مفهوم وکیل دادگستری

در اصطلاح حقوقی مفهوم وکیل دادگستری دارای دو معنی عام و خاص است. وکالت در معنی عام خود، همان است که در مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی (از این پس ق.م) تحت عنوان «در وکالت» که از ماده ۶۵۶ شروع و به ماده ۶۸۳ ختم می شود؛ آمده است. نگاهی گذرا به این مجموع مقررات گویای آن است که وکالت در این معنی، از عقود معین و جایز است که به موجب آن یکی از طرفين [موكل طرف دیگر [وكيل] را برای انجام امری نایب خود می نماید. تحقق آن «منوط به قبول وکیل است و می تواند مجانی باشد یا با اجرت، مطلق باشد یا مقيده. وکیل پایه یک دادگستری تنها در محدوده اختیارات توافقی و قانونی مجاز به فعالیت می باشد و در صورت مطلق بودن، وکالت تنها اختصاص به اداره اموال موکل دارد و وکالت وکیل قابل توكيل به غیر نیست مگر صریح یا تلویح، توافق بر آن شده باشد.مو كل مكلف است تمام مخارجی انجام وکالت و نیز اجرت وکیل را بدهد مگر در عقد طور دیگر مقرر شود. حق الوكاله تابع قرارداد طرفین و اگر قراردادی نباشند تابع عرف و عادت است و اگر عرف مسلمی نباشد، وكيل مستحق اجرت المثل است و عدم تصریح مجانی با اجرت بودن وکالت، محمول بر این است که با اجرت باشد.قاعده احترام مال و عمل انسان» که در ماده ۳۶۶ قانون مدنی تبلور یافته، موید این امر است .

موکل می تواند وکیل خود را در هر زمان که بخواهد عزل کند مگر وکالت یا عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. همچنین استعنای وکیل، محجوریت هر یک از طرفین و یا فوت ایشان، انجام مورد وکالت توسط خود موكل با وکیل دیگری او و نیز از بین رفتنتخلیه مورد وکالت، سبب مرتفع شدن وکالت از وکیل می شود طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل دادگستری توسط اصحاب دعوی مصوب «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در تبصره ۱ همین ماده واحده آمده است که: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وكيل دادگستری انتخاب گردد. ملاحظه می شود که این قانون تعبیر دیگری از اصل ۳۵ قانون اساسی است بنابراین، وکالت دارای یک معنی خاص هم هست و آن اختصاص به وکیلی دارد که حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی و مراجع اداری، به منظور دخالت در دادرسی و دفاع از حقوق قانونی موکل خود در طرح دعاوی به نفع وی و یا دفاع در برابر دعاوی علیه او را دارد و اصطلاحا «وکیل دادگستری» نامیده میشوند. بدیهی است که رابطه بین دو معنی عام و خاص وکیل، عموم و خصوص مطلق است و هر وکیل دادگستری، وکیل بالمعنى الأعم می باشد. لذا تمام شرایطی که در بالا در مورد عقد وکالت و شرایط و آثار آن، تکالیف و اختیارات وکیل و موکل و انحلال وکالت، بیان شد، در مورد وکلای دادگستری هم ساری و جاری است. لكن وکیل . دادگستری خصوصیات ویژه دیگری دارد که وی را از سایر وکلا ممتاز می نماید.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﺮﻳﻊ در دادرﺳـﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ آن در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دادرﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﻮﻋﻲ ﻣﻨﻄـﻖ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪار در ﺑﺴـﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮﭘﺎ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. زدودن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت از دادرﺳﻲ و آﻳﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زداﻳﻲ ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زداﻳﻲ ﻣﺎدي در ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳـﺖ ﻫـﺪف ﻧﻮع دوم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﻪ ﺟﺎی وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺨﺖ در دادﮔﺴﺘﺮی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻣﺪی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت زداﻳـﻲ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نتیجه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی ﻗﻀـﺎﻳﻲ در ﺣﻘـﻮق اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ و ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ در آن ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

خصوصیات وکیل دادگستری

بدین ترتیب ما از دیدگاه مقررات قانونی موجود، با دو صنف از وکلا مواجه هستیم. وکلای عمومی و وکلای اختصاصی. وکیل عمومی، وکیلی است که طبق مقررات قانون مدنی وکالت موکل را بر عهده می گیرد و در حدود اختیارات تفویضی از سوی موکل، اقدامات خود را در جهت منافع وی انجام می دهد. وکالت این دسته از وکلا در مراجع قضایی، قابل قبول نیست. وکیل اختصاصی هم وکیلی است که علاوه بر خصوصیات وکلای عمومی، طی مراحل خاصی گزینش شده و با اخذ پروانه وکالت، به دفاع از موکل خود در مراجع قضایی می پردازند. بند د ماده ۱۰۳ ق.م.م که وکالت وکلای عمومی را در مراجع غیر قضایی قابل قبول می داند، ملاک این تفکیک است. البته وکیل عمومی می تواند در صورت دارا بودن اختیار توکیل به غیر، برای دفاع از حقوق موکل خود، برایوی وکیل دادگستری انتخاب کند و برای مداخله وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی مراجع قضایی، چونان که کمیسیون بررسی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه اشعار می دارد، الزامی به تعیین وکیل از سوی شخص اصیل نیست و انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از سوی وکیل عمومی اصیل را نیز نمی توان مداخله در فرایند دادرسی در مرجع قضایی تلقی نمود .وکلای اختصاصی و به تعبیر بند د ماده مرقوم، وکلای دادگستری خود به سه . دسته تقسیم می شوند. نخست، وکلای کانون وکلای دادگستری که اولین و مهمترین و با سابقه ترین صنف وکلا در نظام حقوقی ایران می باشند. این وکلا با تصویب اولین مقررات آئین دادرسی کیفری در باب وکالت و تحت نظارت وزارت دادگستری عدلیہ سابق) وارد نظام دادرسی ایران شدند.توضیح اینکه اول بار به موجب فصل دوم از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی تحت عنوان «وکلای عدلیه» به بحث وکالت اختصاصی پرداخته شده و طبق ماده ۱۰۱ این قانون اشخاص واجد شرایط می بایست به وزارت عدليه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند. در قوانین دیگر نیز مشابه این مقررات وجود دارد. سپس با تصویب ماده ۱۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴/ ۶ / ۲۰ کانون وکلا تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل شد.

مقررات این قانون یا تصویب قانون وکالت در تاریخ ۱۳۹۵/ ۱۱ / ۲۵ اصلاح شد لکن در هر دو قانون، صدور پروانه با وزارت عدلیه بود. با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۱۳۳۳/ ۱۲ / ۵ و حسب ماده ۱ آن، کانون وکلای دادگستری استقلال خود را از وزارت دادگستری به دست آورده و حسب ماده ۶، صدور پروانه وکالت به آن کانون. محول شد. پس از انقلاب اسلامی نیز این تکلیف در ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/ ۱ / ۱۷ بر عهده کانون وکلای دادگستری نهاده شد. بنابراین، دسته نخست از وکلای دادگستری، وکلای کانون وکلای دادگستری هستند. دسته دوم، وکلای ویژه در دادگاه و دادسراهای ویژه روحانیت که از تاریخ ۱۳۷۰ / ۷ / ۱۱ با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح فوق شروع به فعالیت نمودند. به نظر نگارنده صلاحیت «روحانیون صالح» که برای انجام وکالت از سوی دادگاه ویژه روحانیت انتخاب می شوند، همان است که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است والا سپردن دفاع از موکل به فرد نا آگاه و ناتوان از دفاع، به نظر نادرست است.وزراء بر فرض اعتبار آن ، جاری است. گو اینکه دو مورد اخیر اساسا مصداق وکیل دادگستری نیستند.البته به تازگی شاهد افزایش موارد دخالت افرادی غیر از وکلای اختصاصی در مراجع قضایی تحت عنوان «وکیل» هستیم که ماده ۱۲ «شیوه نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی» که طی بخشنامه شماره ۴۲۵۳/۱۵۰۸۸ مورخ ۱۳۸۹ / ۲۵ / ۱ به تمامی دستگاههای اجرایی کشور که در حسب ماده یک آن کلیه موسسات عمومی غیردولتی را نیز در بر می گیرد، ابلاغ شده است و تبصره ۲ ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح منصوب ۱۳۶۶» که در تاریخ 1388/ ۲ / ۹ با اصلاحاتی همگام با شیوه نامه فوق اصلاح و موسسات عمومی غیردولتی را هم در بر گرفت، از جمله این موارد هستند. تبصره مذکور مقرر می دارد:

«کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود، بنا درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده، حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل، شرکت کنند». باشد که ابطال این شیوه نامه و اصلاح قانون مذکور، اجرای این شیوه نادرست، یعنی تجویز دخالت در دادرسی توسط افرادی غیر از وکلای دادگستری، را از بین ببرد. لکن آنچه که به بحث ما ارتباط دارد اینکه این افراد حتی اگر وکیل پایه یک دادگستری باشند، در صورت معرفی در اجرای قانون فوق الذكر نیاز به ارایه وکالت نامه ندارند و طبعا بحث الزامات قانونی وکالت در دعاوی از دسته سوم هم وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/ ۱ /۱۷ هستند که با تصویب آئین نامه اجرایی آن به تاریخ ۱۳۸۱ / ۶ / ۱۳ عملا به فهرست وکلای دادگستری اضافه شدند.

همه این سه گروه از وکلای دادگستری خصوصیات ممتازی دارند که مهمترین آن مربوط به مراحل مختلف گزینش از شرایط مقدماتی آزمون و قبولی در آن گرفته تا اتمام کارآموزی و اخذ پروانه وکالت، محدودیت محلی فعالیت و درجه بندی وکلای دادگستری، حدود تکالیف و اختیارات قانونی در مراجعه به مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق موکل در دعاوی له و عليه وي، مراجع نظارت بر تخلفات و اعمال خلاف شأن و خلاف جایگاه ویژه آنان شامل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، ترتیبات دریافت و پرداخت حق الوكاله و تعرفه آن، لزوم ابطال تمبر على الحساب مالیاتی بر وکالتنامه خود جهت تحصیل جواز ورود به دعوی می باشد که مشابه این تکالیف و اختیارات قانونی در مورد سایر وکلا، وجود ندارد و هر گونه اختلاف بین وکیل و موکل و اشخاص ثالث، باید بسان یک دعوی حقوقی، در دادگاه های حقوقی رسیدگی و حل و فصل شود.بنابراین همانطور که در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه ۱۳۸۱ به اتفاق آراء بیان گردیده، تكليف ماده ۱۰۳ ق.م.م تنها ناظر بر «وکلای دادگستری است و لذا کارشناسان دفاتر حمایت قضایی از رزمندگان و ایثارگران نیازی به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر وکالتنامه های خود ندارند. همین حکم در مورد سایر افراد عادی که به طور استثنایی می توانند به حکم قانون در فرایند دادرسی مداخله نمایند همانند موارد وکالت اتفاقی، نمایندگان حقوقی نهادهای دولتی و عمومی و موارد خاصی چون تبصره ۲ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیأت جمله ابطال تمبر مالیاتی در مورد ایشان منتفی است. لكن عمل به شیوه نامه خلاف قانون خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی است. همچنین در ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و آئین نامه اجرایی آن، مصداقی از وکالت تحت عنوان « وکالت اتفاقی» نیز تعیین شده که به همین جهت از بحث این مقاله خارج است.

حق الوکاله وکیل دادگستری

بیان شد که على القاعده، وکالت عملی است با اجرت که در مورد وکلای عمومی حسب ماده ۶۷۶ ق.م در درجه اول تابع قرارداد طرفین، در درجه دوم و در صورت فقد قرارداد، تابع عرف و عادت می باشد. نهایتا در درجه سوم و در صورت فقد عادت مسلم، وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. بنابراین حق الوکاله این دسته از وکلا، اولا محدودیت حداقلی و حداکثری ندارد. ثانيا تعرفه ای هم برای آن مشخص نشده است. اما وضع در مورد وکلای دادگستری از این حیث کمی تفاوت دارد. زیرا اگرچه ماده ۱ آ.ت.ح، قرار داد. وکیل و موکل را در تبعیت از ماده فوق الذکر، بین طرفین معتبر می داند اما در ادامه می افزاید: در صورتی که قرارداد در میان نباشد، در مورد محكوم عليه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محكوم عليه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود». لذا رجوع به عرف و عادت و پرداخت اجرت المثل در مورد این گروه از وکلا، منتفی است. بنابراین، در صورت فقد قرارداد، میزان حق الوکاله هم تعرفه دارد و هم حداقل و اكثرا ما اهمیت تعیین حق الوکاله وکیل دادگستری، همان طور که در متن ماده اخيرالذکر آمده، از حیث محکومیت محكوم عليه به پرداخت آن، سهم تعاون و در خصوص مسئله ما، تعیین مالیات بر درآمد وکیل دادگستری و تمبر على الحساب مالیاتی بر مبنای آن می باشد. در این راستا آئین نامه تعرفه حق الوکاله، با تقسیم دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی، بدو) در ماده ۳ و طی چهار بنای تعرفه حق الوکاله در دعاوی مالی و سپس در ماده ۸ و طی سه بند، تعرفه حق الوکاله در دعاوی غیر مالی . را بیان می کند. تعرفه های مقرر در مواد ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۶ نیز تماما بازگشت به این دو ماده دارند.

تنها در ماده ۱۳ میزان تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی دادگاهها و شعب اجرای ثبت، حداکثر ۲ درصد محکوم به مقرر گردیده که در هر حال از پنج میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و در ماده ۱۴ نیز «حق الزحمه متناسب، وکیل پایه یک برای انجام اموری بدون تنظیم وکالتنامه شامل تنظیم دادخواست و شکوائیه، تنظیم لوایح و حق المشاوره بیان گردیده که از بحث ما خروج موضوعی دارد، لكن به مناسبت به این مواد هم اشاره خواهد شد نکته مهمی که در مورد این آئین نامه باید بدان توجه نمود این است که حتی با فرض این که اقدام ریاست وقت قوه قضائیه را مستند به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹./ ۱ / ۱۷ بدانیم، باز هم اقدام ایشان به تعیین تعرفه برای وکلایی که موضوع این ماده نیستند، خلاف ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می باشد. استناد به دو لایحه قانونی شورای انقلاب هم وجاهت قانونی به چنین اقدامی نمی بخشد. زیرا در لايحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب۱۳۵۹ / ۱ / ۱۹ نامی از شورای عالی قضایی با رئیس آن برده نشده و در لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۱۳۵۹/ ۴ / ۲۲ نیز اولا وظایف شورای سرپرستی وزارت دادگستری بر عهده این شورا قرار گرفته و ثانيا به صراحت مقرر شده که: «وظایفی که در قانون اساسی برای وزیر دادگستری معین شده است. از شمول این قانون مستثنی است و وضع آئین نامه اجرایی قوانین، از جمله آن وظایفاست. مضافا اینکه این لوایح موقتی بودند و پس از انحلال شورای عالی قضایی، قانون مشابهی در خصوص انتقال مسئولیتهای وزیر دادگستری یا مقامات مذکور در این دو لايحه، به رئیس قوه قضائیه به تصویب نرسیده است.همچنین ماده ۱۸۷ قانون مذکور با توجه به تفاوت موضوع، ناسخ ماده ۱۹ لايحه قانونی مذکور نمی باشد. زیرا این ماده پس از آنکه به قوه قضائیه اجازه «صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی» را میدهد، مقرر می دارد:

«آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیده. جالب آنجاست که در مقدمۀ این آئین نامه، مستند صدور آن از سوی رئیس قوه قضائیه ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که صراحتا تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری را بر عهده وزیر دادگستری نهاده است و در مقدمه آئین نامه اساسا به خود ماده ۱۸۷ قانون مذکور استنادی نمی شود! بهترین فایده این دیدگاه متکی به قانون نگارنده این است که برای رفع اشکالات قانونی وارد بر آئین نامه تعرفه حق الوکاله.موجود، دیگر لازم نبود منتظر عنایت مصوبان آن بود و به راحتی می شد از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال قسمت های مغایر قانون آن اقدام. و حاکمیت قانون را از مرحله حرف به مرحله عمل وارد و اجرایعدالت را به بهترین نحو تضمین نمود. لكن فی الحال، با توجه به نظریه شماره ۳۰۹۳۸۷/ ۸۳ -1383/ ۱۰ / ۲۱ شورای نگهبان و رویه دیوان عدالت اداری در عدم ابطال مصوبات ریاست قوه قضائیه از یک سو و عدم دقت وکلای مجلس در تفویض اختیارات قانونی خود به مقام دیگری بجای وزیر ذی صلاح، چاره ای جز قبول این قاعده که «قانون بد بهتر از بی قانونی است» نیست. لاجرم در حل مشکل باید به تحلیل مقررات آئین نامه مذکور در آئینه مقررات جاری کشور پرداخت و امید به اصلاح مشکلات فوق الذکر را هدف گیری نمود.

قید رقم حق الوکاله

صدر ماده ۱۰۳ ق.م.م به صراحت، ذکر مبلغ قرارداد وکالت و مبلغ حق الوکاله را از سوی وکیل در وکالت نامه الزامی می داند. لكن با اندکی تفاوت، نظریه اکثریت و اقلیت قضات دادگستری آمل هر دو این است که «ذکر میزان حق الوکاله الزامی نیست و درج قید «طبق تعرفه» کافی است تفاوت در این است که اقليت معتقد است جهت ابطال تمبر مالیاتی با طبق توافق طرفین و حسب تعرفه، رفتار شود و لذا باید میزان توافق معلوم باشد و سایرین معتقدند صرفا بر اساس تعرفه رفتار می شود. صرف نظر از ایرادی که به نظریه اقلیت مذکور، از حيث اینکه مشخص نیست به جز عمل به تکلیف ماده ۳۲ ق. و؛ و ماده ۱۰۳ ق.م.م چطور می توان میزان توافق وکیل و موکل را دانست، وارد است؛ نگارنده با اتفاق هر دو نظر در عدم الزام به درج مبلغ حق الوکاله مخالف و آن را مخالف مقررات مذکور می داند.ماده ۲ آ.ت.ح نیز موید این معنی نیست. تکلیف وکیل به ذکر مبلغ حق الوكاله که مازاد بر تعرفه باشد، نافی تکلیف وی به ذکر مبالغ کمتر یا برابر تعرفه نیست. دلیل آنکه اثبات شیئ، نفی ماعده نمی کند و حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نظر به این که چنین برداشتی از این ماده آئین نامه موصوف، خلاف ماده ۳۲ ق.و؛ و ماده ۱۰۳ ق.م.م است، قاضی مربوطه مکلف است از عمل به آئین نامه خلاف قانون امتناع کند.در نتیجه اگرچه وکیل دادگستری مکلف به قید. رقم حق الوکاله در وکالتنامه خود می باشد، اما چون از یک سو عدم اجرای چنین تکلیفی مواجه با ضمانت اجرای قانونی خاصی نشده است و از دیگر سو، حق الوكاله وی یا توافقی تعیین و یا طبق تعرفه محاسبه می شود، سکوت وی در مقام قيد رقم حق الوکاله و یا قید «طبق تعرفه ماگویای آن است که ملاک محاسبه حق الوکاله را باید، تعرفه مقرر در آئین نامه دانست و بحث بیشتر در این خصوص ثمره عملی ندارد و این همان رویه ای است که تا زمان طرح مباحثات اخیر مورد عمل بوده است.