بررسی جایگاه وکیل دادگستری در مراجع قضایی، اداری و اجتماع

 پیشه وکالت دادگستری، در طول دوران گذشته تا به حال، دستخوش تحولات قانونی و سلیقه ای بوده است و با کمال تعجب علی رغم وجود قوانین و مقررات مختلف در خصوص محرز بودن حق مسلم عموم برای استفاده از خدمات وکلا، که تحت عنوان حقوق شهروندی نیز اعمال می شود و تاثیرگذاری چشم گیر توسعه فرهنگ وکالت در پرونده های قضایی و غیرقضایی، اعم از این که قبل از طرح در محاکم و مراجع ذیربط و یا پس از آن باشد، متاسفانه از طرفی عده کثیری از افراد اجتماع به حقوق خود در مورد داشتن وکیل دادگستری آگاهی ندارند و یا با فرهنگ بهره مندی از این حرفه و تخصص آشنا نیستند و از طرفی دیگر سیستم قضایی کشور به گونه ای با حرفه وکالت رفتار می کند که گویی کار وکالت، در تعارض با محاکم و در مفهوم کلی قوه قضاییه است، با این مقدمه به بررسی پایگاه وکیل دادگستری در مراجع قضایی، اداری و اجتماع می پردازیم:

رویکردی به جایگاه وکیل در اجتماع داشته باشیم:

اولا: گروه بسیاری از مردم، آگاهی لازم جهت بهره مندی از خدمات تخصصی وکلا را ندارند و از مزایای مشورت با حقوق دانان و وکلا غافل هستند این در حالی است که در تمامی موارد، مشورت با وکلا نه تنها منجر به پیش گیری از وقوع بسیاری از اختلافات و دعاوی می شود بلکه از نظر هزینه، بار مالی کمتری برای اشخاص در بردارد.

ثانيا: با کمال تأسف نه تنها فرهنگ استفاده از وکیل در اجتماع نهادینه نشده است بلکه به علت بی نظمی حاکم، نظارت بر اجرای قوانین که خود جای تامل و سوال دارد، جست و جوی رابطه قوی و موثر مراجع، بیشتر به چشم می خورد تا دست یابی به وکیل و متخصص که این رویه در اکثر موارد با صرف هزینه های بالا، موجبات بروز مشکلات جدیدی را فراهم می سازد.

ثالثا: تاثیر برخورد قوه قضاییه و یا برخی از محاکم و مراجع اداری و انتظامی با وکلا و متاسفانه از برخی اقدامات رسانه ها در به تصویر کشیدن حرفه وکالت به شکل خلاف واقع، که یک اقدام غیر کارشناسی و از جهت دیگر غیر عادلانه می باشد، با شرافت و قداست عده ای. فرهیخته که با یاد کردن قسم، شرافت خود را وثیقه این مهم قرار داده اند ايضا اعتبار منصبی از حرف والا و معتبر اجتماع مقابله می کنند، برای آحاد جامعه معضلات فاجعه باری را فراهم می آورد که قطعا دود این آتش ابتدا به چشم بانیان و مخاطبان رسانه ملی می رود و بعد به بدنه صنف، آسیب می رساند. این در حالی است که فارغ از مقررات متعدد راجع به وکالت، بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/ ۲ / ۱۵ ، محاکم و دادسراها را مکلف کرده است حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را مراعات کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم کنند. علی وای حال، بایستی به فکر نهادینه کردن فرهنگ وکالت و جلوگیری از رفتارهای ناصواب نسبت به این حرفه بود. عقل سلیم حکم می کند هر خانواده ای، وکیل اختصاصی و امین داشته باشد تا قبل از وقوع هرگونه مشکل . و اختلافی، از بروز معضلات پیشگیری کنند. .

نکته حائز اهمیت دیگر، راجع به ضعف فرهنگ تعامل و مراوده با وکلا از سوی مراجعین و موکلین است، چرا که برخی از مراجعین وکلا که با داشتن فرهنگ دارا شدن وکیل با آداب برخورد و مراوده با وکلا آشنایی ندارند و این موضوع نیز جای تامل و تعمق دارد زیرا این مراجعین که به منظور احقاق حق به وکلا پناه می برند، پس ضروری است که آداب این مراودات را نیز درک و مراعات کنند هرچند که وکلای عدلیه نیز بایسته است اخلاق حرفه ای و آداب معاشرت را در نظر بگیرند تا احترام متقابل بین طرفین حاکم باشد، ضمن این که وکلای عدلیه اشراف دارند که با مراعات احترام همکاران خود در هر موقعیتی، موجبات تقویت شأن و پایگاه این صنف را فراهم می آورند.

