اختیار وکیل در دادسرا و دادگاه

مقنن در مورد تشخیص فساد برانگیز بودن حضور وكيل در تحقیقات مقدماتی ضابطه ای ارائه ننموده است، و تشخیص مصادیق آن توسط قضات موجب رویه های متفاوت گردیده است. قاضی در مرحله دادرسی نمی تواند از حضور وکیل در دادگاه سماعت نمايد مگر در صورت اخلال در نظم دادگاه که در این صورت محکمه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.دعو.ا.ک دستور توقيف وكيل خاطی از یک تا پنج روز صادر می کنند که دستوری اداری و قطعی است و فورا اجرا می شود. در این مقاله مبانی وکالت در حقوق ایران الزامی بودن حضور وکلا در مراجع قضایی و اختیارات وکیل پایه یک در دادسرا و دادگاه کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

درآمد

اقامه شکایت و دفاع در مقابل آن در مراجع قضایی با توجه به تعدد و تنوع قوانین و مقررات امری فنی و تخصصی است که از عهده اهل فن و عالمان علم حقوق میسر است، چگونگی تنظیم شکایت، دفاعیه، بیان موضوع، صلاحیت مراجع قضایی، و رعایت مواعد، از مقدمات ضروری اثبات و احقاق حق است که مراعات آنها از سوی افراد عادی به لحاظ عدم وقوف بر علم حقوق مقدور نمی باشد. حضور وکلای متعهد، آگاه، و وفادار به شرافت شغلی در حسن اجرای قوانین، تسریع در رسیدگی، کشف حقیقت، اجرای عدالت، و ایجاد نظم، و تأمین امنیت موثر است.

مبانی وکالت در حقوق ایران

به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حفاظت و صیانت از این حق ماده واحده ای به همراه سه تبصره تصویب کرد و ضمن این که محاکم را مکلف به پذیرش وکیل تیموده استنکاف از اعمال حق مذکور را تخلف و موجب بی اعتباری حکم صادره و مستوجب مجازات انتظامی اعلام نمود. به موجب بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ محاکم و دادسراها باید تق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم نمایند. وکیل در انجام رسالت خود نیازمند حمایت های قانونی است تا بدون ترس از تعقیب به این مهم اقدام نماید. به . همین جهت قانون گذار او را از تضمینات ممنوعیت تعلیق مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، استحقاق بر حق الوکاله، و حمایت کیفری خاص بهره مند نموده و همچنین حدود اختیارات وکیل را نیز در مراحل مختلف رسیدگی قضایی مشخص نموده است.

نقش وکیل در مراجع قضایی

طبق ماده ۱۲۸ ق.آ.د.د.ع و ا.ک متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه ی تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود. تبصره این ماده این حق را صرفا در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور سلب کرده است. حضور وکیل در مرحله تحقیق به اجازه دادگاه واگذار شده است.و همچنین ماده ۱۸۵ قانون فوق الذکر مقرر می دارد: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نماینده در این رابطه نکات زیر قابل توجه است:

1-در تحقیقات مقدماتی احضار، تحقیق، تفهیم اتهام، صدور قرار تامین، و اخذ دفاع منحصرا از متهم به عمل می آید نه وکیل او معرفی وکیل مانع از احضار و جلب متهم نخواهد بود. در مرحله ی دادرسی در جرایمی که جنبه حق الله ی ندارند و حضور متهم ضروری نیست، در مواردی که نظر دادگاه بر برائت باشد، دادگاه . بدون جلب متهم مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید، صرف نظر از این که متهم دارای وکیل باشد یا نباشد.

۲- کلمه وکیل در موارد فوق بدون قید و به صورت مطلق آمده است. با عنایت به فلسفه ی حضور وکیل، سوابق تقنینی، و رویه موجود منظور از وکیل، فقط وکیل رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است، و شامل سایر اشخاص نمی شود. این استنباط به صراحت در ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. بر اساس ماده مذکور و صراحت تبصره الحانی به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، و قرائن قانونی مندرج در قانون وکالت از جمله ماده ۲ آن کسانی که فاقد پروانه وکالت هستند، ولو دارای وکالت نامه محضری و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشند، نمی توانند به عنوان وکیل در مراجع قضایی حاضر شوند مگر در موارد منصوص در قانون مثل امور حسبی که مجوز آن در تبصره ماده ۱۵ قانون امور حسبی صادر شده است. که برابر آن نماینده اعم از وکلای دادگستری با غير آن ها است. به نظر می رسد اشخاص می توانند برای اجرای حکم اقدام به معرفی وکیل فاقد پروانه نمایند. زیرا اجرای حکم رسیدگی قضایی محسوب نمی شود. همچنین است شعب تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری، و سایر کمیسیون های حل اختلاف که مرجع قضایی محسوب نمی شوند. در خصوص شوراهای حل اختلاف نظریه شماره ۷۱۳۵۴۱۳۸۳ / ۷ / ۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بر لزوم حضور وکیل رسمی دادگستری در این شوراها تاکید دارد. ماده ۳۴ لایحه شورای حل اختلاف و نهاد تحکیم به طرفین اجازه داده است که شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری و یا بستگان درجه یک خود (پدر مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) به عنوان نماینده استفاده کنند وکالت وکیل دادگستری از شاکی به طور مع الواسطه پذیرفته شده است، یعنی اگر شخص به فرد دیگری غیر از وکیل دادگستری با تصریح به حق توكيل ، وکالت در طرح شکایت و یا دفاع در مرجع قضایی اعطاء نماید، شخص اخیر می تواند با استفاده از حق توکیل مبادرت به انتخاب وکیل دادگستری نماید. وکالت وکیل دادگستری به نحو مذکور بلامانع و مسموع است. لیکن حدود اختیارات وکیل دادگستری در حد اختیارات وکیل بلاواسطه است. وکیل بلاواسطه حق عزل وکیل انتخابی را ندارد مگر چنین اختیاری به طور صریح را ضمنی به وی اعطاء شده باشد.

همچنین فوت وکیل بلاواسطه موجب انحلال وکالت وکیل مع الواسطه نخواهد شد. . سوال: چنانچه شاکی وکیل غیر دادگستری انتخاب و معرفی نماید، آیا شکایت وی قابل استماع است؟ در پاسخ می توان گفت پذیرش وکالت به کیفیت فوق در مرجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است، لیکن مجوز استنکاف از رسیدگی نمی باشد، و حسب مورد نحوه اقدام مرجع قضایی متفاوت است. چنانچه جرم اعلامی در اعداد جرایم غیر قابل گذشت باشد و متضرر از وقوع جرم از طریق چنین وکیلی اعلام شکایت نموده باشد. در این صورت در حدود ماده ۶۶ ق.آ.د.د.ع واک اعلام کننده جرم محسوب خواهد شد. چنانچه متضرر از وقوع بزه ابتدائا خود اعلام شکایت نموده و در خلال رسیدگی مبادرت به تعیین وکیل غیر دادگستری نموده باشد وکالت رسد.وکیل قابل قبول نبوده و مراتب به شاکی اصیل اخطار می شود، و پرونده با حضور اصیل پیگیری می شود. چنانچه جرم اعلامی در اعداد جرایم قابل گذشت باشد باید قائل به تفکیک شد. چنانچه اصیل از طريق وكيل غیر دادگستری اعلام شکایت نموده باشد نظر به اینکه تعقیب جرم قابل گذشت منوط به شکایت متضرر از وقوع جرم یا وکیل قانونی وی می باشد، و شروع به رسیدگی فرع بر احراز سمت شاکی در این قبیل جرایم است، مادام که از ناحیه شخص متضرر از وقوع جرم یا وکیل قانونی او اعلام شکایت نشده باشد، یا طرح شکایت و درخواست تعقیب به عمل نیامده باشد، تعقیب جرم قابل گذشت به کیفیت فوق، مقدور نبوده و باید به استناد ماده ۱۷۹ ق.آ.د.د ع. و ا.ک قرار موقوفی تعقیب صادر شود. صدور این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض، مانع از طرح شکایت و تعقیب جرم توسط اصیل نمی باشد. چنانچه متضرر از وقوع جرم شخصا طرح شکایت کند و در خلال رسیدگی در دادسرا یا دادگاه به تعیین وکیل غیر دادگستری مبادرت نماید، ضمن عدم پذیرش وکالت مذکور، مراتب به شاکی اصیل ابلاغ می گردد تا با حضور وی، پرونده پیگیری شود. چنانچه دادسرا و دادگاه در جرایم قابل گذشت بدون توجه به فقد سمت قانونی وکیل، مبادرت به صدور رای نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید بدون ورود به ماهیت امر رای را نقض کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

۳-کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد ولو با حضور وکیل سرپرست را ندارند. وکالت این گروه در جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص نفس یا عضو نفس باشد و در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته نیست، و صرفا در جرایمی که مرجع رسیدگی به درخواست پژوهش دادگاه تجدید نظر است. صلاحیت اعلام وکالت را دارند. مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ نیز تا دو سال از زمان اخذ پروانه مشاور حقوقی، وکیل پایه ۲ محسوب می شوند، و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ده سال، شلاق ، جزای نقدی یا اقدامات تامینی و بازدارنده رسیدگی می کنند را دارند. مشاوران حقوقی پس از گذشت. دو سال در صورت عدم تخلف می توانند پروانه ی مشاوره حقوقی پایه یک اخذ نمایید.

4-منظور از وکیل اعم از وکیل تعیینی(قراردادی)، انتخابی تسخیری). اتفاقی، و معاضدتی است. مقصود از وکیل تعیینی، وکالتی است که افراد خود تعیین می کنند. وکیل انتخابی از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون وکلاء در امور حقوقی تعیین می شود. مقصود از وکالت اتفاقی، اعلای وکالت به اشخاصی است که واجد معلومات کافی برای وکالت اند، ولی شغل آنها وکالت در شدلیه نیست (ماده ۳ قانون وکالت). این اشخاص می توانند برای اقربای نسبی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه ی سوم، وکالت (موقت) مصوب ۱۳۷۸/ ۳ / ۳ قوه قضاییه ذکر شده است. وکالت معاضدتی تعیین وکیل از طریق کانون وکلاء یا واحد ارشاد و معاضدت دادگستری برای اشخاص بی بضاعت که تمکن مالی برای تادیه حق الوكاله ندارند صورت می گیرد و چنانچه موکل، محكوم له واقع شود حق الوکاله به عنوان خسارت دادرسی از محكوم عليه اخذ خواهد شد. مطابق ماده ۱۸۶ ق.آ.د.درع واک متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزهی مجاوره وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید حق الزحمه را دادگاه متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله نباید از تعرفه ی قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوطه به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

حق داشتن وکیل در مراجع قضایی

دارا بودن وکیل در مراجع قضایی حق است یا تکلیف؟ در پاسخ به این سوال باید قایل به تفکیک شد. تا قبل از صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر الزام به اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ انتخاب وکیل در امور حقوقی حق اصحاب دعوی محسوب می گردید. به موجب این ماده در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن ها در دادگاه ها با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت با کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عنم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه رسیدگی کننده به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان اختیارات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد. مواد ۲۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری داشتن وکیل در امور حقوقی را تکليف اصحاب پرونده اعلام نمود. مگر در موارد مقرر در تبصره های او ۲ آیین نامه اجرایی از قبیل ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اعسار از محکوم به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع، تقاضای فروش املاک مشاع غير قابل افراز، کلیه درخواست های امور حسبی، گواهی حصر وراثت، حضانت و ملاقات اطفال، طلاق توافقی، درخواست تامین دلیل، دستور موقت، و اقامه دعوی از ناحیه دولت همچنین دارندگان پایه قضایی، وکلاء و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیل در رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود الزام به معرفی وکیل ندارند در غیر از این موارد عدم انتخاب وکیل از ناحیه ی خواهان و تجدید نظر خواه موجب عدم پذیرش دوی و تجدیدنظر خواهی است، و منجر به صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی خواهد شد. در مورد شوراهای حل اختلاف با توجه به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی، و مواد ۳۲, ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ الزامی به انتخاب وکیل استنباط نمی شود.در این شوراها داشتن وکیل حق اصحاب پرونده است نه تکلیف. با توجه به مقررات موجود در امور کیفری انتخاب وکیل حق است و اقامه شکایت و دفاع در مقابل آن مستلزم دخالت وکیل نمی باشد مگر در برخی از جرایم به شرح مندرج در تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.آ.د.د.ع واک که مقرر می دارد، « در جرایمی که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نماید. تعیین وکیل تسخیری ارای ار الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور با معرفی وکیل امتناع ورزد.

حق استفاده از تعدد وکیل

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.» طبق ماده ۱۲۸ق.آ.د.د. ع وا. که متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فقط دارای یک نفر وکیل باشد. طبق ماده ۱۸۵ ق.آ.د.د.ع و ا.ک متهم در مرحله محاکمه می تواند بیش از یک نفر وکیل داشته باشد. در نگاه نخست ممکن است به استناد ماده ۱۰ قانون راجع به محاکمات جنایی مصوب ۱۳۳۷ گفته شود وکلای متهم در مرحله دادرسی محصور در عدد ۲ می باشد. لیکن این نظر قابل پذیرش نیست زیرا این قانون بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ محسوب می شود که برابر ماده ۳۰۸ ق.آ.د.دع وا. ک ملغی شده است. در خصوص حق انتخاب وکیل توسط شاکی محدودیت مشاهده نمی شود. شاکی از حیث انتخاب تعداد وکیل با محدودیت مواجه نیست. ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک به تجویز حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی دلالت دارد. قانون در خصوص این که وکیل می تواند در معیت موکل (متهم) در مرجع انتظامی حضور یابد، صراحتی ندارد. با توجه به هدف از حضور وکیل در معیت متهم که طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی، کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین است، همراه داشتن وکیل حق متهم است و اسقاط این حق، مستلزم نص قانونی است که جواز قانونی جز در حدود تبصره ماده ۱۲۸ موجود نیست. با توجه به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم، و با تمسک به قیاس اولویت می توان گفت همان گونه که متهم در دادسرا می تواند وکیل به همراه داشته باشد به طریق اولی نزد ضابطین نیز می تواند با وکیل خود حضور یابد، مگر آن که از طرف قاضی در حدود تبصره ماده ۱۲۸ دستور منع مداخله ی وکیل صادر شده باشد و به ضابطین ابلاغ گردد.سوال: اگر متهم بیش از یک نفر وکیل معرفی نماید، تکلیف مرجع قضایی چیست؟ قانون آیین دادرسی کیفری راه حلی ارائه نکرده است. چنانچه وکلای انتخابی در زمان های مختلف انتخاب و معرفی شده باشند وکالت وکیلی که بعد از وکیل اول انتخاب و معرفی شده است، پذیرفته نمی شود، اما اگر وکلای انتخابی در یک برگ وکالت نامه به ترتیب با قید شماره های او ۲ و ۳ انتخاب و معرفی شده باشند متهم برای اخذ توضیح و تفهیم قانونی (حق معرفی فقط یک نفر وکیل) و حذف وکلای اضافی احضار می شود. زیرا حذف هر کدام از وکلای مذکور از طرف مرجع قضایی ترجیح بلا مرجع است. مادام که متهم حضور نیافته است، وکالت وکیلی پذیرفته می شود که زودتر از سایر وکلاء شروع به انجام وظیفه در پرونده نموده است. سوال: هر وکیل، از جانب چند متهم می تواند قبول وکالت کند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است. طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶، تعیین یک وکیل تسخیری برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت ملاک و معیار، عدم تعارض دفاع از متهمان متعدد است. چنانچه دفاع از آنان با یکدیگر معارض باشد. پاسخ به سوال منفی است و الا بدون مانع است.

اختیارات وکیل در تحقیقات مقدماتی

وکیل در زمان تحقیق از متهم فقط حق حضور خواهد داشت و قبل از تحقیق از متهم حق پاسخگویی به سوالات را نخواهد داشت. قاضی دادسرا جز در موارد «جنبه محرمانه داشتن موضوع»،«ارتباط موضوع با جرایم علیه امنیت کشور» و «مترتب بودن فساد بر حضور وکیل» نمی تواند از حضور وکیل جلوگیری نماید. قانون گذار ضوابط محرمانه بودن را در ماده ۱۸۸ ق.آ.د.د. ع واک احصاء نموده است که عبارتند از:

  • اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
  • امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
  • علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

مقنن در مورد فساد برانگیز بودن حضور وکیل، ضابطه ای ارائه ننموده است، و تشخیص مصادیق آن توسط قضات موجب تفاسیر قضایی متفاوت گردیده و از این حیث قابل انتقاد است. دادگاه در مرحله ی دادرسی، نمی تواند از حضور وکیل ممانعت نماید مگر در صورت اخلال در نظم دادگاه که در این صورت محکمه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.د.ع وا.ک دستور توقیف وکیل خاطی از یک تا پنج روز صادر می کند که دستوری اداری و قطعی است، و بدون نیاز به تفهیم اتهام یا تعلیق وکیل فورا اجرا می شود. لذا این اختیار اختصاص به دادگاه دارد چون مقنن آن را در باب کیفیت محاکمه و پس از ختم تحقیقات مقدماتی آورده است و به قضات دادسرا تسری ندارد.

سوال: آیا قاضی می تواند متهم را ممنوع الملاقات با ممنوع المكاتبه با وکیل خود نماید؟

و طبق ماده ۱۴۷ ق.آ.د.د.ع وا.ک قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره به بازداشت وی منتهی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد. این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد. در موارد مندرج در تبصره ماده ۱۲۸ (موارد. سه گانه ممنوعه حضور وکیل) مداخله و حضور وکیل در مرحله ی تحقیق ممنوع است. از این ماده استنباط می شود قاضی در تحقیقات مقدماتی می تواند در حدود . موارد مذکور در تبصره ماده ۱۲۸، ملاقات و مکاتبه ی وکیل با موکل را ممنوع نماید. این ممنوعیت تا شروع دادرسی ادامه دارد و با ختم تحقیقات مقدماتی پایان می یابد، زیرا ادامه آن می تواند موجب تضییع حقوق دفاعی متهم و خروج از دادرسی عادلانه شود. این امر از مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور قابل استنباط است. طبق ماده ۱۸۰ آیین نامه مذکور کلیه محکومان و متهمان طبق مقررات این آیین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند. این ارتباط به وسیله ملاقات و مکاتبه انجام می پذیرد. تبصره بیان می دارد چنانچه ملاقات یا مکاتبه بر خلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی می بایست به طور کتبی مکاتبه با ملاقات با محکوم را ممنوع اعلام کند. در این صورت مکاتبه با ملاقات با محکوم صرفا با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز است. تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود. وکیل مدافع شخص بازداشت شده پس از آغاز محاکمه، حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و ماموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی توانند از ملاقات جلوگیری نمایند.و ماده ۱۸۷ اشعار می دارد: « وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالت نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می توانند با اخذ مجوز کتبی از دادیار ناظر بر امور زندان در ساعت های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالت نامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و جدا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند، و در صورت ممنوع الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام قضایی مربوط انجام میگیرد». در تحقیقات مقدماتی اعم از آن که مجری آن دادسرا یا دادگاه باشد وکیل متهم در حدود تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حق مداخله در امر تحقیق را ندارد، و نمی تواند به سوال های مقام قضایی یا ضابطین از متهم پاسخ دهد، به پرونده دسترسی داشته باشد، آن را مطالعه کند، رونوشت تهیه کند، و فقط در حد استماع شکایت شاکی و توضیحات او بدون داشتن حق پرسش از شاکی و شهود و در معیت متهم حضور می یابد. صرف تقدیم لایحه توسط وکیل مصداق مداخله در امر تحقیق تلقی نمی شود. وکیل در پایان تحقیقات مقدماتی می تواند مطالب خود را به صورت مکتوب ارائه نماید.

اختیارات وکیل در دادرسی

حق مداخله وکیل در جریان دادرسی و پاسخگویی به سوال های دادگاه و پرسش از شاکی و شهود پس از کسب اجازه از دادگاه است. وکیل دادگستری حق مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از آن را دارد. طبق ماده ۱۹۰ ق.آ.د.د ع و اک در مواردی که تحقیقات تکمیل گردیده و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد، متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند. به موجب نظریه . شماره ۷ / ۷۰۲۷- ۱۳۷۳/ ۱۱ / ۲۳ اداره حقوقی با پایان یافتن تحقیقات مقدماتی، وکیل می تواند پرونده را مطالعه نموده و در جلسات دادرسی شرکت و به دفاع از موکل بپردازد. برابر قسمت اخیر ماده ۱۸۵ ق.آ.د.د. ع وا.ک در صورت تعدد وکیل شاکی یا متهم، حضور یکی از وکلای طرفین برای تشکیل دادگاه کافی است، و تراضی طرفین بر خلاف این قاعده بلا اثر است. چنانچه دو نفر یا بیشتر وکیل شاکی یا متهم باشند. اعلام وکالت در وکالت نامه از ناحیه وکلای متعدد بلامانع است. هر کدام از وکلا باید تمبر مالیاتی را مستقلا ابطال کند، چون هر کدام از آنان در قبال وکالت وجهی دریافت می کند که لزوما باید مالیات بر درآمد آن را بپردازد، نظریه شماره ۷/ ۹۵۵۲- ۱۳۷۹/ ۹ / ۳ اداره حقوقی، الصاق و ابطال یک تمبر مالیاتی را کافی دانسته است. وکیل با استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، می تواند، با وکالت نامه و الصاق تمبر به میزان مقرر راجع به جنبه های عمومی و خصوصی جرم، همزمان با طرح شکایت کیفری با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان نماید. طبق تبصره ی یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، عدم پرداخت حق التعرفه از ناحیه وکیل یا ناقص بودن تمبر وکالت نامه موجب عدم پذیرش وکالت وکیل خواهد شد. وکیل معاضدتی به جهت انجام مجانی وکالت از پرداخت هزینه تمبر مالیاتی معاف است. کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و کارشناسان حقوقی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح نیز مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وکلا پرداخت هزینه های کانون نیستند.