تهران - خیابان وزرا - کوچه یکم - پلاک 12 طبقه 2
02172231

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮب و ﺟﺮح ھﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮب و ﺟﺮح ھﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که به دنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمیگیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح ها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به گذشته دو چندان شده است؛ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۱۳۱ تحولات زیادی به خصوص در زمینه کلیات قانون دیات اتفاق افتاده که بر آن شدیم تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها داشته باشیم. هدف از این مطالعه، ارائه مسائل مغفول مانده یا بعضاً جدید با استناد به موازین پزشکی و حقوقی برای کارشناسی بهتر ضرب و جرح ها وفتح بابی در این مقوله برای تضارب آرای متخصصین می باشد.

متدولوژی این مطالعه به روش کتابخانه های و با تکیه بر موازین پزشکی، قوانین موضوعه بخصوص قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۱۳۱ و اصول کلی حقوقی انجام شده است. در این مطالعه که اولین مطالعه در این راستا در کشور می باشد در سه بخش، مسائلی که چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی می تواند راهگشای پزشکان قانونی در نحوه ورود به موضوع کارشناسی، بررسی ضرب و جرح ها، توصیف آنها، و از همه مهمتر تطبیق آن با قانون باشد، ارائه گردید و قضات نیز بر اساس آن میتوانند، به تجزیه و تحلیل بهتر نظریات و گواهی های صادره از سوی پزشکان قانونی بپردازند. از مهمترین نتایج بدست آمده میتوان به تعیین صلاحیت محلی کارشناسی به طریق سلبی، لزوم توصیف کامل آسیب ها در گواهی های صادره به دلیل موضوعیت آن در صدور رأی دادگاه ها، لزوم محوریت اصالح ذاتالبین در هنگام معاینه و بررسی آسیب ها، و در نهایت ارائه چارچوب و معیار تداخل دیات در هنگام تطبیق آسیب ها و صدمات با استناد به نص مواد قانونی تداخل دیات، اشاره کرد.

ضرب-و-جرح
ضرب-و-جرح

مقدمه

تروماتولوژی قانونی و به اصطلاح رایج تر، علم ضرب و جرح مبحث مهمی از علم پزشکی قانونی بوده و همچنین بخش بزرگی از مراجعات به سازمان پزشکی قانونی را ضرب و جرح ها تشکیل میدهند. ضرب و جرح از نظر پزشکی قانونی به آسیب های حاصله از عوامل مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و روانی بر بدن گفته میشود. جبران خسارت وارده به دنبال ضرب و جرح که به دلایل غیرعمدی ایجاد گردیده اند توسط دادگاه و به کمک پزشکی قانونی معمولا به پرداخت دیه و ارش منتهی میشود که در قانون مجازات اسلامی برای بعضی آسیب ها (عموماً آسیب هایی که مستقیماً قابل مشاهده هستند) مقداری مال معین شده (دیه) و برای مابقی آسیب ها تعیین مقدار مال پرداختی )ارش( به محاکم با کمک کارشناس (پزشکان قانونی) واگذار شده است.

نظریه و گواهی صادره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در این زمینه و در رویه قضایی کنونی، معمولا تنها دلیل برای میزان ارش و دیه توسط قضات می باشد؛ این سازمان با استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در گذشته و حال در جهت ارتقاء علمی و استاندارد سازی نظریات کارشناسی قدمهای ارزشمندی برداشته است ولی همچنان نیاز دارد که گواهی های صادره در این راستا مرتباً با موازین فنی و علمی پزشکی و قوانین بخصوص دیات، سنجیده تا از گزند افراط و تفریط و خبط و خطا مصون بماند. تعیین دیه و ارش یک امر دو وجهی است؛ وجهی پزشکی است که توسط پزشکان قانونی تعیین میشود، شامل نوع آسیب، محل، وسعت، عمق، تعداد، علت و نوع آلت ایجاد کننده، زمان ایجاد شده، عوارض احتمالی، چگونگی ایجاد، مدت زمان بهبودی و عوارض ماندگار (نقص عضو) و در نهایت تطبیق با قانون دیات که عرفاً پزشکان انجام می دهند؛ وجهی دیگر که قضایی بوده و مشابه سایر جرایم توسط مراجع قضایی انجام میشود، شامل جمع آوری مدارک و دلایل اثبات جرم و در نهایت استناد به مواد قانونی جهت صدور حکم و میزان دیه و ارش پرداختی است (البته جنبه عمومی جرایم واجد آن نیز تعیین میشود).