جایگاه وکیل دادگستری در مراجع اداری

در این خصوص، باید یادآور شد که آثار برخورد و عملکردهای پیش گفته قطعا تاثیر ناصحيح. بر مراجع اداری نیز خواهد داشت، اما فارغ از این تاثیرات در مواردی، مراجع اداری متاسفانه از پذیرش وکالتنامه وکلا خودداری می کنند و حال اینکه:

اولا: محل پرسش است وکالتنامه ای که در محاکم و مراجع قضایی که مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند مورد پذیرش است چطور از جانب مراجع اداری مورد سوال واقع می شود؟

ثانيا: پر واضح است که حدود اختیارات وکلای عدلیه منحصر به مراجع قضایی نیست بلکه ایشان اختیار و حق دارند در جهت دفاع و احقاق حقوق اشخاص در مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز حاضر شوند چرا که از طرفی قانون مدنی در باب عقد وکالت در مواد ۶۵۶ و ۶۶۰ و ۶۶۲ تصریح به این امر دارد و بدیهی است وقتی اشخاص غیر وکیل امکان انعقاد عقد وکالت را دارند و می توانند به جای شخصی دیگر با شرایط ملحوظ در قانون پیگیر امری شوند، به طریق اولی وکلای دادگستری از منظر قانون مذکور و قانون اساسی و سایر مقررات صلاحیت مضاعف دارند، کما اینکه در بند “د” از ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان یکی از مصادیق، صراحتا در خصوص مورد اشاره شده است، و در نهایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ها / ۱۱۳/ ۷۵ مورخ ۷۵/ ۱۰ / ۱۷ بطور کامل تکلیف را روشن و رفع ابهام کرده است چرا که در رای مذکور صادره تصریح شده است، اختصاص وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع قضایی نانی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست.

از نگاهی دیگر، می باید به استفاده برخی از اشخاص حقوقی و سازمانهای دولتی و اداری از اشخاص غیر وکیل و غیر متخصص در حوزه های تخصصی حقوقی اشاره کرد که متاسفانه بعضا مشاهده می شود اشخاص غیر وکیل و به عبارتی غیر حقوقدان به تصدی امور حقوقی می پردازند که میتواند تاثیر مستقیم بر تضییع حقوق آن سازمان و افراد متبوع و دیگران داشته باشد.

بنظر میرسد. این گونه سازمانها، باید ضمن اصلاح روند اجرایی خود این را هم بدانند که بهره مندی از هر تخصص در جایگاه مرتبط، از ارکان مهم اصول مدیریت حرفه ای و ایده آل است موضوع حائز اهمیت این است که مراجع اداری و مسئولین آنها، لازم است نسبت به موقعیت و پایگاه حرفه وکالت آگاهی حاصل کنند که این حرفه، از جمله مشاغل رسمی و عدالت محور است و دارندگان این حرفه با اراده ای راسخ در جهت احقاق حق گام بر می دارند، و شایسته است مقامات مورد بحث، واقف بناء شان و منزلت این قشر فرهیخته باشند و از این طریق، حقوق خقه خودشان را نیز پاسداری کنند.

پایگاه وکیل دادگستری در مراجع قضایی

راجع به این مورد لازم است نخست اشاره ای شود به نگاه برخی از مراجع قضایی نسبت به بعضی اقدامات وکلای عدلیه در مقام دفاع از متهمین، به ویژه پرونده های متهمین سیاسی، که متاسفانه سو برداشت برخی از مراجع قضایی و اداری، بدون در نظر گرفتن تعهدات وکلا بر اساس شرع و قانون و تقید ایشان به این موارد مهم، منجر به ورود اتهام به خود وکلا میشود و حال آنکه برابر قوانین حاکم از جمله اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی که به حق دارا شدن وکیل پایه یک دادگستری برای افراد جامعه تصریح شده است:

اولا: با کدام ابزار و چه مستندی، وکلا در مقام دفاع از متهمین، مورد تعرض واقع می شوند و چرا به علت برخی از اقدامات تعداد محدودی از وکلا که معمولا بدون قصد و غرض است، این برخورد به آحاد جامعه وکالت تسری داده می شود.

ثانيا: اگر به فرض مثال، مصاحبه با رسانه های خارجی و اظهار نظر در خصوص یک پرونده قضایی ممنوع است، حق این است که اگر واقعا موضوع رسانه خارجی درد و مشکل است، رسانه های داخلی که تحت نظر قوای حاکم می باشند موقعیت مصاحبه با وکلا را فراهم کنند، ولی متاسفانه نه تنها بعضا رسانه ها در جهت معرفی وکلا بر اساس حقیقت موجود گامی برنمیدارند، مطابق مطالب پیش گفته در اکثر موارد به معرفی خلاف واقع این صنف می پردازند.بنظر می رسد با نگاهی کارشناسی و مراعات دموکراسی کامل، تبیین روش و دستیابی به راه حل مناسب از سوی قوای کشوری، نه تنها منفعت طرفینی حاصل می شود بلکه با رفع سو استنباط و تفاهمهای حادث شده موجبات تحکیم اتحاد و همبستگی فراهم می گردد.

نکته در خور توجه دیگر، مربوط است به برخوردهای برخی از مراجع قضایی با وکلای عدلیه که متاسفانه علی رغم وجود قوانین مصوب نظام حاکم در تصدیق جایگاه و شان والای وکالت، از جمله ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۷۰/ ۷ / ۱۱ که شان وکلا را در موضع دفاع هم شان قضات بیان کرده است، حقوق اولیه وکلا در مراجع قضایی در اکثر موارد مراعات نمی شود، حال اینکه احترام به وکلا اثر و نتیجه ای جز حفظ ارزش سازمان و مسئولین قضایی و حاکم کشور نخواهد داشت. با این وصف، چگونه است که از منظر بدبینی به وکلا می نگرند، آیا این احترامات متقابل که در قوانین هم تصریح و تاکید شده و بالاتر از این مقررات، اخلاق انسانی و اسلامی نیز اینگونه حکم می کند، از نگاه برخی مسئولین قابل رویت نیست؟

نمونه ابتدایی و بارز عدم مراعات حرمت وکلا، بازرسی بدنی و گرفتن تلفن همراه ایشان حین ورود به مراجع قضایی است و این در حالی است که قضات هم شأن وکلا، حتی کارمندان دستگاه قضایی بدون هیچ گونه محدودیتی وارد مراجع قضایی می شوند، و این سوال به ذهن متبادر می گردد آیا وکلای دادگستری، از متصدیان قضایی یا اداری دستگاه قضایی ارزش و اعتبار کمتری دارند؟ آیا بهتر نیست با تخلفات برخورد قانونی شود تا اینکه همگان متخلف شمرده شوند؟ آیا تمامی اشخاصی که بدون محدودیت وارد مراجع قضایی یا اداری می شوند، عاری از تخلف و خطا هستند؟

از طرفی دیگر، گه گاه، برخی از قضات محاکم به نحوی با وکلا برخورد می کنند که گویی تمامی اشخاص آن طرف میز، سزاوار آنند که با تندی و تحكم با ایشان سخن گفته شود و در مواردی، جایگاه و علم خود را بالاتر و والاتر از شأن و علم وکلا می پندارند، غافل از اینکه هم شأن بودن قضات و وكلا محرز و مسلم است و نه تنها در مواردی شان و پایگاه علمی و سوابق وکلا از شأن و منزلت از برخی قضات کمتر نیست، و قضات محاکم نیز همان دوران علمی را سپری کرده اند که وکلای عدلیه طی طریق کرده اند و عده کثیری از قضات، پس از بازنشستگی یا کناره گیری از کار قضایی، عزم ورود به حرفه وکالت می کنند.در این خصوص، تاسف بیشتر از آن جهت است که برخوردهای تند برخی از قضات ومراجع قضایی، در مدیران و کارمندان دفاتر آن مراجع نیز اثر می کند و این اشخاص هم، با وکلا رفتار و برخورد سرد و ناگوار در پیش می گیرند.

اما مداخله مراجع قضایی، ایضا قوه مجریه، در مخدوش کردن استقلال خانه وکلا و پیشه وکالت، ابهامی را ایجاد کرده که چه اندیشه ای، موجبات بروز این مداخله و رفتار و عملکرد خلاف مقتضای ذات این شغل و استاندارد بین المللی را فراهم داشته است؟ مگر غیر از این است که معتقد به اجرای عدالت و احقاق حق می باشیم پس چگونه می توان از وکلایی که تحت سیطره و تسلط قوه قضاییه می باشند و باید با اندیشه مستقل و موضع گیری آزاد به دفاع و احقاق حق برخیزند توقع داشت، آنطور که حق است انجام وظیفه کنند.صرف وقت زیاد توسط برخی از مسئولین قوای حاکمه برای موضع گیری بی دلیل ایشان نسبت به صنف وکلای دادگستری که نه تنها هیچگاه در صدد مقابله با قوای حاکم نبوده اند بلکه در بسیاری از موارد خامی و همراه نظام عمل کرده اند، به نظر اتلاف وقت و اصرار بر ازدیاد سوتفاهمات حادث شده است و برقراری روابط متقابل و مسالمت آمیز و حمایت های دو جانبه بدون – به حق – قابل تامل و نتیجه بخش است و بی گمان، این روند، موجبات تقویت قدرت و ارتقا جایگاه قوه قضاییه در داخل کشور و سطوح بین المللی را فراهم خواهد کرد.

دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﺮﻳﻊ در دادرﺳـﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ آن در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دادرﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﻮﻋﻲ ﻣﻨﻄـﻖ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪار در ﺑﺴـﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮﭘﺎ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. زدودن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت از دادرﺳﻲ و آﻳﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ “ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زداﻳﻲ ﺣﻘـﻮﻗﻲ  “و “ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زداﻳﻲ ﻣﺎدي” در ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳـﺖ  ﻫـﺪف ﻧﻮع دوم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﻪ ﺟﺎی وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺨﺖ در دادﮔﺴﺘﺮی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻣﺪی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت زداﻳـﻲ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی ﻗﻀـﺎﻳﻲ در ﺣﻘـﻮق اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ و ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ در آن ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻧﻈﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ» ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﺎرﻛﺮد دادرﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت( ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻓﻨﻮن اﻧﺠﺎم آن( دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﺪه وﻟﻲ، ﺑﺪان ﺳﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوری ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎده، دادرﺳﻲ و آﻳـﻴﻦ آن در ﺷﺮف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﺟﺪی از اﻳﻦ ﻧﻮآوريﻫﺎی ﻓﻨﻲ اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی روشﻫـﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﻨﺘﻲ اﺑﻼغ اوراق ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺑﻴﻢ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن اوراق و ﻣـﺪارك و ﺣﺘـﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘﻴﮕﻴـﺮی از راه دور وﺿـﻌﻴﺖ ﭘﺮوﻧﺪه و ارﺳﺎل ﻟﻮاﻳﺢ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪن ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن آن، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﺪی ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﻓﻨـﻲ ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻧﺪﮔﻲ روی داده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮﻳﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﺤﻮﻻت ادوار ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻋﺼﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ “دورة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ “ آﻣـﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ از: ﻃﺎﻫﺮي، 9-8 :1382 اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﭘﺬﻳﺮش “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﻧﺪة ﻗﻀﺎﻳﻲ نمود ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟﺐ “ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زداﻳﻲ” از دادرﺳـﻲ و  آﻳـﻴﻦ آن  ﺷـﻮد  ﻣﻘﺼـﻮد از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از «ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت» در دادرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳﺘﺮﺳـﯽ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن دادﮔﺎه و اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ. ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت زداﯾـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد اﻧﻌﻄﺎف در ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ و ﺳﺎده ﺳﺎزی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎدی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎتﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮم در دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ روش ﻫﺎی ﻧﺮم و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﭘﺎ اﻣـﺎ،ﻗﻮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ای از ﭘـﺬﯾﺮش ﺟـﺪی   «ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ» در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ رد و اﺛﺮ زدودن ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﺨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤـﻮدن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻧﺮم در آن ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻧﻴﺎ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوری اﺻﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دادﮔﺴﺘﺮي، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﺻـﻮل و ﺣﺪود آن ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻘﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﮕﺎرش ﻧﺨﺴـﺘ ﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در خصوص راﻳﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑـﻪ دﻫـﺔ   60 ﻣـﻴﻼدی ﺑـﺎزﻣﻲ  ﮔـﺮدد، ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ و ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑﻨﻴﺎن، در ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﻨﺎر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی در دادﮔﺴﺘﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺑﺰارﻫﺎی دادرﺳﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت زداﻳﻲ و ﺣﺪود و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.