ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه وضعی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ

سرقت-از-اماکن

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه وضعی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ

ﭘﺪﻳﺪة ﺳﺮﻗﺖ، اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴـﺖ ﻛﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎی روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎرﻗﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن، می ﻃﻠﺒﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ وﻗـﻮع اﻳـﻦ ﺟـﺮم در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ رو ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺑﺰﻫﻜـﺎری و وﻗـﻮع اﻳـﻦ ﺟـﺮم را ﻓـﺮاﻫﻢ آورد، اوﻟـﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و اﻗﺪام اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از ﺟﺮم در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳﺰيﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺮای ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ آن ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺷﺨﺼـﻴﺖ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮاد اﺟﺘﻤـﺎع، ﺳـﻌﻲ در ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از وﻗـﻮع ﺟﺮاﻳﻢ دارﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗـﻮان، ﻇﺮﻓﻴـﺖ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻛﻨﻨﺪ.

اﺻﻄﻼح ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺘﻮن رﺳﻤﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﺸـﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻢ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻇﺎیفی را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه اﻧـﺪ. ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﻨﺪ ۸ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺟﺎ، ﻋﻬﺪه دار ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ از ﺟﺮم اﺳﺖ. اﻣﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻠـﻴﺲ در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۱۸ از ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺟﺎ، ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﻳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد.

سرقت-از-اماکن
سرقت-از-اماکن

ﭘﺪﻳﺪه ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ، ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ اﻧﺪازد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد؛ ﭼﻪ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﺧﻮﻳﺶ را در زﻣﺮه ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻻﺟﺮم دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد و ﺣﺘﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ روي، آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻛﻦ آﻧﺎن را از دﺳﺘﺒﺮد ﺳﺎرﻗﺎن در اﻣﺎن دارد. ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﻤـﻮاره ﺑﺨﺸــﻲ از ﺗــﻮان و اﻧــﺮژی ﺧــﻮﻳﺶ را ﻣﻌﻄــﻮف ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮی از ﺳــﺮﻗﺖ اﻣــﺎﻛﻦ ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﺟﺮم، ﺑـﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، از ﺟﺮم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ. در ﻋﻮض، اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از ﺟـﺮم را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی وﺿﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮﻧﺪه از ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اوﺿﺎع، اﺣـﻮال و ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم در آن زﻳﺎد اﺳﺖ. اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی وﺿﻌﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﺮ ﺟﺮم اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣـﺎﻟﺘﻲ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻳﺎ ﺑﺰه دﻳﺪة ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮد. ﻟﺬا، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی وﺿﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺷﻮار ﻛـﺮدن، ﭘـﺮ ﺧﻄﺮ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺟﺎذﺑﻪ زداﻳﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺑـﺎزار اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻠﻴﺲ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ. ﻟﺬا اﻛﻨﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻜﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ آزاد ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺮه ﻧﺒـﺮد. اﻳـﻦ ﻓﻨـﺎوری ﺑـﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮال در اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎران اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺳﺎرﻗﺎن اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه وﺿﻌﻲ ﺑـﺮ وﻗـﻮع ﺳـﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ در ﺣﺎﻟﺖ اول، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادن ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻴﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﻨﺰل و ﻣﻐﺎزه در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ دوم، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و اوﻟﻮﻳﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﺔ وﺿـﻌﻲ ﻣﺸـﺨﺺ و در ﺣﺎﻟـﺖ ﺳﻮم، ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، راه ﺣـﻞ ﻫـﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ اﻣﺎﻛﻦ را ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺮدم و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﻣﻮال و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳﺮﻗﺖ، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ اﺳﺖ.

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪة ﺳﺮﻗﺖ از اﻣﺎﻛﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻗﺖ، ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛـﺮدن ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از اﻣـﺎﻛﻦ و ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع آن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﺔ وﺿﻌﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﭘﺎﻳﻪرﻳـﺰی ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺮ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﺔ ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻓـﺮدي(اﻧﺴـﺎﻧﻲ)، ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ(ﻣﺤﻴﻄـﻲ) و دوﻟﺘﻲ(اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) اﺳﺖ.

نویسنده:
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *