعلق اراده به قسمتی از رکن مادی و پیش بینی نتیجه زیانبار؛ لذا عمل مجرمانه ناشی از تقصیر، جزء جرایم مقید میباشد، یعنی باید منجر به نتیجه زيانبار شود زیرا مبنای جرم انگاری این نوع جرایم، اخلال در نظم عمومی به واسطه ضرر و زیان وارده همراه با سوء نیت در حد ضعیف (کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه می باشد؛ اما لازم نیست که جرم عمدی، مقید به نتیجه باشد بلکه ممکن است به صورت جرم مطلق نیز محقق شود.

ثالثا: در جرم عمدی، نتیجه زیانبار مورد خواست فرد مجرم می باشد؛ اما در تقصير جزایی، نتیجه مورد خواست وی نمی باشد بلکه وی نتیجه را پیش بینی می کند، با نتیجه قابل پیش بینی بوده است. قابلیت پیش بینی، هسته مرکزی تقصير جزایی می باشد.

رابعا: در جرم عمدی، «عمد» بأيد احراز شود، یعنی قاضی باید از روی اظهارات یا عملکرد فرد مجرم، عمد وی را احراز کند. در حالی که در تقصير جزایی، قاضی به کمک عرف (در برخی سیستمها در قالب هیئت منصفه) تقصير جزایی فرد مرتکب را استنباط می کند. نکته ای که باید به آن اشاره کرد، اینست که در مواردی مانند قتل ناشی از رانندگی با سرعت بسیار بالا در داخل شهر، تفکیک عمد از تقصیر مشکل است و نیاز به ارائه راهکار دارد. به نظر می رسد چاره کار، بررسی انگیزه متهم است (اليوت، ۲۰۰۶: ۴۳). بدین نحو، که اگر انگیزه متهم، کسب لذت از رانندگی باشد، رکن روانی قتل، تقصیر خواهد بود؛ ولى اگر انگیزه وی، بی تفاوتی به ارزش جان انسانها و به مخاطره انداختن آن باشد؛ قتل عمدی ناشی از انجام کار نوعا کشنده خواهد بود.

٣- مصادیق تقصير جزایی

قانونگذار تقصير جزایی را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیقی از تقصیر بسنده کرده است. مواد ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف، ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، ماده ۸ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون تعزیرات سابق، مواد ۶۱۶، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸ و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۴۴ لایحه مجازات اسلامی به بیان انواع مختلف تقصیر پرداخته اند. در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است:
تقصير اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی»

۱ – ۳- بی احتیاطی

بی احتیاطی، یعنی؛ اقدام به امری که مرتکب آن، بدون توجه به عواقب و نتایج احتمالی آن که برای او قابل پیش بینی است، باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری می شود.
در حقوق انگلیس، کمیسیون حقوقی تعریف ذیل را برای بی احتیاطی (بی پروایی) پیشنهاد کرده است شخص زمانی بی پرواست که:

الف) با وجود آگاهی از این خطر که ممکن است واقعه ای از عملش ناشی شود یا امکان وجود چنین اوضاع و احوالی هست، خطر مذکور را بپذیرد.
ب) با توجه به درجه و ماهیت خطری که از وجود آن آگاهی دارد، پذیرش خطر برای او نامعقول است ( 1992 : 316 ,Padfield) ضابطه تشخیص بی احتیاطی، مراجعه به عرف استد در لسان فقها نیز داوری در خصوص فعل و انفعال ذهنی فرد به عرف واگذار شده است (خمینی، ۱۳۶۶: ۹۶۰). بر این اساس، قاضی با کمک هیئت منصفه (که پیشنهاد می شود، حداقل در جرایم شدید مانند قتل، در محاکم حضور داشته باشند) بررسی می کند، که آیا عمل انجام یافته از ناحیه مرتکب در آن شرایط و زمان و مکان، نتیجه قابل پیش بینی را ایجاد کرده است یا نه. در این خصوص، شعبه دوم دیوان عالی کشور، طی رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۲۰ / ۳ / ۳۱ مقرر داشته است: «بی احتیاطی و بی مبالاتی مذکور در ماده ۱۷۷ قانون کیفر عمومی از اموری است که بر حسب عرف و عادت این عناوین بر آن اطلاق می شود تا در صورت مؤثر بودن آن در وقوع حادثه موجب مسؤولیت گردد.» (امین پور، ۱۳۳۰: ۱۴۵) در صورتی که تشخیص بی احتیاطی موکول به نظر کارشناس و یا عرف اهل فن باشد قاضی می تواند با مراجعه به هیئت منصفه یا مستقلا تصمیم خود را اتخاذ کند.

۲ – ۳- بی مبالاتی

بر خلاف بی احتیاطی، که در قوانین موضوعه از آن تعریف نشده است، قانونگذار در تبصره ماده ۸ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، بی مبالاتی را تعریف کرده است. در این تبصره آمده است: «منظور از بی مبالاتی، اقدام به امری است، که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد». بنابراین، مهندسی که از به کار بردن مصالح ساختمانی استاندارد خودداری می کند یا راننده ای که شب هنگام از روشن کردن چراغ اتومبیل خودداری می کند و بدین وسیله موجب قتل می شود، مرتکب بی مبالاتی شده اند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۳۷)

مثال های مذکور با تعریف ارائه شده از بی مبالاتی به موجب تبصره مذکور، منطبق نیستند. به عبارت بهتر، مثال ها برای بی مبالاتی در لسان حقوقدانان، صحیح هستند؛ ولی با تعریف ارائه شده به موجب این تبصره، سازگار نیستند؛ زیرا بی مبالاتی امری عدمی و از نوع ترک فعل است؛ در حالی که در تعریف مذکور، به عنوان یک امر وجودی و ارتكاب فعل معرفی شده است. در این خصوص، منشأ اشکال به قانون گذار بر می گردد، که به جای تعريف بی مبالاتی، تعریف بی احتیاطی را ذکر کرده است. در واقع، نویسنده مثال ها به تعریف ارائه شده از بی مبالاتی توسط قانون گذار توجهی نکرده است و منطبق با تعریف واقعی بی مبالاتی (تعريف حقوقدانها)، مثال ها را ذکر کرده است. به نظر برخی از حقوقدانان، بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال، از نظر معنی، مترادف هستند (اردبیلی، ۱۳۸۲: ۲۹۲). بر اساس این نظر، منظور از مسامحه و اهمال مذکور در مواد ۵۴۸ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، همان بی مبالاتی می باشد. تعاریف پیش گفته دال بر آن است، که تفاوت ظریفی بین مصادیق تقصیر وجود دارد بدون آن که از نظر میزان مسئولیت قانونی مرتکب، تفاوتی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین، می توان گفت، که همه مصادیق تقصير، حالت ضعیف تر رکن روانی هستند و قابلیت تبدیل به همدیگر را دارند.

در حقوق انگلیس نیز برای تمامی اصطلاحات مسامحه، غفلت، اهمال، تفریط و بی مبالاتی از واژه negligence استفاده شده است. کسی را می توان مسامحه کار دانست، که رفتار وی با رفتاری که از یک شخص عادی معقول در موقعیت او انتظار می رود، مطابقت نداشته باشد (172-168 :1992 ,Ashworth) نتیجه می گیریم که بی مبالاتی، در واقع همان بی احتیاطی از نوع ترک فعل است.

۳ – ۳- عدم مهارت (بی مهارتی)

عدم مهارت، یعنی نداشتن توانایی جسمی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن، مستلزم داشتن تواناییهای مذکور است. نداشتن چابکی و ورزیدگی (عدم مهارت بدنی) و یا نادانی و عدم اطلاع (عدم مهارت روانی) گاهی منشأ تقصیرهای دیگر مانند بی احتیاطی و بی مبالاتی است ( 1984 : 88 ,Clarkson) در این خصوص، رأی شماره ۲۴۷۵ / ۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور مقرر داشته است: «سیم کشی که به علت نداشتن اطلاعات فنی کافی در طرز سیم کشی برق و انتخاب نوع سیم بی احتیاطی کند و موجب فوت شخص دیگری شود، به علت نداشتن مهارت و در نتیجه به علت بی احتیاطی مسئول است.» به نظر نگارنده، با کمی دقت استنباط می گردد که بازگشت عدم مهارت به بی احتیاطی و یا بی مبالاتی است و ضرورتی به ذکر آن در عرض دو مورد مذکور نبوده است. شاید به این خاطر است، که در حقوق انگلیس نیز موارد تقصیر را بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر کرده اند و سخنی از عدم مهارت در عرض آن دو مورد به میان نیاورده اند.

۴ – ۳- عدم رعایت نظامات دولتی

مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحيتدار به صورت مصوبات قوه مقننه با تصویب نامه های هیئت دولت یا آیین نامه های اجرایی قانون صادر می شود، محاکم در صورتی که با نمونه هایی از عدم رعایت نظامات دولتی مواجه شوند، باید آن را معیار تشخیص تقصير قرار دهند. در این مورد، بر خلاف بی احتیاطی و بی مبالاتی، نیازی به مراجعه به داوری عرف نیست (ولیدی، ۱۳۸۵: ۳۱۷). به نظر می رسد که در عدم رعایت نظامات دولتی نیز همانند عدم مهارت، وجود بی احتیاطی و بی مبالاتی مفروض دانسته شده است. از سوی دیگر واژة «دولتی» در معنای خاص کلمه یعنی قوه مجریه» بکار نرفته است؛ بلکه مراد از «دولت» معنای عام كلمه یعنی حکومت است. بنابراین، نظامات دولتی به معنای نظامات حکومتی است، که هم مصوبات قوه مقننه را در برمی گیرد و هم مصوبات و تصمیمات سایر قوای کشور را شامل می شود.

۴- حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصير جزایی

در خصوص حصرى یا تمثیلی بودن مصادیق تقصير أخطای) جزایی، در نظر متفاوت از سوی حقوقدانان ارائه شده است؛ بعضی ها معتقد به حصری بودن مصادیق تقصير جزایی کتابی، بی تا: ۱۲۴) و بعضی دیگر از نویسندگان قائل به تمثیلی بودن مصادیق آن هستند آقایی نیا، همان: ۱۸۵) به نظر نگارنده، مصادیق ذکر شده تقصير جزایی در مقررات کیفری، جنبه تمثیلی دارد نه حصرى؛ زیرا قانونگذار صرفا به ذکر مصادیق اکتفا نکرده بلکه معیار ارائه داده است و آن عبارتست از کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار. بنابراین، مصادیق ذکر شده در قانون از یک سنخ است و وجه سنخیت آنها، همان کوتاهی در تفکر و به کارگیری ذهن میباشد. حال هر مصداقی که وجه سنخیت مذکور را داشته باشد، می تواند مشمول مواد قانونی راجع به مصادیق تقصير جزایی گردد. در این خصوص، یکی از حقوقدانان نیز معتقد است: «مصادیق خطای جزایی محدود و منحصر به این چهار خطا نیست. قاضی ممکن است خطایی غیر از اینها بیابد ولو این که مجبور باشد به یکی از مصادیق ذکر شده در قانون استناد کند. این موضوعیت ندارد، آنچه موضوعیت دارد اینست که شخص فکر نکرده است، از عمل او نتیجه مجرمانه که در قانون پیش بینی شده است، ایجاد خواهد شد.» (آزمایش، ۱۳۸۳: ۲۴). استدلال نهایی اینست، که وجه سنخيت مصاديق تقصير، همان کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، على رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار است و از طرفی مصادیق ذکر شده، مخصوصا «بی احتیاطی» و «بی مبالاتی» واژههایی موسع و اصطلاحا کشدار می باشند، که بر مصادیق زیادی اطلاق می گردند. بنابراین، مصادیق تقصير، تمثیلی هستند. نهایتا اگر استدلال ما پذیرفته نشود، مصادیق متعدد تقصیر را می توان در قالب اصطلاح «بی احتیاطی» یا «بی مبالاتی»، مشمول مقررات راجع به تقصير جزایی دانست.

۵- معیار استنباط تقصير جزایی

برای استنباط تقصير جزایی، عمدتا دو معیار عینی و ذهنی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که تقصير جزایی یکی از مصادیق ركن روانی است و رکن روانی نیز مربوط به حالات نفسانی شخص می باشد؛ لذا فرد مرتکب، می بایست شخصا از آن خطر آگاه باشد. بنابراین معیار ذهنی را مورد پذیرش قرار داده اند ( Smith and 253 :1988 ,Hogan). برعکس، بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند اگر یک انسان متعارف خطر را درک کند، صرفنظر از این که آیا فرد مرتکب، واقعا آن را درک کرده است یا نه، مرتکب، مقصر شناخته می شود و بدین ترتیب معیار عینی را مورد پذیرش قرار دادهاند.
به نظر نگارنده، اگر در استنباط تقصير، صرفا معیار ذهنی یا عینی را مورد عمل قرار بدهیم راه به خطا رفته ایم. صرفا معیار ذهنی نباید مورد عمل واقع شود، زیرا همان گونه که در بحثهای پیشین استدلال کردیم، با صنعتی شدن جوامع و ورود ماشین در زندگی بشری مصداق رکن روانی، دیگر منحصر به عمد نمی باشد بلکه در کنار عمد، تقصير جزایی نیز قسم دیگر رکن روانی را تشکیل می دهد. رکن روانی یعنی همان سوء نیت (فعل و انفعال ذهنی) به لحاظ فلسفی مفهومی مشکوک می باشد، که همانند نور در فلسفه اشراق ذو مراتب، و دارای شدت و ضعف است. قوی ترین مصداق و مرتية ركن روانی عمد و ضعیف تر از آن تقصير جزایی است. بر خلاف عمد که برای احراز آن، ذهنیت مجرم را بررسی می کنیم تا معلوم شود، آیا وی شخصا علم به موضوع مجرمانه و اراده در انجام فعل داشته است یا نه، در استنباط تقصير، متهم را با همنوعانش مورد مقایسه قرار میدهیم و از وی انتظار داریم، که به خاطر پیچیده تر شدن جوامع، در نتیجه زندگی ماشینی، مانند یک انسان متعارف و همنوع خویش این واقعیت را درک کند، که باید حواس خویش را بیشتر جمع کند تا مبادا فعل یا ترک فعل او نظم عمومی را به هم زند و باعث تحقق جرم شود. در اینجا ما از معیار ذهنی فاصله می گیریم و به معیار عینی نزدیک تر می شویم، زیرا عملکرد و ذهنیت انسانهای دیگر را نیز در استنباط تقصير مورد توجه قرار می دهیم. از طرف دیگر اگر صرفا معیار عینی را مورد توجه قرار بدهیم، یعنی به ذهنیت مرتکب هیچ توجهی نداشته باشیم، باز هم راه به خطا رفته ایم، زیرا در تقصير جزایی، آنچه مهم است قابلیت پیش بینی می باشد. زمانی که خود شخص، به لحاظ ذهنی، نتیجه زیانبار را پیش بینی نماید، قابلیت پیش بینی، محقق است.

به نظر می رسد، چاره کار این است که هر دو معیار عینی و ذهنی مورد پذیرش قرار گیرد. به این نحو که فرد مرتکب را به همراه ذهنیت خاص و منحصر به فرد خود با انسان متعارف در جامعه مقایسه کنیم و بررسی نماییم، که آیا انسانهای متعارف، همان نتایج زیانبار را پیش بینی می کردند یا نه؟ در صورتی که پیش بینی نتایج زیانبار، توسط چنین افرادی امکان پذیر باشد یا خود فرد، أن نتایج را پیش بینی نماید، می توانیم عمل را منتسب به فرد نماییم و وی را مجازات کنیم. البته این امر کاری دشوار می باشد و باید به صورت موردی با آن برخورد کرد. ساز و کاری که جهت انجام این کار می توان پیش بینی کرد عبارت است از وجود هیئت منصفه که پیشنهاد می شود، حداقل در مورد جرایم شدید پیش بینی گردد، تا اعضاء آن که همگی از دل جامعه برخاسته اند، حالات روحی- روانی و شخصیت مرتکب را با شخصیت یک انسان متعارف مقایسه کنند و وجود یا عدم تقصیر را در خصوص فرد، مورد قضاوت قرار بدهند.

۶- الحاق قتل ناشی از تقصير شدید به قتل عمد در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، همانند قوانین کیفری قبل از انقلاب و قوانین برخی کشورها، الحاق قتل ناشی از تقصير شدید به قتل عمد، مورد توجه قرار گرفته است، در این خصوص، ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده، منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».

محل استقرار و لحن ماده، مخصوصا با درج عبارت «. منتهی به قتل یا نقص عضو یا . شود»، به نحوی است که در بادی امر، این طور به نظر می رسد که قصد و هدف اولیه مرتکب، نه قتل یا ایراد صدمه یا جراحت نسبت به مجنى عليه، بلکه ایجاد حرق یا تخریب است ولی اتفاقا انسانی نیز کشته یا مصدوم یا مجروح می شود و نیز ماده مربوط به جایی نیست، که قتل از مصادیق بند ب يا ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باشد؛ زیرا اگر موضوع ماده، مربوط به جایی باشد، که هدف اولیه از ایجاد حرق و تخریب، کشتن انسان و یا مجروح ساختن وی باشد، یا قتل ارتکابی از مصادیق بند ب يا ج ماده ۲۰۶ باشد، با وجود ماده ۲۰۶ دیگر نیازی به چنین ماده ای نمی باشد. پس آنچه مسلم است، این است که مطابق منطوق ماده، در نتیجه حرق و تخریب … اتفاقا انسانی نیز کشته و مجروح می گردد. در این حالت، مجازاتی که قانونگذار تعیین کرده، عبارت است از قصاص یا دیه حسب مورد و تعزیر، یعنی اگر در حین حرق یا تخریب انسانی کشته یا مجروح گردد، مرتکب به دیه یا قصاص و تعزیر محکوم خواهد شد. از سوی دیگر مطابق مقررات و قواعد حقوق جزای عمومی، اگر برای یک فرد چندین مجازات تعیین شده باشد، ابتدا مجازاتی اعمال می شود که با اجرای آن، مجازات دیگر منتفی نگردد. لازمه این قاعده آن است، که نخست تعزیر و سپس قصاص اجرا شود.

یکی از حقوقدانان نیز ضمن اعتقاد به این نظر بیان داشته است؛ «اگر کسی بدون قصد قتل مرتکب جرم تخریب شود و اتفاقا موجب جنایت بر دیگری گردد علاوه بر قصاص یا دیه به تعزیر نیز محکوم می گردد.» (صادقی، همان: ۲۷۳) اما قبول چنین نظری (هر چند با منطوق ماده سازگار است) به نتایج غیر قابل قبول منجر خواهد شد؛ زیرا، مطابق شریعت و قانون، تنها مجازات قتل عمد، قصاص است؛ البته در صورت توافق قاتل با اولیاء دم به دیه تبدیل می گردد. با این وصف، اگر کسی به قصد کشتن دیگری، لباس های موجود در تن او را آتش بزند یا دیواری را بر سرش خراب کند، مرتکب قتل عمد شده است و تنها مجازاتی که برای وی می توان در نظر گرفت، قصاص است و لاغیر. و از بابت تخریب یا تحریق، فرد مجرم، مجازات جداگانهای متحمل نخواهد شد؛ چون مطابق مقررات و اصول حقوقی، زمانی که جرمی مقدمه جرم دیگری شود و برای تحقق آن ضروری باشد، فرد مجرم از بابت جرم مقدماتی مجازات نخواهد شد. بنابراین، تنها مجازات قتل عمد از طریق تحریق یا تخریب، قصاص می باشد در حالی که، اگر نظری که به آن اشاره شد، مورد پذیرش واقع شود، چنانچه قصد اولیه، تحریق یا تخریب باشد و در اثنای آن اتفاقا کسی کشته شود، مجازات شخص، قصاص یا دیه و تعزیر خواهد بود. به عبارت روشن تر، مجازات حرق یا تخریب به قصد قتل، فقط قصاص می باشد؛

اما مجازات حرق با تخریب که به طور اتفاقی موجب کشته شدن کسی شود و منظور، قتل یا صدمه به کسی نباشد، قصاص و تعزیر خواهد بود. نتیجه ای که هیچ گاه نمی توان به آن ملتزم شده به نظر می رسد که قانونگذار در تصویب این ماده، از یک طرف به حقوق غرب نظر دارد و مانند بعضی از قوانین قبل از انقلاب، مثلا قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، سعی دارد مواردی را که در نتیجه حرق یا تخریب، اتفاقا انسانی کشته می شود، از نظر مجازات، قتل عمد تلقی نماید. به موجب بعضی از این قوانین، هرگاه قصد اولیه تخریب یا تحریق باشد و در اثر آن اتفاقا انسانی کشته شود قتل عمدی تلقی می شود و مستوجب اعدام می باشد. از طرف دیگر توجه کنیم که مجازات قصاص، فقط و فقط مختص قتل عمد (ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد و بنابر اصل توقیفی بودن قصاص، نباید دامنه أن گسترش یابد، تفاوتی که ماده ۶۸۹ با ماده ۲۰۶ دارد، این است که در ماده ۶۸۹ قصد فعل و نتیجه نسبت به انسان وجود ندارد و قصد مرتکب، تخریب یا تحریق است؛ اما در ماده ۲۰۶ حداقل، قصد فعل مجرمانه نسبت به انسان ضروری است. بنابراین، قانونگذار با وضع مادة مبهم ۶۸۹ نتایج ناخواسته فعل مقصود فرد را نیز به منزله قصد آن نتایج تلقی کرده است و مفهوم عمد را بطور ناروا توسعه داده است. بنابراین، بر اساس تفسير ظاهری ماده ۶۸۹ به این نتیجه می رسیم که، اگر به قصد تحریق و تخریب جایی اقداماتی صورت بگیرد و اتفاقا کسی کشته شود، مجازات قصاص و تعزیر خواهد بود. در حالی که مجازات قتل عمد، فقط قصاص است. خوشبختانه رویه قضایی، هیچ گاه در مواردی مثل ماده ۶۸۹ که قصد قتل وجود نداشته است، حکم به قصاص صادر نکرده و مسیر خطای قانونگذار را دنبال نکرده است. زیرا، همانطور که گفته شد، اصل توقیفی بودن قصاص، ایجاب می کند که دامنه قصاص توسعه پیدا نکند.

به نظر می رسد چاره کار، حذف ماده ۶۸۹ و تنظیم مادهای جدید می باشد، با این محتوا: هرگاه حرق یا تخریب، منتهی به قتل گردد و فرد مرتکب، وقوع قتل را پیش بینی کند، قتل عمد درجه ۲ محسوب می شود و علاوه بر دیه، به مجازات حبس درجه یک (۳۰-۲۵ سال حبس محکوم خواهد شد». بنابراین، پیشنهاد می گردد، جرم قتل عمد به دو درجه تقسیم گردد. بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ از موارد قتل عمد درجه یک با مجازات قصاص محسوب شود و قتل در نتیجه اقدامات مجرمانه یا ایجاد خطر ناموجه، از مصادیق قتل عمد درجه دو با مجازات تعزیری، علاوه بر دیه، محسوب گردد.

۷- الحاق قتل ناشی از تقصير شدید به قتل عمد در لایحه مجازات اسلامی

در لایحه مجازات اسلامی، به موجب بند ۳ ماده ۲۹۲ (تقصیری که نوعا سبب وقوع جنایت شود) و تبصره ماده ۲۹۳ (آگاهی و توجه مرتکب، به این که اقدام او نوعا موجب جنایت پر دیگری می شود) از نظر مجازات، قتل ناشی از تقصیر، ملحق به قتل عمد شده است و برای آن، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. متن این مواد به شرح ذیل میباشد
الف) ماده ۲۹۲: «جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود
٣. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که تقصير نوعا سبب وقوع جنایت نبوده باشد.»
ملاحظه می شود که در این ماده معيار نوعی مورد توجه قانونگذار واقع شده است.
ب) ماده ۲۹۳: «جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود
٣. جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد
نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.»
قانونگذار در تبصره این ماده نیز معیار شخصی را در خصوص الحاق تقصير شدید به عمد، مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظه می گردد، که در این دو ماده، تقصير شدید (با مفهوم مخالف) و تقصیر توأم با توجه و آگاهی به طور صریح)، از نظر مجازات، ملحق به عمد هستند و علیرغم این که مرتکب، قصد جنایت بر شخص را ندارد و فقط احتمال جنایت وجود دارد (معیار عینی) یا وی احتمال وقوع جنایت را می داده است (معیار شخصی)، باز هم جنایت ارتکابی عمد تلقی میشود و مجازات قصاص ثابت می شود، در حالی که به موجب قانون مجازات اسلامی، چنین جنایتی در حکم شبه عمد است و قصاص ندارد.

۸ عدم کفایت تقصير شدید به جای عمد

در شریعت اسلام، شخص اصولا در مورد اعمالی مسئولیت جزایی دارد که از روی عمد انجام دهد و شارع آن را ممنوع اعلام کند. منبع این اصل، آیۀ پنجم سورة احزاب است که می فرماید: «و لیس علیکم جناح فيما اخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم و كان الله غفورة رحیم» یعنی اگر عملی را از روی خطا (غیر عمد) و نه از روی عمد و اراده قلبی انجام دهید، بر شما گناهی نیست و خداوند بخشنده و مهربان است.» همین طور در سوره نساء آیه ۹۲ میفرماید: وما كان لمومن أن يقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مومنأ خطأ فتحرير رقبه مؤمنه و دية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا …» یعنی «هیچ مؤمنی حق ندارد، مؤمن دیگر را جز به صورت خطا بکشد و هر کس شخص مؤمنی را از روی خطا بکشد، مجازات او آزاد کردن یک برده مؤمن و پرداخت خون بهای مقتول به صاحب خون است». نظر به مراتب فوق الذكر، ملاحظه می گردد، که در شرع مقدس اسلام نیز، اصل بر جرم بودن فعل عمدی است. یعنی اصولا عملی جرم محسوب می شود که از روی عمد ارتکاب یافته باشد. بنابراین، اگر جنایتی توأم با تقصیر (غیر عمد) ارتکاب یافته باشد، مجازات قصاص ندارد. مأخذ اصلی مجازات قصاص، آیه شریفه ۴۵ سوره مبارکه مائده است که می فرماید: و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف والأذن بالأذن والستن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون»، یعنی «در تورات بر بنی اسرائیل) حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود. پس هرگاه کسی به جای قصاص به صدقه (دیه) راضی شود نیکی کرده است و كفارة او خواهد شد و هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده است، حکم کند، از ستمکاران خواهد بود».

با دقت در معنا و مفهوم آیات فوق ملاحظه می شود که مجازات قصاص، برای جنایت عمدی در نظر گرفته شده است. بنابراین، بنا بر اصل توقیفی بودن قصاص، باید مجازات قصاص را فقط برای جنایت عمدی در نظر بگیریم و حق نداریم دامنه قصاص را به مواردی چون تقصير شدید توسعه دهیم. لذا حکم مذکور در بند ۳ ماده ۲۹۲ و تبصره ماده ۲۹۳ لایحه مجازات اسلامی، انحراف از اصل توقیفی بودن قصاص است. توصیه قرآن کریم و سنت معصومین (ع) بر عفو جانی نیز، دلیل عدم اصرار شرع مقدس بر قصاص و تأییدی بر اصل توقیفی بودن آن است. سؤالی که باقی می ماند این است که آیا در خصوص موارد قتل ناشی از تقصیر شدید، لزوما باید به دیه بسنده شود و تعزیر وجود نداشته باشد؟ در صورت قائل بودن به تعزیر، میزان تعزیر چه مقدار باشد.؟ به نظر می رسد، که در حال حاضر مصلحت جامعه ایجاب می کند که قانونگذار با استفاده از احکام ثانویه (احکام سلطانیه) برای جرائم همراه با تقصير، مجازات تعزیری نیز در نظر بگیرد. (موسوی اردبیلی، ۱۴۱۳: ۵۶) كما اینکه در مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای مواردی از جنایات توأم با تقصير، مثل تصادفات رانندگی، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. خلاصه آن که، اگر قتل ناشی از تقصير شدید یا توأم با توجه و آگاهی (بند ۳ ماده ۲۹۲ و تبصره ماده ۲۹۳) لایحه جدید مجازات اسلامی، قتل عمد درجه ۲ محسوب شود و برای آن، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری متناسب تعیین گردد راه به خطا نرفته ایم؛ زیرا هم دامنه قصاص توسعه نیافته و هم تقصير شديد يا توأم با توجه و آگاهی، بدون مجازات نمانده است.

نتیجه گیری

در عصر حاضر به لحاظ پیشرفت علمی و ورود مظاهر جدیدی از صنعت و فناوری به زندگی بشری، جوامع بیش از پیش پیچیده شده و عملکرد هر کدام از تابعان علم حقوق مخصوصأ در تحقق قتل غیر عمد) می تواند نظم عمومی جامعه را به هم بزند. بنابراین، اگر کسی اصولأ قصد نتیجه زیانبار حاصل از فعل خویش (عمد) را ندارد ولی در عین حال نتواند اعمال و رفتار خود را با شرایط زندگی در اجتماع انطباق دهد یعنی علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار، فکر و اندیشه خویش را به کار نبندد و موجب قتل یا صدمه یا ضرر و زیانی به دیگری شود و اختلال در امری از امور اجتماع را فراهم سازد (تقصير جزایی)، سزاوار مجازات است.

در خصوص احراز تقصير جزایی، باید هم معیار ذهنی و هم معیار عینی مورد توجه قرار گیرد. احراز تقصير جزایی، کاری طاقت فرساست. ساز و کاری که جهت انجام این کار پیشنهاد می گردد، عبارت است از تشکیل هیأت منصفه، همراه با راهنماییهای قاضی، تا اعضای آن، حالات روحی، روانی و شخصیت مرتکب را ملاحظه و با یک انسان متعارف مقایسه کنند و وجود یا عدم تقصیر را در خصوص وی مورد بررسی قرار بدهند. در خصوص جرم قتل، گاهی تقصير جزایی شدید می باشد یعنی مرتکب نتیجه را به طور یقینی پیش بینی نمی کند (نمی خواهد؛ اما با احتمال بسیار بالا، مورد پیش بینی قرار میدهد. در برخی نظامهای حقوقی غربی، این نوع قتل، عمد تلقی شده است. در نظام حقوقی قبل از انقلاب ایران، این نوع قتل به تأسی از حقوق غرب، قتل عمد تلقی می شد و مجازات اعدام در پی داشت؛ اما بعد از انقلاب، به خاطر جلوگیری از توسعه بی جهت موارد قصاص، قتل عمد به موارد مذکور در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محدود گردید و قتل ناشی از تقصير، هر چند تقصير شدید باشد، قتل عمد تلقی نشد. ولی با وضع ماده ۶۸۹ (قتل ناشی از تحریق) قتل ناشی از تقصير شدید به قتل عمد ملحق شده نظر به مراتب فوق پیشنهاد می شود:

۱- قانونگذار، تشکیل هیئت منصفه را حداقل در جرائم شدید، مانند قتل، پیش بینی نماید، تا تحقق معیار ذهنی یا عینی در شخص مرتکب جرم ناشی از تقصير جزایی
را با راهنمایی ها و توصیه های قاضی پرونده، مورد بررسی قرار دهد.
۲- ضمن تقسيم بندی قتل عمد به درجه ۱ و ۲، قتل ناشی از تقصير شديد جزایی، برای پرهیز از توسعه بی جهت مجازات قصاص، قتل عمد درجه ۲ با مجازات حبس درجه یک (۳۰-۲۵ سال حبس)، علاوه بر دیه، تلقی گردد. – ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی، حذف شود و ماده جدید بدین نحو تنظیم گردد:
هرگاه حرق یا تخریب منتهی به قتل گردد و فرد مرتکب، وقوع قتل را پیش بینی کرده باشد، قتل عمد درجه ۲ محسوب می شود و علاوه بر دیه، به مجازات حبس درجه یک (۳۰-۲۵ سال حبس محکوم خواهد شد.»