به نظر میرسد تعیین قانونی خسارت پرداختی و مقدر بودن آن (در مورد دیه) و یا مقدر بودن سقف پرداختی (در مورد ارش) و دو وجهی بودن آن، و عدم اشراف حوزه پزشکی به امور قانونی و عدم اشراف حوزه قضایی به حوزه پزشکی در عمل گاهی منجر به عدم شکل گیری زنجیره متصل به هم رشته عدالت میگردد. نگارنده که در عرصه های مختلف با آرای محاکم و نظریات پزشکی قانونی مواجه شده شاهد مواردی بوده که به دلیل عدم آگاهی یا عدم تجزیه و تحلیل مناسب علمی و تخصصی از سوی پزشکان یا قضات، مشکلاتی را در تعیین دیه و ارش به وجود آورده است، لذا برای اولین بار و به خصوص با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، با دیدگاه دو جانبه (پزشکی و حقوقی) این موارد در سه فصل با استناد به موازین علمی و فنی ارائه می گردد که امید است مد نظر صاحب نظران امر و مسئولین محترم قرار گیرد.

 

الف- صلاحیت کارشناس پزشکی قانونی و محل کارشناسی

کارشناسی پزشکی قانونی میتواند هم توسط پزشکان مستقل و هم توسط پزشکان در استخدام سازمان پزشکی قانونی انجام شود و برای قاضی پرونده منع ارجاع به پزشکان مستقل یا اجبار قضایی رجوع به سازمان پزشکی قانونی و پزشکان مستخدم آن وجود ندارد (حسن زاده، ۱۱۸۱ش.) ولی الزام اداری، آنها را هدایت به ارجاع به پزشکی قانونی میکند.

پزشک کارشناس لزوماً نباید متخصص پزشکی قانونی یا دوره دیده این حرفه باشد هرجند خبرویت این قشر بیشتر است ولی در مواردی ممکن است از متخصصین رشته مرتبط با موضوع سوال گردد کاری که در سازمان پزشکی قانونی کشور متداول است و از پزشکان متخصص، چه پزشک معالج و چه پزشکان دیگر مشورت به عمل میاورند و در حقیقت هر پزشکی، بسته به مورد میتواند مورد سوال واقع شده و کار پزشکی قانونی انجام دهد.

کار پزشکی قانونی و اظهارنظر کارشناسی در زمینه پزشکی قانونی و تعیین عوامل آسیب رسان یا خسارت وارده و سایر مسائل مرتبط بنا به درخواست قاضی یا شخص ذینفع و غیره یک امر درمانی نیست بلکه قضایی و حقوقی است فلذا پزشکان معالج نمی توانند از پزشکان متخصص و کارشناس پزشکی قانونی درخواست مشاوره در مراکز درمانی برای ویزیت و معاینه پزشکی قانونی بدهند و یا پیشنهاد آنرا به مریض برای معاینه پزشکی قانونی بدهند چون این امر غیر مرتبط با موضوع درمان و مراجعه بیمار به پزشک و بیمارستان است) عدم صلاحیت محلی بیمارستانها (و بیمارستانها طبق قوانین تأسیس بیمارستان، چنین رسالتی را ندارند. همچنین به دلایلی که در شماره ۱ از بخش آتی آمده است چنین امری جایز نیست مگر اینکه ذینفع بخواهد (بدون هیچگونه راهنمایی یا القائی از سوی دیگران) یا برای اهداف درمانی و برای استفاده کار پزشکی، خود پزشک درخواست بدهد.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه